ريمان برس - متابعات -
الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني، ومهندس السياسة الخارجية في واحدة من أكثر فترات التاريخ اليمني المعاصر حساسية وحرجاً، وهو وزير الخارجية قبل وبعد أحداث الانتفاضة ضد نظام حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وقد مكنته مهاراته الدبلوماسية وحسه السياسي من تجاوز مطبات كثيرة.
يقول إن اليمنيين قدموا تنازلات متبادلة للوصول إلى حالة من التوافق الوطني، ويؤكد في حوار أجرته معه ‘القدس العربي’ في منزله في صنعاء أن الحوار الوطني في بلاده قد نجح وإن كان أخذ مدة طويلة نسبياً، وأن مدة سنة من بعد الحوار الوطني كافية لصياغة دستور الدولة الاتحادية الجديدة في اليمن وصولاً للانتخابات الرئاسية القادمة. يرى أن أطرافاً خارجية تغذي الصراعات المذهبية في البلاد، لأن اليمن ليس في معزل عما يعصف بالمنطقة من نزاعات تأخذ بعداً طائفياً.
يعترف بأن حكومة الوفاق ليست مثالية، وأن الوضع الأمني والاقتصادي ليس على ما يرام، يقول ‘ لا أعتقد أن باسندوة أو أي وزير في الحكومة سيقول إن الأداء كان مثالياً’، غير أنه يؤكد أن ‘الذين يوجهون النقد للحكومة سواء من الأحزاب السياسية أو المنظمات أو المساجد، لا يسألون أنفسهم ماذا قدموا، وما هو إسهامهم في هذه المرحلة’. يرى أن الدولة المركزية البسيطة لم تستطع منع دعوات الانفصال التي ظهرت عند البعض في الجنوب وأن الحل هو في الدولة اللامركزية بنظام الأقاليم.
ويضيف ‘إذا ما تحولت الدولة المركزية البسيطة لدولة اتحادية مركبة، وتم تحقيق مطامح اليمنيين من خلال هذه الدولة، فاعتقد أن ذلك -على العكس مما يتصور البعض- سيؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وسيقضي على دعوات الانفصال بشكل تلقائي’. يرى أن الأموال التي تدفع كفدية لتحرير الرهائن المختطفين تساعد الخاطفين من الإرهابيين في بلاده على القيام بالمزيد من العمليات الإرهابية.
‘ هل نجح الحوار الوطني في اليمن … وما هي أهم مخرجاته؟
‘أولاً أريد أن أشير إلى أن الحوار عكس رغبة عامة لدى مختلف القوى السياسية للسير في طريق الحل السياسي السلمي بدلاً عن الحرب، وقد قدم اليمن نموذجاً لعملية التغيير السياسي السلمي شهدت له المنطقة والعالم، والنقطة الأخرى أن الحوار استمر لفترة أطول مما قدر له، وقد قلق البعض من ذلك، لكن الإطالة كانت حرصاً منا على ألا تترك بعض الأمور الشائكة لما بعد الحوار، ولكي تحسم التفاصيل في فترة الحوار، وأعتقد أن الفترة كانت معقولة، والنقطة الثالثة أن كل طرف كان سقف مطالبه عالياً في بداية الحوار، ولكن مع مرور الوقت قدمت تنازلات لحرص اليمنيين على التوافق ولحرصهم على نجاح الحوار.
والآن نحن أمام تحدي كيفية التعامل مع المخرجات التي توصلنا إليها وعندما تطلع على توصيات فرق العمل، سترى مستوى الطموح العالي والكبير، وإذا نظرت الى ما طرح من توصيات سترى أنه أحياناً لم يفرق بين ما يمكن أن يصاغ في نص دستوري، وما يمكن أن يعالج ضمن مواد في قوانين، ولهذا سيكون دور لجنة صياغة الدستور مهماً في التمييز بين المستويين الدستوري والقانوني في هذه التوصيات.
‘ على ذكر لجنة صياغة الدستور، يطرح البعض أنكم ستتلقون دعماً أجنبياً. هل ستتلقون مساعدة دولية في شأن صياغة الدستور؟
‘عملية صياغة الدستور ستكون يمنية مئة في المئة، لأن صياغة الدستور مسألة سيادية، لا يصح أن يعهد بها لأطراف غير يمنية، لكننا ربما نتلقى بعض المشورة من قبل بعض الخبراء من الأصدقاء فيما يخص بعض المضامين في الدستور. والحقيقة أن فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي حريص على أن تنجز العملية خلال 3 أشهر، وهناك من يطرح مدة 6 أشهر، لكن الرئيس يريد أن تحسم الأمور في مدة مناسبة، حتى يتم الانتهاء من الفترة الانتقالية خلال عام واحد من نهاية الحوار الوطني.
وهنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أنه مع عملية صياغة الدستور تأتي أهمية أن تنعكس العملية بالفهم لدى المواطن عندما تأتي مرحلة التصويت عليه، ونحن نريد أن يسهم كل من شارك في الحوار من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في نقل كل ما دار داخل قاعات الحوار بصورة شفافة للجماهير بعيداً عن الضبابية التي واكبت الحوار نتيجة الانفلات الإعلامي الذي لم يكن يتحرى المهنية في تعاطيه مع سير عملية الحوار. وبعد الاستفتاء سنأتي للانتخابات التي ستمثل الانتقال الى اليمن الجديد، وقد سمعتم في الحفل الختامي كيف هتف الأعضاء ‘الشعب يريد بناء يمن جديد’.
‘ كان الحديث يجري عن انتخابات رئاسية وبرلمانية ستجري في شباط/فبراير القادم، لكن حسبما فهمت منك أن الانتخابات ربما تكون بعد عام، هل هذا يعني أن الفترة الانتقالية ستمدد؟
‘الفترة الانتقالية شملت مهام وفترة زمنية لتنفيذها ولأن المهام لم تنجز في الزمن المحدد أصبح من المهم إعادة النظر في الفترة الزمنية حتى يتم الانتهاء من المهام الواجب انجازها، عليه فلا نحتاج إلى تمديد للرئيس، ولكن نحتاج إلى انجاز المهام، وصولاً للانتخابات فوفقا للآلية التنفيذية يستمر فخامة الرئيس في منصبه حتى ينتخب رئيسا جديدا ومع بقاء كافة مؤسسات الدولة على حالها . وفي تصوري أنه بعد عام واحد سندخل الانتخابات ليكون لدينا رئيس منتخب إن شاء الله، وهذا ما نخطط له ونتمنى أن تسير الأمور في هذا الاتجاه.
‘ تتهم حكومتكم دائماً بأنها اتسمت بالعجز وعدم القدرة على معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشكل خاص. هل هذه الحكومة بالفعل عاجزة؟
‘الحكومة للأسف تعرضت للكثير من الهجوم حول أدائها، وأنا لا أعتقد أن باسندوة أو أي وزير في الحكومة سيقول إن الأداء كان مثالياً، ولكن خلال السنتين الماضيتين، وفي ظروف استثنائية، استطعنا تحقيق التوافق الوطني والحفاظ عليه، وصمدت الحكومة في قدرتها على البقاء موحدة، وهذا في حد ذاته انجاز، وفي الجانب الاقتصادي استطاعت الحكومة تحقيق بعض النمو المعقول، وحافظنا على ثبات العملة وهذا أمر مهم. غير أن كثيراً من القضايا التي واجهناها مثل قضايا الفقر والبطالة كانت بسبب الأوضاع الأمنية التي حدت من الاستثمارات، كما حدت من القدرة على الاستفادة من أموال المانحين، لأن الوضع الأمني يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي. ثم ان التقييم لأداء الحكومة يتم من خلال التحليل النظري، وذلك أن من ينتقد يوجه نقده معتقداً أنه ينتقد حكومة تعمل في ظروف طبيعية، وهذا خطأ، لأننا لو نظرنا إلى الواقع سنجد أن الحكومة بذلت أقصى ما يمكن في ظل ما ذكرت لك من ظروف، والذين يوجهون النقد للحكومة سواء من الأحزاب السياسية أو المنظمات أو المساجد، لا يسألون أنفسهم ماذا قدموا، وما هو إسهامهم في هذه المرحلة.
‘ ما هي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟
‘الحقيقة أن قضية الضمانات قد أثيرت وأخذت الكثير من النقاش بين مكونات مؤتمر الحوار الوطني، وهذه الكلمة صراحة كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها تمرير سياسات تتعارض مع المبادىء التي قامت من أجلها ثورة الشباب، لأنك لا تقوم بثورة من أجل العدالة والحرية، ثم تقيد هذه القيم بقيود تقدمها في شكل ضمانات، والقيود معروف أنها من مواصفات الأنظمة الشمولية. وفي اعتقادي أنه فيما يخص مسألة الضمانات، أن الضامن الرئيسي هو الشعب اليمني الذي لن يتراجع عن تحقيق مراده في الحرية والعدالة والمساواة، ثم هناك ضمانات الدستور، ثم ضمانات التحالفات الوطنية، وقد أسس المؤتمر الشعبي العام لفكرة التحالفات الوطنية مع الآخرين، وهذا موقفه، لتأسيس الدولة الجديدة بأقاليمها وبناها التحتية مع الحفاظ على الحرية والتداول السلمي للسلطة، هذه في رأيي هي الضمانات، وليس فرض القيود على الأحزاب والإعلام وغيرها من القيود التي يمكن أن تأخذ شكل الضمانات.
