ريمان برس ـ متابعات -
قالت الدول الأربع الرئيسية التي تستضيف لاجئين سوريين في اجتماع يوم الأحد إن السبيل الوحيد لتقليل تدفق اللاجئين السوريين على الخارج هو توسيع نطاق توزيع المساعدات داخل سوريا.

ويشكل خروج اللاجئين بأعداد كبيرة للدول المجاورة أعباء هائلة على هذه الدول.

وبعد إجراء محادثات في مخيم الزعتري في الأردن دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ووزراء من تركيا والعراق والأردن ولبنان إلى تنفيذ قرار للأمم المتحدة صدر في فبراير شباط وطالب بإيصال المساعدات للمحتاجين بسرعة ودون إعاقة.

وقال أنتونيو جوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين للصحفيين "الجانب الأساسي لإنهاء هذه الأزمة هو تحسين وصول المعونات الإنسانية داخل سوريا." وأضاف أنه إلى جانب نحو ثلاثة ملايين لاجئ في الخارج هناك 6.5 مليون نازح داخل سوريا وثلاثة ملايين ليست لديهم وسيلة تذكر للحصول على الخدمات الأساسية.

وتابع قوله "هذا أسوأ وضع كارثي نواجهه.. ربما منذ المذابح الجماعية في رواندا.. لقد زاد العدد الآن بوضوح على ثلاثة ملايين لاجئ سوري."

وفي غضون ما يزيد قليلا على ثلاثة أعوام أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 140 ألف شخص في سوريا التي يقدر تعدادها بنحو 23 مليون نسمة.

وتريد تركيا- التي تناصب الرئيس السوري بشار الأسد كثيرا من العداء وتستضيف 720 ألف لاجئ مسجل- أن تنشئ الأمم المتحدة مخيمات داخل سوريا. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عقب اجتماع الزعتري "على نظام الأمم المتحدة أن ينشئ مخيمات داخل سوريا للنازحين داخليا بحيث تبقى أزمة اللاجئين تحت السيطرة على الأقل."

"ولكن النظام (السوري) هو العائق في هذا الصدد."

ولا يشارك الأردن أو العراق الحماس التركي لإقامة مخيمات داخلية وهما بلدان لا يريدان مناصبة الأسد العداء. وقال جوتيريس إن العنف في البلاد سيجعل إقامة المخيمات أمرا صعبا. وقال داود أوغلو إن الظروف الإنسانية تدهورت منذ قرار المساعدات الصادر عن الأمم المتحدة. وقال إن أول قافلة مؤلفة من 78 شاحنة تدخل سوريا في مارس اذار بعد طلبات متكررة من الأمم المتحدة لدمشق لم تكد تكفي سد احتياجات يوم واحد.

وسمحت الحكومة السورية بمرور بعض الإمدادات عبر المعابر التي تسيطر عليها مع لبنان والأردن. وتبادلت الحكومة والمعارضة المسلحة تحميل المسؤولية عن المشاكل الخاصة بإيصال المعونة إلى أكثر المناطق المتضررة بالمعارك.

وقال داود أوغلو إن الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة وخصوصا بإستخدام "البراميل المتفجرة" تدفع مزيدا من السوريين للفرار من البلاد.

وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن بلاده التي تعتمد هي الأخرى على المعونات تكاد لا تستطيع التعامل مع 1.3 مليون لاجئ يعيشون بين سكان البلاد البالغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة.

وأضاف أن "الضغوط التي يشكلها ذلك على الموارد وعلى المجتمع لم يسبق لها مثيل وتشكل ضغطا على قدرات الحكومات في مواصلة تقديم الخدمات للاجئين."

وقلل الأردن بشكل حاد تدفق اللاجئين السوريين عليه خلال العام الماضي من خلال إغلاق أكثر نقاط العبور غير الرسمية التي يسلكها اللاجئون مجبرة الفارين من العنف إلى اللجوء لطرق التفافية.