ذمار .. إياد الوسماني _ خاص -
الفرصة الأخيرة لإغلاق جامعة ذمار من قبل المتعاقدون.. ويسعون إلى أنقلاب على رئاسة الجامعة
:يستعد متعاقدون جامعة ذمار للتصعيد بجامعة ذمار على خلفية مستحقاتهم والعمل على إقصائهم وعدم تثبيتهم في الجامعة منذ سنوات كون هذه القضية قدمت لرئاسة الجامعة عدت مرات وقدمت معها الحلول لمناسبة لها ولكن دون أي فائدة .
وقال الاخ يحيى الوريث باستخدام اللجنة الحقوقية في فرز ملفات الاكاديميين بحسب المعايير والشروط التي وضعها كون الثقة في لجنة شئون الموظفين منعدمه وانهاء العبث الحاصل في الجامعه منهم بسبب ما نحن فية من تهميش نظرا لوجود عدد كبير منهم غير مستوفين للشروط والمعايير .
كما اكد كلا الاخ الاستاذ شايف الطيري والاستاذ احمد شرهان احد ادارات الجامعه بالعمل على اصلاحات ادارية ناجحة في ضل القيادات الحالية والممثلة برئيس الجامعه الدكتور خليل الوجية
وفي تصريح خاص قال مندوب المتعاقدين بالجامعة محمد محرم : ( أن هذا الاجتماع أخر فرصة بجامعة ذمار والمتمثلة بلجنة شؤون الموظفين برائسها د/ خليل الوجية _ رئيس الجامعة، مال فسيتم اللجوء إلى التصعيد عبر المظاهرات و الاعتصام مالم فسيتم إغلاق الجامعة في حالة عدم التجاوب واختلاق الأعذار الكاذبة التي لا تحمد عقباها كغيرها من المرات السابقة مطالبين أن يكون أول وأخر اجتماع يضم المتعاقدين) .
وفي ورقة قدمت لرئيس الجامعة خليل الوجيه وقد تم الحصول على نسخة منه والتي ورد فيها : ( منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن نتابع الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة الخدمة المدنية والتعليم العالي ووزارة المالية وتكوين حلقة وصل بين تلك الهيئات والقيادات الإدارية في الجامعة من أجل إيجاد حل عادل لقضية موظفي الجامعة " بنظام التعاقد " هذه القضية التي أصبح عمرها الزمني يزيد عن "عشر سنوات " وبالرغم من تقديمنا للحلول المناسبة والمقترحات العلمية لقيادة الجامعة لكنة في كل مرة يتم خلق أعذار جديدة لتحجيج أعذار وهمية هذا الأمر الذي يستدعي الجامعات اليمنية الحكومية لمعرفة آلية حل مشكلة الموظفين " المتعاقدين " وقد تبن أن آلية معالجة مشكلاتهم في تلك الجامعات تمثلت في الأتي : كشوفات دقيقة تضم أسماء المتعاقدين الفعليين مع جميع بياناتهم من واقع ملفاتهم، وقف التعاقد مع أشخاص جدد، منحهم عقود رسمية بصيغة موحدة ومعتمده، تحديد راتب شهري يصرف نهاية كل شهر بشكل مستمر مع صرف إكرامية وحافز، أدارج تلك العقود في موازنة تلك الجامعات عن أعداد الموازنة ومناقشتها مع وزارة المالية بغية اعتماد أجور تعاقدية بدرجات وظيفية، التوظيف رسمياً بحسب معيار الأقدمية عند حصول تلك الجامعات على درجات في الموازنة، أو بالإحلال، تقوم تلك الجامعات بشكل مستمر بمتابعة الوزارات المعنية لإيجاد حل لمشكلة موظفيها بنظام التعاقد )
وتابع البيان: ( وق تم تقديم وثائق التي تؤكد تنفيذ ما سبق ذكره في تلك الجامعات إلى القيادات الإدارية في الجامعة التي كانت تقوم بتشكيل العديد من اللجان ولكن للأسف وحتى يومنا هذا لم نلاحظ أو نشاهد أي حل عملي من قبل رئيس الجماعة وقد استبشرنا في شهر نوفمبر 2014م خيراً والتمسنا توجهكم الجاد لحل الكثير من القضايا العالقة والشائكة إلا قضيتنا وبالرغم من توجهاتكم بعرض قضيتنا للجنة شؤون الموظفين بإيجاد حلول ومعالجات ولكن لم تجتمع اللجنة حتى يومنا هذا تحت أسباب لا نعلمها ..! )
وتابع: ( وعلية ترجوا من سيادتكم الكريمة التوجيه الحاسم والصريح إلى لجنة " لجنة شؤون الموظفين " بسرعة عقد الاجتماع وإيجاد الحلول العملية لقضيتنا خلال فترة زمنية معينة تنتهي يوم الاثنين الموافق 12/1/2015م كحل نهائي علما أن التأخير والمماطلة في عدم إيجاد الحلول يفاقم المشكلة ويخرجها عن السيطرة، ونأمل من سيادتكم النظر إلى مشكلاتنا بعين الرأفة والإنسانية ومن مبدءا رفع الظلم عن المظلومين الذي تبنيتموه عند قيادتكم للجامعة، شاكرين تعاونكم ).
فيما طرح المتعاقدين العديد من المطالب والمتمثلة في " أقرار العدد الحقيقي للمتعاقدين بعد فرز المنقطعين، وتعلق الأسماء عبر لوحة جداريه لمعرفة الصح والغلط بعقد رسمي ، ورفع الرواتب الشهرية وصرفها شهريا وفقاً للقانون وإيجاد المفاضلة بين أصحاب المؤهلات عبر القانون ووفق معايير، وعدم رفع أي مذكرة أو أصدار قرار وضيفي إلا حسب الأولوية، وضع حساب خاص لراتب المتعاقدين تحت أي مسمى في البنك دون المساس بة، والمطالبة الجادة والمسئولة لدى الوزارات المعنية والذكورة سابقاً .
وقد وقع العديد من المتعاقدين والموضفون على أغلاق الجامعة وتغيير رئاسة الجامعة وثائق التوقيعات .