‘ من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن اعتماد مبدأ ‘الدولة الاتحادية’ التي تتشكل من أقاليم، ما هي هذه الأقاليم، وما حدودها، وكم عددها؟
‘مؤتمر الحوار الوطني خول فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل ورئاسة لجنة لتحديد عدد الأقاليم وتفاصيلها الفنية والإدارية وما إلى ذلك من أمور تتعلق بنظام الأقاليم، للوصول إلى ما نسعى إليه من ضرورة المشاركة في السلطة والثروة.
‘ يتخوف البعض من أن يؤدي الأخذ بنظام الأقاليم إلى عودة البلاد إلى التشطير، وهناك مخاوف من تجزئة البلاد إلى أكثر من مجرد جنوب وشمال. كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
‘هذا الموضوع عادة ما يخوض فيه الناس بشيء من العواطف والمخاوف. وقد كنا في نظام دولة مركزية، غير أن الدعوة إلى الانفصال قامت أثناء مرحلة هذه الدولة المركزية، فالمركزية لا تعني الوحدة أو عدم وجود حركات للانفصال، وقد خرجت دعوات الانفصال نتيجة الأخطاء والممارسات التي كانت سائدة، وإذا ما تحولت الدولة المركزية البسيطة لدولة اتحادية مركبة، وتم تحقيق طموح اليمنيين من خلال هذه الدولة، فاعتقد أن ذلك -على العكس مما يتصور البعض- سيؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وسيقضي على دعوات الانفصال بشكل تلقائي.
‘ هل سيتم دمج محافظات شمالية بأخرى جنوبية أثناء بناء الأقاليم المزمعة في البلاد؟
‘سيتم دمج المحافظات بحدودها الحالية في أقاليم، وكما تعرف، فإن المحافظات الحالية قد وضعت حدودها بعد الوحدة بحيث أدمجت المديريات ببعضها لتجاوز الحدود الشطرية السابقة.
‘ الوضع الأمني في اليمن عادة ما يوصف بالهشاشة. من يعبث بأمن البلاد في تصورك؟
‘أنت أكثر اطلاعاً مني على ما يطرح في وسائل الإعلام من صحف ومواقع إخبارية وفضائيات، وفيها تجد أن الأطراف المختلفة تحاول القاء التهمة على الآخرين وتبرئة نفسها منها. القضية الأمنية للأسف لا تنظر لها القوى السياسية من منظار الأمن القومي للبلاد، ولكن من منطلق المكاسب الجزئية السياسية أو الحزبية الضيقة. وما يحدث من اختلالات أمنية هو نتيجة وجود عناصر القاعدة، والمليشيات المسلحة، والصراعات السياسية بين الفرقاء السياسيين، وربما الخلافات الطائفية، ولكني أعتقد أن الخلافات السياسية هي العامل الأهم، ثم يأتي ارتباط بعض الأطراف بالخارج ليزيد من تعقيدات الوضع، وهناك عامل آخر مهم، وهو أن الأموال التي تدفع للقاعدة لتحرير الرهائن والمخطوفين مثلت دعماً للإرهابيين، ومكنتهم من القيام بالمزيد من الأعمال الإرهابية.
‘ في الآونة الأخيرة دعا الفصيل المتطرف في الحراك الجنوبي إلى ما أسماه ‘الكفاح المسلح’ لتحرير الجنوب. كيف تنظرون إلى هذه الدعوة؟
‘الحراك الذي نراه في المحافظات الجنوبية والشرقية يمثل وجهة نظر هناك لفرق عدة وبأجندات مختلفة وبعضها أعطيت حجماً أكبر من حجمها الحقيقي، لأن الأغلبية من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية صامتون، والأغلبية هناك، لا تبدي رأياً، ولذا ظهر الحراك ، وكأنه هو الصوت الممثل لكل الجنوبيين ، ثم إن الأحزاب السياسية لم تقم بدورها في الدفاع عن مطالب أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، مما أدى إلى حدوث فراغ استغلته بعض العناصر المتشددة في الحراك، ومع ذلك فقد لمسنا بشكل واضح تغيراً في المزاج الشعبي لدى الجمهور هناك لصالح التسوية السلمية السياسية، وهناك استعداد حقيقي من قبل المؤمنين بالحل السلمي للقبول بمخرجات الحوار الوطني، لأنهم بدأوا يشعرون أن الباب قد انفتح لتصحيح الأخطاء التي حدثت في السابق.
