ريمان برس ـ متابعات -
تابعت الصحف العربية الخميس مجموعة من الأخبار والموضوعات ومن أهمها احتجاجات في تونس على منع 30 فلسطينيا من دخول البلاد، والحكومة المغربية تمنع بث برامج وإعلانات مسيئة للمرأة، وتقرير سياسي في العراق يشبه تجربة نوري المالكي بتجربة هتلر.

القدس العربي

تحت عنوان "تونسيون يحتجون على منع 30 فلسطينيا من دخول البلاد،" كتبت صحيفة القدس العربي: "تظاهر عشرات التونسيين الأربعاء، في بهو مطار تونس قرطاج الدولي؛ احتجاجًا على احتجاز قرابة 30 فلسطينيًا منذ 5 أيام بالمطار."

وكان الفلسطينون الثلاثون قادمين من بيروت في طريقهم لمطار بنغازي، شرق ليبيا، الذي توقفت به الملاحة منذ السبت الماضي.

وطالب المتظاهرون السلطات بالسماح للفلسطينيين العالقين بالمطار بدخول البلاد، مرددين هتافات من بينها: "يا للعار يا للعار يحضن العدو ويطرد أهل الدار،" و"بلاد الإسلام حق لكل مسلم."

الشرق الأوسط

وتحت عنوان "الحكومة المغربية تمنع بث برامج وإعلانات مسيئة للمرأة،" كتبت صحيفة الشرق الأوسط: "من المتوقع أن يوافق مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقد الخميس على إدخال تعديلات جذرية على مشروع القانون المنظم لمجال الاتصال المسموع والمرئي، بعد مرور تسع سنوات على اعتماد الحكومة المستقلة للنسخة الأولى من القانون المنظم للمشهد الإعلامي."

وشمل مشروع القانون، توسيع دائرة الممنوعات الماسة بكرامة المرأة في مجال الإعلانات والبرامج، عبر وضع تدابير صارمة من شأنها تضييق الخناق على الاستغلال المشين للنساء في الوصلات الإعلانية، التي تقدمها القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة.

وتضمنت المستجدات ثلاثة تعديلات تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين صورة المرأة في الإعلام، التي طالب بها الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2012، تتعلق بمحاربة جميع أشكال التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين.

الحياة

وتحت عنوان "لاجئات سوريات للزواج... صفحة على فيسبوك تكشف حقيقتنا،" كتبت صحيفة الحياة: "عادت قضية تزويج اللاجئات السوريات إلى الواجهة، في إطار جريء يستغلّ التفلّت الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وغياب أي اجراءات رسمية رادعة من جهة ثانية."

"لاجئات سوريات للزواج" اسم صفحة جديدة أنشئت على فيسبوك، لتستقطب أكثر من 18 ألف عضو في أقل من أسبوع، وتحديداً في 16 أيار/ مايو الجاري، لتعود حتى بعد إقفالها قبل ساعة بضغط من ناشطين فايسبوكيين، بنحو ألف "لايك" بعد أقل من ساعتين على إعادة فتحها.

وعمد من أنشأ الصفحة التي أقفلت إلى إطلاق صفحة جديدة تحت الاسم نفسه متحسراً على الحملة التي أودت بالصفحة الأولى، وقائلا: "يوجد تبليغات على الصفحة، وهذا لعدم تفهم البعض لما يمر به السوريون في الدول العربيه ونكررها للمره الألف هدف الصفحة تزويج السوريات على سنة الله ورسوله وهذا لا يمس الحرائر بمكروه او تشويه لا سمح الله وسيكون من خلال أئمة مساجد تم الاتفاق معهم بالفعل ببعض العواصم العربية."

الوطن الكويتية

وتحت عنوان "تقرير سياسي للمجلس الأعلى يقارن حكم المالكي بتجربة هتلر،" كتبت صحيفة الوطن الكويتية: "قارن تقرير سياسي للمجلس الإسلامي الأعلى في العراق تجربة حكم الأغلبية السياسية الذي يدعو اليه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتجربة وصول الزعيم النازي أدولف هتلر الى حكم ألمانيا وما حصل بعده من دمار."

التقرير السياسي الدوري والصادر عن الهيئة السياسية للمجلس الأعلى، يشير الى أن حكم الأغلبية في النظام الديموقراطي يشكل خطر طغيان الأغلبية، ومن مساوئه أنه لا يمثل إلا أغلبية نسبية فهو ليس مطلقاً يتيح له الدستور أن يشكل حكومتها بغض النظر عن الآخر، مؤكداً على أن الحكومة التي تشكلها الأغلبية سيتاح لها اتخاذ اجراءات لقمع الأقلية التي لا تنسجم ورؤى وتصورات الأغلبية النسبية، وبذلك تتحول أقلية دكتاتورية تقمع الأقليات الأخرى.

وأوضح التقرير ان حكم الأغلبية لا يسمح للأقليات السياسية ان تمارس عقائدها السياسية والدينية والعقائدية بحرية، موضحاً "طالما أن الأغلبية هي أغلبية نسبية وليست مطلقة، فيمكن للمتابع أن يرى أقلية حاكمة قادرة على ممارسة الطغيان ضد الأقليات الأخرى، ولعل في تجربة وصول هتلر للحكم عام 1933، حيث لم يحصل الحزب النازي إلا على الأغلبية البسيطة ماذا حصل بعد تشكيل الحكومة من دمار وخراب، فيما نكّل الحزب وقائده بخصومه السياسيين.

المصري اليوم

وتحت عنوان "تقليص مدة الخدمة العسكرية في الجزائر إلى 12 شهرا،" كتبت صحيفة المصري اليوم: "صادق مجلس الوزراء الجزائري، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتقليص الخدمة العسكرية من 18 إلى 12 شهرا."

وقال بيان لمجلس الوزراء إن الاجراءات المقترحة في نص مشروع القانون تندرج في إطار مسعى احترافية الجيش وتستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة العسكرية.

ويقترح المشروع تخفيض مدة الخدمة العسكرية من 18 إلى 12 شهرا، ومراعاة مدة أداء الخدمة العسكرية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل واحتساب مدة أداء الخدمة العسكرية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند.