ريمان برس ـ متابعات -
قال جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى البحريني يوم الثلاثاء إن البحرين ليس لديها نطاق زمني لتنفيذ رفع أسعار الوقود الذي أعلن عنه في أواخر العام الماضي رغم تعرض ماليتها العامة لضغوط متزايدة.

وقالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في ديسمبر كانون الأول إنها سترفع تدريجيا سعر البيع المحلي لوقود الديزل ليصل إلى مثليه تقريبا بحلول عام 2017 بهدف تخفيف أعباء الدعم الثقيلة عن كاهل المالية العامة.

وقال فخرو على هامش مناسبة صناعية في العاصمة القطرية الدوحة إن الخطة حظيت بالموافقة لكن ليس معلوما موعد تنفيذها.

وأضاف أن الخطة تتعلق بوقود الديزل وليس البنزين الذي تستخدمه السيارات حيث أن أي مساس بالبنزين لن يتقبله المواطنون وهو أيضا أمر لا تريد الحكومة إتخاذ إجراءات بشأنه.

ويشكل مجلس الشورى المعين ومجلس النواب المنتخب المجلس الوطني البحريني.

وتواجه البحرين ذات الحكم السني صعوبات في إنهاء الاضطرابات المتصاعدة للأغلبية الشيعية بعدما سحقت قوات الأمن انتفاضة تطالب بالديمقراطية في عام 2011.

ومثل مصدري الطاقة الآخرين في الخليج تنفق البحرين بكثافة على دعم أسعار الوقود لمواطنيها رغم أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تواجه عجزا مستمرا في ميزانيتها.

ودفع تقلص فوائض الميزانيات بعد سنوات من الإنفاق الضخم بعض دول الخليج مثل سلطنة عمان إلى دراسة خفض الدعم وهو يشكل مسألة سياسية حساسة في أعقاب موجة من الاضطرابات الاجتماعية التي اجتاحت الشرق الأوسط في عام 2011.

وفي العام الماضي حذر صندوق النقد الدولي قائلا إن البحرين تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاح اقتصادها حتى لا يصبح الدين من الصعب تحمله.

وتتوقع البحرين عجزا ماليا قدره 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 ويتسع إلى خمسة في المئة في 2015 بحسب ما أظهره استطلاع لرويترز الشهر الماضي.