ريمان برس ـ متابعات -
قدرت دراسة أردنية حول أثر اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، بأن التكلفة التراكمية للجوء السوري تقدر بنحو 8ر5 مليار دينار أردني لنهاية العام الماضي.

هذه الكلفة يأتي مقابلها عوائد مقدرة تراكمياً تصل إلى 1ر4 مليار دينار أردني لنفس الفترة، بخسارة تراكمية على الاقتصاد بواقع 7ر1 مليار دينار أردني وقالت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني وجاءت بعنوان "الأثار الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني - إطار المغانم والمغارم": "إن هذه الكلفة يأتي مقابلها عوائد مقدرة تراكمياً تصل إلى 1ر4 مليار دينار أردني لنفس الفترة، بخسارة تراكمية على الاقتصاد بواقع 7ر1 مليار دينار أردني"، وأكدت أن المحصلة التراكمية للكلف المقدرة لأثار الازمة لنهاية عام 2014 يتراوح بين 2.4 -5.1 مليار دينار أردني.

وبينت الدراسة التي احتفل بإطلاقها الثلاثاء في العاصمة عمّان، والتي تعد الأولى من نوعها وتجمع بين المغانم والمغارم وتخرج بميزان مراجعة مفصل، أن التكلفة المقدرة تمثل 20%، من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

وخلص الوزني في دراسته إلى أنه ورغم المكاسب المادية التي حصل عليها الأردن جراء تدفق اللاجئين السوريين، إلا أن المحصلة النهائية تشير إلى أن كلفا وأعباء كبرى تحملها الاقتصاد الأردن من هذه الأزمة، تجعل العوائد لا تعوض أي أعباء قائمة أو مستقبلية.

ووفقاً لـ"الوزني"، وضعت الدراسة سيناريوهين لتدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، يشير الأول وهو الأساس إلى تدفق نحو 400 لاجئ يومياً وبحجم خسائر متوقع يصل إلى 6ر2 مليار دينار، في حين يتوقع السيناريو الثاني وهو التدفق الزائد وذلك باحتساب دخول 1500 لاجئ يومياً خسائر تصل إلى 5ر3 مليار دينار.