محمد عبده العبسي

vأكثر من 2مليار دولار ميزانية وزارة النفط، ومثلها وزيادة لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية في بلد نصف شعبه تحت خط الفقر!

vعائدات اليمن من تصدير النفط بالكاد تصل إلى 4 مليار دولار سنوياً،بالمقابل ستدفع الحكومة اليمنية نصف عائدات النفط أي ملياري دولار (415 مليار ريال) في موازنة 2014م للبنوك المحلية للبنوك المحلية كفوائد على القروض أو الدين الداخلي (أذون الخزانة) بزيادة قدرها 160% عن عام 2010م، وبنسبة 15% من إجمالي الإنفاق.

977 مليار ريال ( قرابة 5 مليار دولار)مرتبات وأجور لعام 2014م. أي بنسبة 63 % زيادة في فاتورة المرتبات والأجور لعام 2014م عن فعلي نفقات عام 2010م، وبزيادة 77 مليار عن مرتبات 2013م.

vميزانية شؤون القبائل أكبر من ميزانية البحث العلمي بما يقارب 155 ضعف!

vأكثر من 350 مليون دولار (72 مليار و897 مليون ريال) تدفعها وزارة الشئون الاجتماعية لأشخاص معظمهم غير مستحقين وليسوا فقراء تحت بند الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وينبغي تشكيل لجنة برلمانية أو مستقلة لمراجعة أسماء المستفيدين وحالاتهم الاجتماعية.

vاستلم باسندوة رئاسة الوزراء وفي موازنة المجلس 609 مليون ريال وفر، واستلم صالح سميع الكهرباء وفي موازنة الوزارة 19 مليار ونصف المليار وفر، واستلم صخر الوجيه المالية وفي موازنة الوزارة مليار و800 مليون وفر من أصل 4 مليار موازنة المالية في 2011، ليرفع موازنة ديوان لوزارته في 2014 إلى 6 مليار ريال.

vمقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 إلى 50 مجند في القوات المسلحة والأمن كأحد مؤشرات على اختلال المعادلة

vمن 52 مليار ريال بـ2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 مليار في موازنة 2014م. ومن 28 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 مليار و800 مليون ريال.

vارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب) والمالية (مقرب) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 مليار، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر هادي) والادارة المحلية (مشترك) والنقل (الاشتراكي) والخدمة والشئون الاجتماعية (مؤتمر) وهيئة مكافحة الفساد، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: الثروة السمكية (مؤتمر) ووزارة السياحة (تحالف المؤتمر)/ الخارجية (مؤتمر)/ الشباب والرياضة (مؤتمر)/ المياه والبيئة (مشترك القوى الشعبية)/ الشئون القانونية (اشتراكي)/ ومصلحة الهجرة والجوازات ومجلس الأمومة والطفولة ومصالح وهيئات أخرى سيادية وحساسة.

vعجز الموازنة الحالية هو الأعلى في تاريخ الموازنات المالية في اليمن وتجاوز الحد الآمن الذي يمكن تغطيته!

vخفض دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة 2014يعني أن جرعة سعرية قادمة ستقصم ظهر المواطن اليمني. لقد عجزت الحكومة عن تجفيف منابع الفساد، ومحاصرة مراكز القوى والنفوذ، وبدلاً عن مواجهتهم اختارت الحل الأسهل: رفع الدعم عن المواطن العادي!

vالمؤكد أن المواطنين والمزارعين، الذين يوفرون 30% من الناتج المحلي، هم وحدهم المتضررون من "الإصلاحات السعرية" في 2012! وليس مهربو الديزل كما يعتقد خطأ. فهؤلاء تمت مكافأتهم، أو تعويضهم، من باب خلفي لا تراه عيون صندوق النقد الدولي عادة يدعى: عقود استئجار الطاقة بوزارة الكهرباء. وبالتالي ابحثوا عن حلول لمشكلة الديزل في توفير كهرباء بديلة وليس برفع الدعم.

vميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني

vغياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة: ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات!

vإن التحول التدريجي خلال سنتين من الكهرباء بالوقود الثقيل إلى الكهرباء الغازية، والتوقف عن شراء الطاقة بالديزل يمكن أن يوفر قرابة نصف الدعم الحكومي للمشتقات النفطية ويخفض الديزل المستورد من الخارج إلى النصف، شريطة أن تشكل الحكومة لجنة رقابية تضم ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة ومنظمات المجتمع المدني لإعادة تقييم الاستهلاك الفعلي لمحطات الكهرباء العاملة بوقود الديزل والمازوت

vبخلاف الشائعة الرائجة: ميزانية الأمن السياسي ثلاثة أضعاف ميزانية الأمن القومي، ومنها مثلاً 7 مليار  و779 مليون مدرجة تحت بند مبهم: "استخدامات غير مبوبة"!

