ريمان برس - متابعات - وكالات -
وقع رؤساء الجمهورية والمجلس التأسيسي والحكومة في تونس اليوم الاثنين على الدستور الجديد للبلاد في أجواء إحتفالية بعد المصادقة عليه الليلة الماضية.

وحضر مراسم التوقيع التي تمت خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي، عدد من الضيوف العرب والأجانب .

وألقى رئيس البلاد المؤقت منصف المرزوقي ،ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ،ورئيس الحكومة المستقيلة علي لعريض، كلمات بالمناسبة اكدوا فيها اهمية هذا الدستور الذي يعد الاول بعد الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.

وإعتبر المرزوقي أن أحسن ما في الدستور الجديد "هو أنه يؤكد على حدة وعي التونسيين بالمسؤولية ،وشدة الحرص على حماية الشعب من ويلات العنف والقدرة على التنازل لبعضنا البعض".

وأكد في هذا السياق أن الدستور الجديد "هو إنتصار على الديكتاتورية المقيتة،ومواصلة لإنتصارنا على الإرهاب "،على حد تعبيره.

وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في كلمته ، إن ما يميز الدستور الجديد هو "إعتبار السلطة القضائية سلطة ثالثة وفر لها الدستور الإطار القانوني الذي يخول للقضاة العمل بعيدا عن الضغوطات".

وأضاف ان هذا الدستور الجديد "يفتح آفاق العمل السياسي للأحزاب".

من جهته، قال رئيس الحكومة التونسية المستقيلة علي لعريض ، إن الشعب التونسي "أثبت أن توافقه على الحد الأدنى الممكن من الحق خير من تقاتله على الحد الأقصى منه".

وأضاف في كلمته "أننا عملنا من أجل إنجاح تجربتنا وبناء ديمقراطيتنا وتحقيق أحلام شعبنا وصياغة تعاقدات اجتماعية وسياسية وثقافية جديدة".

وصادق المجلس التأسيسي الليلة الماضية على الدستور الجديد ، وذلك بعد نحو 765 يوما من العمل ،حيث صوت لصالحه ، 200 نائب من أصل 216 شاركوا في عملية الإقتراع ،بينما إمتنع عن التصويت لصالحه أربعة نواب، فيما صوت ضده 12 نائبا.

وكان المجلس أنهى يوم 23 يناير الجاري المصادقة على الدستور الجديد "فصلا فصلا"، بعد أن بدأ في مناقشته في الثالث منه وبعد التوصل إلى توافق بخصوص الفصل السادس المثير للجدل الذي تضمن منع التكفير.

وبهذا التصديق على الدستور الجديد في القراءة الأولى، يكون المجلس التأسيسي قد تجنب القراءة الثانية، وكذلك اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي الذي كانت الأوساط السياسية تخشاه.

وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الأول الذي صدر منذ استقلال تونس الذي صدر في عام 1959 وتم تعليق العمل به بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير عام 2011.

وبعد انتخابات 23 أكتوبر عام 2011 وقعت أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي ومن بينها حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس 90 مقعدا على الالتزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.

والدستور الجديد هو الدستور الثاني لتونس بعد دستور عام 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب إستقلال البلاد في العشرين من مارس من العام 1956.

وقبل المصادقة على الدستور ، قدم رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس المرزوقي.

وتضم الحكومة الجديدة 21 وزيرا و7 كتاب دولة (مساعد وزير)، فيما تم الابقاء على لطفي بن جدو وزيرا للداخلية وهو الامر الذي كانت ترفضه قوى معارضة.

وتخلف حكومة جمعة حكومة علي لعريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الذي استقال من منصبه بموجب اتفاق استهدف اخراج البلاد من ازمة سياسية عاصفة منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي.

وتعد حكومة مهدي جمعة الخامسة منذ الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير 2011، أكتوبر والثالثة منذ إنتخابات 23 أكتوبر 2011.

سبأ