ريمان برس - متابعات -
لم يهدأ الغضب الذي تفجر داخل مؤتمر الحوار الوطني في جلسة الخميس ودفع بالدكتور عبدالكريم الارياني الى مغادرة قاعة الجلسة العامة، وكذلك دعوة محمد قحطان أعضاء مؤتمر الحوار الى أن يضعوا كلمة مشروع أمام الوثيقة الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني والتي جرى طبخها في ليل في محاولة لتهدئة الفوضى في الجلسة.
مازالت الساحة الوطنية تعيش صدمة حقيقية بتلك الوثيقة التي تمثل صورة طبق الاصل لوثيقة بن عمر سيئة الصيت.
ومنذ يوم الخميس وأمانة مؤتمر الحوار تتلاعب بأعصاب أعضاء الحوار وتفجر معارك بين المكونات المتحاورة.. دون معرفة الهدف من وراء ذلك..

السبت اتفق على تشكيل لجنة لإعادة صياغة البيان الختامي، وكان بالإمكان ان يجري الالتزام بالقواعد المتعارف عليها في مؤتمر الحوار منذ البداية ولا يتم التعامل مع قيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وكأنهم في ورشة عمل من تلك الورش المكرسة لنهب المال العام.

في قراءة عابرة لمشروع وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نجد أنه تم فيها خلط الحابل بالنابل.. معقول أن وثيقة وطنية كهذه يعتزم إيداعها في الأمم المتحدة ورد فيها اسم اليمن أكثر من مرة بمسمى مختلف ليس هذا فحسب، بل ان الوثيقة لم يرد فيها أي ذكر للمبادرة الخليجية، وكلماتها ومصطلحاتها كلها جاءت منقولة من وثائق دولية لقضايا لا علاقة لها بأوضاع اليمن، لكن لقد تم عمل لصق ونسخ، وطبع لتطبيقها على أوضاع اليمن.
حقيقةً لقد أظهر أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وعياً ناضجاً واستشعاراً وطنياً مسؤولاً عندما رفضوا الوثيقة بتلك الصيغة الاعجمية وأجبروا الطابور الخامس الذي يلعب بالوثائق ويزور المخرجات أن يخضع لهم رغماً عن أنفه.. فهذا مصير اليمن ومستقبل اليمنيين، ولن تمر هذه اللعبة السخيفة أبداً..
لقد أعجبت بقرار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف وغيرها من المكونات الذين قرروا نسف الوثيقة الفضيحة نسفاً، ومن جديد اسقطوا آخر محاولة لفرض الوصاية على اليمن.. خصوصاً وأن كل فقرة فيها قد زرعت بالألغام القاتلة للمستقبل.

الوثيقة تسعى الى إعادة رسم خارطة اليمن بطريقة تلبي مصالح قوى نافذة وليس لخدمة مصالح الشعب اليمني، حيث تظهر المعالجات المتبعة تحجر وتخلف الحلول التي يجري التحاور لإقرارها.
حيث إن اليمن تنتقل من الجمهورية الدولة الى نظام الاقطاعيات «تحت مسمى أقاليم »والتي ستحصل على امتيازات في الثروة وتمايز في المواطنة.. وهذا لا علاقة له بالتطلعات التي ينشدها الشعب اليمني.

إن اليمن الجديد الذي ظل يتطلع اليه الشعب اليمني وينشده الجميع تبدو ملامحه وفقاً لمشروع الوثيقة أشبه بشبح قادم من أدغال التاريخ الذي تجاوزته البشرية قبل قرون.. تصوروا شكل هذا الوطن الذي يتم رسم مستقبله على التقاسم والمحاصصة وكأن الوطن مجرد قطعة أرض يجري إعادة تقسيمها بين الورثة.
هذا اليمن الجديد والمواطنة المتساوية التي ينشدها الشعب عندما نفقد هويتنا الوطنية اليمنية ويصبح الحضرمي والضالعي والتعزي والأبي والابيني.. الخ، هويات جديدة..
حتى الجيش والامن المؤسستان اللتان ظلتا تجسدان أروع صور الوحدة الوطنية جرى تدميرهما بدعوى الجيش العائلي.. والآن يجري التأسيس لجيش البادية الحضرمي.. وغداً سيكون الحراك هو جيش الليوي واللجان الشعبية هي قوات الجنوب العربي.فيما «عكفة» الحوثي صارت تتمدد في المحافظات الشمالية.

غير أن الاجمل في مشروع وثيقة الحوار هو التركيز على الديمقراطية التشاركية.. يعني لقد تم مسخ الديمقراطية والانقلاب على إرادة الشعب في اختيار حكامه بالتشريع للمحاصصة والتمثيل وأخيراً »الديمقراطية التشاركية«.
يعني أصبحت الديمقراطية صورية والانتخابات كذبة والشعب لن يحكم طالما يتم رسم مستقبل اليمن بهذه الاساليب القذرة.

الوثيقة لم تكترث بموت الشعب جوعاً وقتلاً، وذهبت في أولوياتها ليس لمواجهة خطر الارهاب ووقف المذابح اليومية التي ترتكب بحق الجيش والامن والمواطنين والتي تندرج ضمن مخطط يستهدف اسقاط الدولة.. بل ذهبت الوثيقة باستماتة لتوسعة مجلس الشورى، ومنح صلاحيات للجنة التوفيق، والابقاء على حكومة باسندوة.. كما ذهبت لاستكمال إقصاء أعضاء المؤتمر والكوادر الوطنية، واستكمال اخونة كافة مؤسسات الدولة من خلال ما تضمنته الوثيقة من طرح حول التعديل على الحكومة على المستوى المركزي والمحافظات والمحليات.