ريمان برس - خاص - كتب: عبدالحق اسماعيل -
جمال الشعري احد الذين قادته احلامه الى بيع جزء من جسده في مستشفى (شبرا الخيمة) بالقاهرة من اجل تكوين دار نشر طالما حلم بها الكثير في ظل ظنك العيش وضيق اليد والفقر المدقع الذي يتجرع مرارته بالجميع.

وباطلاع وموافقة السفارة اليمنية في جمهورية مصر - يبيع الشعري يمني الجنسية كليته لاحد السماسرة مقابل مبلغ (٣٠) الف دولار مع تحمل تكلفة العلاج لما بعد العملية، وهو بهذا محظوظ فغيره باع كليته اما بخمسة الاف دولار او بمبلغ لا يتعدى الـ(15) الف دولار.

ولم يكن الشعري اسوأ من غيره فقد ناله الحظ حيث تباع الكلى بما يقارب ثلاثة الى خمسة الالف دولار اذا واكبه الحظ .. فجراء الفقر المدقع يضطر العشرات لبيع اجزاء من اجسادهم مقابل فتات من الجنيهات لا يتعدى خمسة آلاف دولار للكلية الواحدة .. أما السماسرة فيستلمون عمولتهم من المتبرع وهي الفين دولار ومن المتبرع له ثلاثة الف دولار او يحصل ان يتم سرقة كليته داخل المستشفى حيث يطلب منه إجراء بعض التحاليل الطبية ويدخل المستشفى ثم يتم إجراء عمليه له على أنها لإستئصال الزائدة، ليكتشف بعد فترة ان كليته سرقت.

وقبل ان يدخل غرفة العمليات يقول الشعري: "ربما لا أعود .. قلت في نفسي وأنا لا أجهل ما أنا قادم عليه .. الموت اﻷحمق في انتظاري بحقيبته المجهولة .. سأبتاع ما أريد .. في طريقي" .. ولكن الامر يختلف هنا فجمال يحلم بمستقبل مزدهر له طموحه الخاص أضنكه حلمة لتكوين ذاته وبأي طريقة .. فقد سبق له وحاز على جائزة رئيس الجمهورية في المسرح، كما انه متزوج وانجب لكنه ولم يؤتي اكله، ثم سافر بعد ذلك واغترب ولم يجدي نفعا، فلم يكن امامه سوى التخلي بجزء مما يملك وهي كليته كحالة أي غريب انهكة الدهر في غرة شبابة فباع كليته واتخذ الاجرات التي تضمن له العائد المالي لكي يبدأ مشروعه الحلم في دار نشر بالقاهرة.

ووفق ما يفصح الشعري: "لم أكن خائفاً بما يكفي لتتراجع خطواتي للوراء .. مجنون مثلي حقن منذ طفولته بكميات كبيرة من (الفنرجان والهالوبريدول)" .. وتعمل في هذا المجال شبكات فيها اشخاص منتشرين في اليمن ومصر والأردن،

ووفق رؤية طبية يتم اجراء استئصال الكلية بالمنظار، وهذه تقنية عالية جدا بحيث لا يبق المريض في المستشفى سوى يوم أو يومين فقط، وهي تقنية تستخدم في مراكز جراحة الكلى والمسالك البولية المتطورة عن طريق فتحتان للإضاءة وهذه فتحة للمنظار وأخرى للشفط، أما سحب الكلية فتتم عبر فتحة أوسع أسفل البطن" لم تظهر في الصورة بدواعي احترام الخصوصية.

وفي تقرير صادر عن الأمم المتحدة: فإن ملياري شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الاتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب، وان (70%) من الضحايا نساء وفتيات، فيما (30%) منهم رجال وصبية .. وان (90%) من دول العالم اصدرت قوانين تجرم ذلك .. فيما اليمن وليبياء والمغرب من الدول العربية التي لم تصدر فيها بعد قوانين مكافحة الاتجار بالبشر.

