ريمان برس ـ متابعات -
قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان يوم الخميس إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة بالمئة تحصل سنويا.

وأضاف دميان في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون."

وقال دميان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية."

وأضاف "كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمئة مما يشجع الاستثمار المباشر."

وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.

ووفقا لمصادر في السوق فقد جمعت مصر نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة منذ بدء تطبيقها في مايو أيار 2013 .

ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لإستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.

لكن دميان قال "فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لإنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة."

وتابع الوزير "فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي فلن يتغير العبء الضريبي بالنسبة له لأن الضريبة التي يسددها في مصر سيقوم بخصمها في بلده. كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية ولكن على نتيجة المحفظة في نهاية العام مما يحقق فكرة العدالة في فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضا.

"أما المستثمر المصري فسيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الاقتصاد والسياسي المتوقع."

وهوت البورصة يوم الاربعاء ويوم الخميس أكثر من خمسة بالمئة وسط ضغوط بيع من قبل المتعاملين العرب والأجانب مع تمديد أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث ووسط الحديث عن الاتجاه لفرض ضرائب على أرباح السوق.

وبلغت خسائر القيمة السوقية للبورصة خلال اليومين نحو 17 مليار جنيه.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات أن المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري السابق حصل على أكثر من 90 في المئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة.

وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين اثنين و2.5 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

وردا على سؤال عن موعد تطبيق الضرائب الجديدة على البورصة قال دميان "سيتم تطبيق الضريبة مع صدور القانون. وسيجري احتساب الضريبة على أساس أسعار اغلاق الأوراق المالية في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون."

وقال إن أرباح وثائق صناديق الاستثمار "غير خاضعة للضريبة طالما أن صاحب الوثيقة لم يستردها وتصبح خاضعة لضريبة عشرة بالمئة متى استرد صاحب الوثيقة قيمتها وتستحق فقط على الربح الرأسمالي."

وذكر الوزير أن الهدف من الاصلاحات هو الدفع بحزمة اصلاحات ضريبية واجتماعية متكاملة تتوازى مع إتمام الاصلاحات الدستورية على المسار السياسي "وهو ما نتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التقييم السيادي للاقتصاد المصري."

وأضاف أن هذا سيخفض "من معاملات المخاطر التي تكونت طوال فترة الانتقال السياسي وبالتالي يؤثر إيجابيا على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وهو ما يحقق معدلات التشغيل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة."

وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد.

(الدولار= 7.1503 جنيه مصري