‘ لماذا حدث ما حدث في دماج من حرب تلاها تهجير لمواطنين يمنيين من أرضهم؟
‘ما حدث في دماج قضية لها بعد تاريخي، البعض يعطيها صبغة الصراع الطائفي، والبعض يراها صراعاً سياسياً، والذي يقول إن المواجهات كانت صراعاً طائفياً يعطيها صفة المواجهات بين السنة والشيعة التي ظهرت في العديد من دول المنطقة، ويجعل ما دار امتداداً للصراع الدائر في المنطقة، وهنا نأتي إلى مفهوم الحرب بالوكالة. وبغض النظر عن كون ما يجري حرباً بالوكالة أم صراعاً محلياً داخلياً، فإن ما يهمنا هنا هو كيف يمكن وقف هذه الصراعات والحروب بالوكالة، خاصة وأن اليمن على مدى قرون لم تعرف هذه الصراعات المذهبية، حيث تعايش الشافعية والزيدية في سلام واحترام لبعضهم البعض، وهذان المذهبان قريبان من بعضهما بشكل كبير على اعتبار أن الشافعية هي يسار المذاهب السنية والزيدية هي يمين المذاهب الشيعية.
‘ تم اعتماد مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب في الوظائف العليا للدولة خلال الفترة القادمة قبل الانتخابات. ألا ترى أن المناصفة على أساس جهوي شطري هي نوع من المحاصصة التي نشكو منها؟
‘أنا بكل صراحة لا أعتقد أن هذه معالجة لتحقيق العدالة والمساواة بل أنها قد تكون مصدر خلاف في المستقبل ، نحن نقبل بأن تكون هناك معادلة توفق بين عدد السكان ومساحة الأرض. فمحافظة مثل حضرموت بمساحة كبيرة وعدد سكان يصل المليون، لا يجب أن تعامل كمحافظة أخرى صغيرة المساحة ولو كان عدد سكانها مثل عدد سكان حضرموت او أكثر .
المساحة في تصوري ينبغي أن تكون عاملاً في تحديد التمثيل في مجلس النواب وغيرها من المجالس المنتخبة ، ولكن الأفضل أن تكون كمعادلة ثابتة، وليس لدورة انتخابية واحدة كما طرح، ومع ذلك فأعتقد أن تلك من القضايا ستعالج أثناء صياغة الدستور.
‘ هل ترى ضرورة اعتماد النظام الانتخابي النسبي إذن؟
‘بغض النظر عن ذلك، أنت لو نظرت إلى ممثلي الجنوب في البرلمان الحالي ستجدهم يصلون إلى عشرين في المئة أو أكثر قليلاً، ولكن إذا أضيفت المساحة، واعتمدت عاملاً من عوامل نسبة التمثيل، فإن تمثيل المحافظات الجنوبية والشرقية ربما يرتفع إلى أربعين في المئة وهذا يحقق درجة من العدالة أما القائمة النسبية فقد أقرها فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني .
‘ ما هو موقف دول الخليج إزاء تطور عملية التحول السياسي في البلاد؟
‘في هذا الشأن اود أن أؤكد وقد يختلف معي البعض في القول بإن المبادرة الخليجية تمثل نجاحاً لدول مجلس التعاون الخليجي، التي حققت نجاحاً ربما لم تحققه منظمات دولية كالأمم المتحدة، والسبب عنصران رئيسيان:
الأول هو توحد موقف دول مجلس التعاون حول الحل السياسي في اليمن، هو الذي أدى إلى توحد موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
والعنصر الآخر في هذا الخصوص أن الأشقاء في دول الخليج كانوا حريصين على أن يكون الحل يمنياً، وأسهموا في بلورة المبادرة الخليجية، ثم أسهموا مع الأمم المتحدة في بلورة الآلية التنفيذية لهذه المبادرة.
وهذا في تصوري يعكس حقيقة أن دول مجلس التعاون عندما تتوحد في مواقفها إزاء الأزمات الإقليمية، فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية طيبة أكثر مما لو تعاملت كل دولة مع القضية المعنية على حدة، وبشكل منفرد.
ونحن نتمنى أن يكون لدول مجلس التعاون هذا الدور في تقديم الحلول لأزمات دول المنطقة. وهناك تحد آخر لدول مجلس التعاون الآن وهو كيفية تحويل النجاح الذي تحقق في الحوار إلى نتائج ملموسة على الأرض وبناء يمن جديد، من خلال تقديم الدعم في المجالات المختلفة أمنياً وسياسياً واقتصادياً، لأن بناء اليمن الجديد المزدهر والآمن هو عنصر لمزيد من الازدهار والأمن لدول مجلس التعاون.
وأنا على ثقة من أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ـ وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ـ يقدرون ذلك، ويسعون إلى المساعدة في اخراج اليمن من المرحلة التي مررنا بها وبدأنا نتعافى من آثارها.
- القدس العربي