وجاء في "التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص" أن (90%) من دول العالم، أصدرت قوانين تجرم الاتجار بالبشر، وذلك منذ بدء تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ العام 2003، في حين ما زالت هناك تسع دول ليست لديها تشريعات في هذا الصدد على الإطلاق، و(178) دولة أخرى لديها تشريعات جزئية تشمل فقط بعض الضحايا أو أشكال الاستغلال.

وتعد مصر سوق رائجة رغم الاجراءات المعقدة لبيع الأعضاء البشرية والاتجار فيها وفقا للائحة التى وضعتها نقابة الأطباء المصريين، وإن جميع الذين باعوا «كلاهم» أقروا فى أوراق رسمية وأمام لجنة من نقابة الأطباء بتبرعهم بنزع كليتهم ونقلها للمريض.

ويوجد سماسرة دوليون للاتجار فى الأعضاء البشرية يذهبون للعديد من الدول منها اليمن للاتفاق على صفقات لبيع الأعضاء البشرية .. حيث يقول بعض السماسرة: نذهب لليمن بحكم الفاقة ونجلب منها اشخاص يتبرعون ببعض اعضاءهم، ويتم الاتفاق معهم وإرسالهم إلى المتبرع، حيث إن المريض هو الذى يحدد مكان البلد الذى ستجرى فيه عملية نقل الكلى وأيضا المستشفى، لأنه هو الذى سيتحمل تكاليف العملية ونقل الكلية وثمنها.

ويؤكد سعد على مريض يمني: ان أغلب العمليات تتم بالبيع وليس التبرع نهائيا، فمن هو الرجل الغبى الذى يتبرع بكليته لآخر ليس من موطنه أو بلده، ويعيش بدون كلية خلال سنواته المقبلة يتألم ويتحمل أضرارا صحية جسيمة بسبب ذلك.

وسبق لموضوع الاتجار بالبشر أن طرح ضمن على جدول أعمال وزراء العدل العرب وعلى طاولة جامعة الدول العربية لأن "القضية باتت تشكل ظاهرة عربية لها العديد من الانعكاسات والاثار السلبية" .. وفي اليمن كانت حكومة الوفاق اعترفت بالظاهرة حيث أصدر رئيسها (محمد سالم باسندوة) قرارا في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بتشكيل لجنة وطنية فنية لمحاربة الاتجار بالبشر .. تكونت من (19) عضوا، واوكلت إليها مهمة إعداد مشروع قانون لمحاربة الظاهرة، وإعداد إستراتيجية شاملة لمواجهتها .. وقد أحيل مشروع القانون من الحكومة إلى البرلمان حينها.

وقبل سنوات تم كشف تقرير رسمي يمني عن وجود (86) قضية اتجار بالبشر رصدتها أجهزة الأمن، مشيرا إلى أن عدد المضبوطين فيها (70) شخصا .. أما المطلوبين فبلغ عددهم (12) شخصا منهم أردنيان .. وتم ضُبطهم في مطار صنعاء اما الان ووفق التدهور الامني الحاصل في اليمن - فإن المرء يحتار في رصد وتتبع مثل هذه الحالات ليتساءل الفرد ما دور سفارتنا بالقاهرة التي تمنح الصك بذلك دون رؤية .. او مسوغ قانوني؟!.

وبشكل عام فإن قضية قيام الاديب الشعري ببيع كليته .. والذي لا نستبعد ان يكون اهدر ما حصل عليه من مال في الترفيه عن نفسه قبل ان يحقق حلمه بانشاء دار النشر - تعد مؤشرا خطيرا بل وكارثيا - ذلك لكون الظاهرة تجاوزت الفقراء والاميين والعامة لتصل الى النخب المثقفة .. وهو الامر الذي يتطلب من السلطات اليمنية وقفة جادة لبحثة ودراستة واصدار التشريعات المناسبة لمعالجه ووضع حدٍ له.