عبدالعزيز الهياجم -
لا يختلف اثنان على أن القضية التي تشغل بال اليمنيين وتستأثر بصدارة إن لم يكن بكل النقاشات الشعبية والرسمية والحزبية والبرلمانية هي قضية المشتقات النفطية ووسيلة معالجة أزمة الوقود وتوفير احتياجات الناس من هذه السلعة الأساسية التي تقوم وتتوقّف عليها باقي الخدمات والسلع والاحتياجات.
وطبعاً جميعنا يلمس ـ مع الأسف الشديد ـ أن تعاطي الأطراف السياسية والحزبية مع هذه القضية لا يصل إلى مستوى المسؤولية الوطنية وإنما يدور في دائرة ضيّقة من المناكفات والمزايدات ومن حسابات الربح والخسارة والنظرة الأنانية.
فالمحسوبون على الطرف الذي سلّم السلطة أو نصفها وهو يُسمّى «النظام السابق» بحسب التصنيف العام؛ نجده يتحدّث بلسان الناس ويقف في صف المواطن وضد الحكومة, وربما أنه وجد ضالته في هذه القضية الحياتية المهمة التي وفّرت له فرصة ذهبية لردّ الدين للخصوم الذين كانوا لسنين طويلة يعزفون على نفس الوتر ويحمِّلون ما يسمّى «النظام السابق» مسؤولية الأزمات المعيشية والجُرع الاقتصادية التي توالت برفعٍ تدريجي للدعم المخصّص للمشتقات النفطية؛ وهو ما كان في كل مرة يضاعف من معاناة الناس، ولم يكن هناك أثر يُذكر للبرامج التي وضعتها الحكومة لتخفيف الضرر على الفقراء والمسحوقين الذين شملهم برنامج رعاية اجتماعية لم يسمن ولم يغنِ من جوع..!!.
أما الأطراف التي باتت تشكّل النظام الجديد، أو أصبحت جُزءاً رئيسياً منه الذي جاء نتاجاً لحركة الربيع اليمني أو نتاجاً لمخرجات التسوية السياسية لأزمة 2011م؛ فنجده أقرب للدفاع عن موقف الحكومة وأجسر على تسويق مبرّرات ومسوغات لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، مع أنها نفس المبرّرات التي كان يسوّقها لنا النظام السابق ولم تكن تقنع تلك الأطراف آنذاك.
ولهذا الطرف أو ذاك نقول: اتقوا الله في هذا الوطن وفي هذا الشعب المغلوب على أمره الذي لم يعد في جسده موضعٌ صالحٌ للألم، نريد من الجميع أن ينحازوا إلى الشعب والوطن؛ لا أن ينحازوا لمواقف وحسابات ومصالح حزبية وأنانية ضيّقة.
وبعيداً عن أية مناكفات أو مزايدات؛ يجب على كل الأطراف أن تدافع عن حقيقة واحدة وهي أن المواطن البسيط قد تحمّل بما فيه الكفاية, وطيلة السنوات الماضية وعلى مدى نحو عقدين من الزمن كان يستمع لنفس اسطوانة التبريرات التي تتحدّث عن أن الفقراء لا يستفيدون من ذلك الدعم، وأنه يذهب إلى جيوب المتنفّذين والمهرّبين.
وكان يتلقّى نفس الوعود والتعهُّدات أن أي رفع كلّي أو جزئي للدعم سترافقه إصلاحات ناجعة وحرب شاملة على الفساد وبرامج تخفّف من معاناة الفقراء؛ ولكن على أرض الواقع كان الفقراء يزدادون فقراً، والفاسدون يزدادون فساداً، والمهرّبون يزدادون تهريباً, والوطن يزداد معاناة..!!.
وبالتالي فعلى الجهات المعنية بدلاً من أن تتخذ إجراءات رادعة وساحقة وماحقة بحق المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة؛ عليها أن تتخذ إجراءات حاسمة ورادعة وساحقة وماحقة بحق أولئك الذين صنعوا الأزمة وأوصلوا الوضع إلى حافة الهاوية سواء كانوا فاسدين ومهرّبين أم قطّاع طرق ومسلّحين مخرّبين لأنبوب النفط وللكهرباء ومن يقفون وراء كل مأساة وجريمة ومحنة في هذا الوطن.