ناديه عبدالعزيز السقاف -
إذا مررت بمحطة شركة النفط اليمنية في شارع الستين في صنعاء ستجد منشوراً ملصقاً على جدران المحطة يسرد الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي تخلّفت عن دفع التزاماتها، تتراوح المبالغ من 55 ألفاً إلى أكثر من97 مليون ريال يمني.. إجمالي الديون من القطاع الحكومي فقط يقارب المليار ريال يمني، وبالرغم من ذلك وبدلاً من تحصيل الديون من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، تلوح في الأفق زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية لمواجهة العجز في موازنة الدولة..!!.

يعاني اليمنيون حالياً أزمة في الحصول على الديزل، وبما أن الكثير من المصانع والمحلات وحتى مولّدات الكهرباء تعمل على الديزل، تحدث خلال فترة الأزمة خسارة مالية كبيرة جرّاء التوقف عن العمل أو بسبب شراء الديزل من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.. والمطّلع على السياسات النفطية في اليمن يعلم أن هذه أزمة مفتعلة غالباً ما تسبق رفعاً في أسعار المشتقات النفطية، فاستراتيجية خلق الأزمات أمر اعتدنا عليه في اليمن على مبدأ «خوّفه بالموت، يرضى بالحمّى».

أساساً رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان ولايزال متطلباً التزمت به الحكومة اليمنية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قبل أكثر من عقد من الزمن، وزاد التأكيد على هذا الالتزام من خلال اتفاقية المساءلة المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين في 2012م.

المشكلة هي أن رفع الدعم يرتبط مباشرة بجرعات رفع الأسعار، حيث يبرّر التاجر أن عليه أن يضاعف سعر الكيلو الطماطم ـ على سبيل المثال ـ بسبب زيادة كلفة النقل من المزرعة إلى السوق بسبب زيادة سعر الديزل؛ هذا التبرير غير سليم على أكثر من مستوى.. أولاً هناك هامش ربحي عالٍ يحصل عليه التاجر، ولذا من المفترض أن يتحمل التاجر الصدمة في الأسعار بدلاً عن المستهلك، لأن ربح التاجر لن يتأثر كثيراً بينما الميزانية الشخصية للمواطن سوف تتأثر بشكل بالغ بسبب الزيادات في أسعار المواد الأساسية التي تظهر بعد كل زيادة في سعر المشتقات النفطية.

النقطة الثانية هي أنه إذا كان رفع سعر الديزل هو السبب الحقيقي لرفع الأسعار، إذاً يجب أن يرتفع سعر المواد الغذائية بنفس النسبة، فبعيداً عن العمليات الحسابية المعقّدة لدى الاقتصاديين من ذوي الاختصاص، المواطن العادي يحسبها كالتالي: مثلاً إذا زاد سعر الـ 20 لتر ديزل من 2000 إلى 3000 ريال، أي بنسبة 50 %، وكان التاجر يستهلك 30 لتراً «ذهاباً ومثلها إياباً» لينقل 300 كيلو طماطم من المزرعة إلى السوق، وكان سعر كيلو الطماطم الذي يبيعه المزارع في سوق الجملة 50 ريالاً؛ إذاً يجب أن يقسم الزيادة التي يخسرها على نقل الطماطم وهي 3000 ريال يمني على 300 كيلو تكون النتيجة زيادة 10 ريالات في الكيلو، هذا إذا كان عنده ضمير ويعمل بنزاهة، ولكن الذي يحدث أنه يصبح فجأة سعر الكيلو الطماطم من المزارع في سوق الجملة 80 ريالاً على الأقل.. والسبب الثالث هو أن الزيادة التي تحدث في الأسعار في اليمن تراكمية، بمعنى أن المزارع يزيد السعر، والموزّع يزيد السعر والتاجر يزيد السعر؛ في حين أن الزيادة كان يجب أن تكون في مكان واحد فقط.

السبب الأخير هو أن هناك تخفيضات يمكن أن يحصل عليها المزارعون وأصحاب المصانع على قيمة الديزل أو البنزين؛ وهي سياسة عامة للدولة لتشجيع الإنتاج، وعليه بينما الزيادة في السعر قد تصل إلى 50 % بشكل عام، الزيادة الفعلية التي يتحمّلها المنتج قد لا تتجاوز 25 %.. بغض النظر عن العمليات الحسابية؛ وكم يجب أن ترتفع أسعار المنتجات بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، هناك سؤال أهم وهو: أين تذهب الأموال الإضافية، أين يذهب الـ50 % دخل إضافي؟!.. المفترض أنه يستثمر في تنمية البلد، فمثلاً مقابل أن أدفع أنا كمواطن مبلغاً أعلى للبنزين؛ أحصل على خدمة مياه أفضل، وبالتالي لا أضطر إلى شراء الوايتات أو خزانات المياه، لكن الذي يحدث هو أن الأموال تتبخّر، والخدمات تزداد سوءاً..!!.

في هولندا مثلاً، يدفع المواطنون حوالي نصف رواتبهم في ضرائب ورسوم، وفي نفس الوقت التعليم مجاني والتأمين الصحي موجود... إلخ.

مشكلة اليمن هي أن العلاقة بين الحكومة والمواطن غير واضحة وغير منضبطة، ففي حين أن المواطن لا يريد أن يدفع الضرائب أو يعترف بالحكومة كسيادة؛ لا تريد الحكومة أن تسهّل حياة المواطن ولا تعتبر نفسها مسؤولة أمامه؛ بل العكس، لذا قبل أن نحدّد رأينا في مسألة رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو عدم الرفع، يجب أن نفهم الخفايا ونطالب بشفافية الموازنات لكي نعرف كمواطنين ما لنا وما علينا.