ريمان برس - متابعات -
قال علي محمد الزنم- رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، أنه ينحاز الى الكثير من المطالب الواردة في بيان أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة، داعياً الى تحديد الأولوية في المطالب وأن تقدم أحزاب المشترك الوضع الأمني في الصدارة ليتم اتخاذ خطوات عاجلة في استعادة الوضع الطبيعي للمحافظة والتي تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق لم تشهده في أيام الأزمة عام 2011م.

وطالب الزنم بوضع النقاط على الحروف وتحديد المسئولية عما وصلت إليه المحافظة في الجانب الأمني أو غيره وسيكون المؤتمر في مقدمة من يساندون مطالب أبناء المحافظه غير المسيسة والمنحازة لطرف أو لحزب بعينه وذلك بعيداً عن البيانات التي تلقي باللائمة على السلطة المحلية، في الوقت الذي نجد أن أمن المحافظة مختطف من قبل حزب بعينه ولم يعد المواطن يطمئن له ولا لأية اجراءات من قبله بل تحول في كثير من القضايا إلى طرف ضد طرف لدواعي حزبية رغم أن المؤتمر الشعبي يدعم جهود الأمن ويدعو الى حملات متواصلة ومنظمة لبروز أخطاء كبيرة انعكست سلباً على المحافظة.

ودعا الزنم إلى عقد لقاء عاجل يضم أحزاب المشترك والمؤتمر وحلفائه وممثلي الأحزاب الجديدة مع قيادة المحافظة واللجنة الأمنية لمناقشة أسباب الانفلات الأمني والاستماع الى ما تم التوصل إليه من نتائج في قضية طالبتي جامعة إب وقضايا القتل والتقطع الأخرى وكذا الوقوف أمام أسباب الاستقالات التي قدمت من عدد من ضباط الأمن والدعوة الى عمل معالجات جادة لتلافي هذا الجانب المهم.

أما بالنسبة لما ورد في البيان بشأن محاربة الفساد، طالب الزنم المشترك برؤية واضحة بعيداً عن الاتهامات التي تطلق جزافاً على قيادات تعمل بصمت رغم الظروف الاستثنائية.

واختتم رئيس الدائرة السياسية علي الزنم تصريحه بالقول: علينا تهيئة الأجواء على مستوى المحافظة خصوصاً والوطن بشكل عام وذلك لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني والاستعداد لاستقبال مخرجاته التي نتطلع نحن في المؤتمر الشعبي العام الى أن تكون ملبية لكل آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني وأن تحفظ أمن واستقرار ووحدة وطننا اليمن.