vينبغي على أعضاء مجلس النواب رفض وخفض موازنات الجهات التالية: النفط والدفاع والداخلية والأشغال والكهرباء والشئون الاجتماعية كونها ثقوب سوداء للفساد المالي والإداري للحفاظ على نسبة عجز آمن في الموازنة!

vمن 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق (المقاولين) إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، في حين لا تتجاوز الزيادة في موازنة التعليم العالي التي تذهب لطلابنا في الخارج 11% فقط،

vميزانية دائرة واحدة داخل وزارة الدفاع أكبر من موازنة وزارات ومستشفيات مع موازنات جامعة صنعاء وعدن وتعز وحضرموت مجتمعة!

vإذا مرت هذه الموازنة وأقرها مجلس النواب غير الشرعي، والمنتهية ولايته، فتأكدوا أن جرعة سعرية قاضية في الأبواب.

vمن الجوانب الإيجابية القليلة في موازنة 2014م خفض موازنة رئاسة الجمهورية، وإن ما زالت مرتفعة جداً، ورفع ميزانية التعليم والصحة، ورفع وزارة المالية توقعات ما ستحصله مصلحة الضرائب من إيرادات ضريبية للعام2014 بنسبه 15% عن ما أدرجته في موازنة 2013، وبزيادة بنسبة 56% عن فعلي ما تحصل من ضرائب في 2010م.

الكوارث الثلاث الكبرى في موازنة 2014م

يبدو جلياً فساد وعقم السياسية المالية لموازنة الدولة لعام 2014م على نحو موازنات سابقة. كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد اعتبرت "الموازنة العامة للدولة" المورد الأول للفساد عام 2006م في دراسة "تقييم الفساد في اليمن". وهي النتيجة ذاتها، في تقديري، عام 2014م. عدا أن الأسوأ حصل في موازنة 2013 و2014م على التوالي. ذلك أن ثلاثة بنود تستحوذ وحدها على 75% من الموازنة، هي:

1)      مرتبات موظفي جهاز الدولة المدني والعسكري.

2)      دعم المشتقات النفطية (الديزل والماوزت) بأكثر من 3 مليار ونصف دولار.

3)    الدين العام: فوائد القروض التي تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية والمقدرة في موازنة 2014م بـ415 مليار ريال (قرابة ملياري دولار) بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م.

إن البندين الأول والثاني، بلغة الاقتصاد، يستحوذان على خُمس الناتج المحلي لليمن البالغ 35.65 مليار دولار حسب تقدير البنك الدولي. فأجور القطاع العام تمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2012، ودعم المشتقات النفطية (الذي يستهلك ثلثي الإيرادات النفطية الكلية للبلد) يمثل 9% من الناتج المحلي، في حين لا تتجاوز نسبة الإنفاق الاجتماعي 1% من الناتج المحلي.

هذا الشكل يوضح اختلال الموازنة اليمنية للدولة (2013 و2014) واستحواذ ثلاثة بنود فقط على 75% من بنود الموازنة:

إجمالي الناتج المحلي لعام ٢٠١٢م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي

خلل السياسة المالية: النسب العامة من إجمالي الناتج المحلي:

إجمالي الناتج المحلي لعام ٢٠١٢م: 8.48 ترليون ريال (8484 مليار ريال) بحسب البيان المالي لوزارة المالية، أو 35.65 مليار دولار حسب موقع البنك الدولي

ولتقريب الصورة أكثر وإيضاح البند الأول المتعلق بالمرتبات أو الباب الأول في الموازنة، فإنه يتم احتساب نسب الزيادة أو النقص أو ما يعرف اقتصادياً بمعادلة احتساب نسب الزيادة أو النقص على النحو التالي:

(القيمة الحديثة – القيمة القديمة) / القيمة القديمة               

وكمثال توضيحي على ذلك، وللمقارنة بين فاتورة المرتبات والأجور (الباب الأول) بين النفقات الفعلية لعام 2010 مقارنة بموازنة عام 2014م يتبين التالي:  

= (977 مليار لعام 2014 – 601 مليار لعام 2010) / 601 مليار لعام 2010

= 63% زيادة فاتورة المرتبات في 2014 عن فعلي نفقات عام 2010م.

لماذا ينبغي العمل على تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص العجز في الموازنة؟

أما البند الثاني المتعلق بدعم المشتقات النفطية فسيأتي ذكره بالتفصيل عند الحديث عن موازنة وزارة الكهرباء ولإيضاح التباساً شائعاً لدى الرأي العام. فالمشكلة ليست في دعم الديزل المنتج محلياً المستخدم في المزارع ومحطات التزود بالوقود، وإنما في الديزل المستورد من الخارج لقطاع الكهرباء حصراً، والذي يتم منه تهريب الديزل.

