ريمان برس ـ متابعات -
تداولت الصحف العربية مجموعة من الأخبار والتقارير ومن أهمها أنباء عن اتفاق كويتي مع دولة عربية لمنح البدون جنسيتها، والفصائل المقاتلة في سوريا تتخلى عن "الدولة الإسلامية،" ومصدر أردني يؤكد أن اعتزام الحكومة استيراد الغاز من إسرائيل.

القدس العربي

تحت عنوان "الكويت: أنباء عن اتفاق مع دولة عربية لمنح البدون جنسيتها،" كتبت صحيفة القدس العربي: "أثارت تصريحات مدير إدارة الجنسية والجوازات مازن الجراح الصباح حول اتفاق الحكومة ممثلة بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية البدون مع دولة عربية لمنحهم جنسيتها ردود أفعال واسعة على مختلف الأصعدة من البدون والحقوقيين والقانونيين والسياسيين حيث أطلق الكويتيون البدون كما يسمون أنفسهم هاشتاغ بيع البدون إلى دولة عربية على برنامج التواصل الإجتماعي تويتر رداً على ما صرح به العميد الجراح."

وقال الجراح إن هناك صفقة اتفاق بصدد الانتهاء مع دولة عربية حول من أسماهم المقيمين بصورة غير مشروعة

وتداولت الأخبار مجموعة أسماء لبعض الدول العربية التي من المرجح أن تكون الكويت قد اتفقت معها لترحيل البدون إليها وأكثر التكهنات كانت تشير إلى جزر القمر والسودان.

الحياة

وتحت عنوان "الفصائل المقاتلة تتخلى عن الدولة الإسلامية،" كتبت صحيفة الحياة: "بعثت كبريات الفصائل المقاتلة الإسلامية إشارات اعتدال داخلياً وخارجياً بتخليها عن المطالبة بإقامة دولة إسلامية في سوريا، ضمن مسعى لطمأنة الأقليات، لكنها تشددت في صراعها مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بعدما أعلن التنظيم فتح معركة مع الجيش الحر وكتائب إسلامية في ريف حمص وسط البلاد و ذبح مقاتل معارض معروف بأنه قناص دبابات النظام السوري."

وأعلنت فصائل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وفيلق الشام وجيش المجاهدين وألوية الفرقان والجبهة الإسلامية ميثاق شرف تمسك بإقامة دولة العدل والقانون والحرية بعد إسقاط النظام.

وكانت الجبهة الإسلامية التي توحدت من أكبر الفصائل المقاتلة، دعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 إلى إقامة دولة إسلامية. وقال المجتمعون في بيان قرأه زعيم أحرار الشام إحدى فصائل الجبهة الإسلامية أمس، أن الشعب السوري يهدف إلى إقامة دولة العدل والقانون والحرية بمعزل عن الضغوطات والإملاءات

البيان الإماراتية

وتحت عنوان "إيران تطرح استبدال الأسد بضمان مصالحها،" كتبت صحيفة البيان الإماراتية: "كشف مصدر سوري قريب من المعارضة عن انعقاد جلسة مباحثات سرية بين الأطراف المعنية بالملف السوري، أعلنت خلالها إيران عدم تمسكها برئيس النظام السوري بشار الأسد حال تمت المحافظة على مصالحها في سوريا."

وأكد المصدر السوري الذي فضل عدم الكشف عن هويته انعقاد جلسة المباحثات في عاصمة أوروبية قبل أيام، حضرها مندوبون عن المملكة العربية السعودية وإيران وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية بغياب ممثل عن النظام السوري، مؤكداً أن الجانب الإيراني كان يتحدث بوصفه صاحب القرار في الشأن السوري.

ووصف المصدر جلسة التفاوض هذه، والتي كانت أشبه بجس النبض، بأنها كانت حيوية جداً طرحت فيها أفكار كثيرة واتسمت بالصراحة والجدية، مؤكدة أن الجانب الإيراني كان يحمل حزمة من الأفكار التي طرحها على الحاضرين، فيما يرى أنها أفكار للخروج من حالة الاستعصاء السياسي التي أعقبت جنيف2.

الغد الأردنية

وتحت عنوان "مصدر: الحكومة تعتزم استيراد الغاز الإسرائيلي،" كتبت صحيفة الغد الأردنية: "قال مصدر مطلع إن الحكومة تفاوضت مع إسرائيل لتزويدها بالغاز الطبيعي بهدف استخدامه بديلا عن الغاز المصري بنفس السعر."

وبين المصدر أن السعر الذي تتفاوض عليه الحكومة مع الطرف الإسرائيلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 2.15 دولار.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "المفاوضات بين الطرفين لم تقتصر على ذلك بل تضمنت تصدير الغاز بشكل عكسي من إسرائيل إلى مصر عبر خط الغاز العربي نظرا لحاجة مصر الشديدة لها وتلبية النقص عندها".

اليوم السابع

وتحت عنوان "إسرائيل تخطط للاستيلاء على 700 كيلومتر بالقدس لإقامة حديقة وطنية"،" كتبت صحيفة اليوم السابع: "أكد مركز عدالة لحقوق الانسان داخل أراضى 1948، في بيان صحفي، أن المخطط الاسرائيلى لإقامة حديقة وطنية على أراضي قريتي العيسوية والطور شرق القدس المحتلة سيؤدي إلى الاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي القريتين بعدما أصدر المجلس القطري للتخطيط والبناء، الأحد، قرارا مرحليا بالمصادقة على هذا المخطط الهيكلي."

وكان مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، بالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، قدما في ابريل/ نيسان 2013، اعتراضا للجنة اللوائية للتخطيط والبناء، ضد هذا المخطط

وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة إن الأراضي التي سيقام عليها المخطط هي أراض فلسطينية محتلّة منذ عام 1967، وعليه فإن المخطط يتناقض كليًا مع القانون الإنساني الدولي الذي يمنع إحداث تغييرات جوهريّة على الأراضي المحتلة، كما يشترط استخدام الأراضي لمصلحة السكّان المحليين في المنطقة.

النهار الجزائرية

وتحت عنوان "الحكم بالسجن 3 سنوات عل وزير عماني سابق بتهمة الفساد،" كتبت صحيفة النهار الجزائرية: "قضت محكمة في سلطنة عمان الأحد بسجن وزير التجارة السابق محمد بن ناصر الخصيبي 3 سنوات بتهمة الفساد، ليصبح بذلك أرفع مسؤول حكومي يدان في حملة تشنها الحكومة العمانية ضد الفساد."

ودانت محكمة مسقط الابتدائية الخصيبي بتهمة دفع رشوة بلغت قيمتها مليون دولار للوكيل السابق لوزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني من أجل الفوز بتعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي.

وكان مديرون عموميون لبعض الوزارات ومديرون تنفيذيون لشركات بين عشرات العمانيين الذين أدينوا وسجنوا في سلسلة قضايا تتعلق بدفع رشاوى للحصول على تعاقدات منحتها مؤسسات تديرها الدولة منذ أواخر العام الماضي.