البند الثالث هو الدين العام والذي سببه كارثة أذون الخزانة. بالتدقيق في موازنات الدولة لعدة أعوام من الملاحظ زيادة النفقات على فوائد الدين بمعدلات مخفية ومنفلتة. فبحسب الحسابات الختامية للدولة لعام 2008 بلغت 125 مليار ريال، لتقفر في العام 2010 إلى 160 مليار ريال، لتتخطى في موازنة 2014م 415 مليار ريال بزيادة قدرها 160% عن العام 2010م

وكنسبة من الاستخدامات (النفقات) بلغت نسبة الفوائد التي ذهبت للبنوك بالنسبة إلى إجمالي الإنفاق التالي:

v   بلغت الفوائد 6% من إجمالي الإنفاق في عام 2008.

v   بلغت الفوائد 8 % من إجمالي الإنفاق في عام 2010.

v   تقدر مدفوعات الفوائد على الدين 15 % من إجمالي الإنفاق في عام 2014م.

إن الفوائد تدفع بصورة رئيسية على أذون الخزانة التي تبيعها الحكومة لتمول العجز. من أجل تقليص الإنفاق على الفوائد وإتاحة تحويل المبالغ لدعم مشاريع تنموية أو تحويلات للفقراء، من أجل ذلك يتوجب العمل على تخفيض الحاجة لأذون الخزانة عبر تقليص العجز في الموازنة. والناتج بصورة أساسية من تنامي فاتورة الأجور وفاتورة دعم المشتقات النفطية.

إن عدم وضع حد لمشكلة الفوائد على الدين يعني مزيداً من إنهاك الموازنة العامة، ومزيدا من العجز، ومزيداً من الحاجة إلى أذون الخزانة المعطلة للاقتصاد الوطني، لذا ينبغي التسريع باتخاذ إصلاحات وخطوات جادة وحازمة، حيث ما يزال هناك متسع لمعالجة المشكلة، قبل استفحالها وقبل أن تصبح مدفوعات الفوائد الرقم الأكبر  في الموازنات القادمة.

كارثة إضافية: تناقص إيرادات الدولة من النفط بسبب التخريب لدرجة لا تغطي قيمة الديزل المستورد من الخارج!

تظهر الحسابات الختامية للدولة أن فعلي إجمالي إيرادات النفط بلغ في العام 2008 1,486 مليار دولار (أو ترليون وأربعمائة وستة وثمانون مليار ريال)،  بينما انخفض في عام 2010 إجمالي إيرادات النفط والغاز  إلى 1041 مليار دولار (ترليون وواحد وأربعين مليار)، ليواصل انحداره في العام 2014 حيث بلغت توقعات إيرادات النفط والغاز في موازنة 2013م فقط 984 مليار (عند سعر 75 دولار للريال، بينما كانت الموازنات السابقة تضع سعر 45 دولار لزيادة الأمان في حال انهارت أسعار النفط).

وبحسب بيانات البنك المركزي فان قيمة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج، ومعظمها لقطاع الكهرباء، بلغت 2 مليار دولار وثلاثمائة مليون دولار حتى نهاية أكتوبر في حين أن عائدات تصدير النفط الخام اليمني لنفس الفترة لم تتجاوز 2 مليار ومئتين وأربعة وخمسين دولار.

بعبارة أخرى: إن كل ما تبيعه اليمن من النفط الخام لا يغطي كلفة المشتقات المستوردة من الخارج. وهذا يسمى اقتصاد الفوضى.

هل سيقبل مجلسا النواب والشورى رشوة المالية؟

ارتفعت موازنة مجلس النواب من 4 مليار ريال في موازنة عام 2011م إلى 7مليار و200 مليون ريال في موازنة 2014 المقرر إقرارها في البرلمان خلال الأسابيع القادمة، فيما يبدو أنها رشوة سخية من وزارة المالية للبرلمان وأعضاءه لتمرير الموازنة العامة للدولة بأقل قدر ممكن من النقاش والمراجعة. 

وعلى النحو ذاته؛ تضاعفت موازنات معظم الجهات الصانعة للقرار أو المؤثرة عليه: فمن مليار و700 في 2010 ارتفعت موازنة مجلس الشورى إلى 2 مليار و300 في 2014م. في حين أن قطاعات حيوية مثل وزارة السياحة، أو وزارة الخارجية، جرى خفض موازنتها عما كانت في السابق. 

ويبدو جلياً في الموازنة المقدمة للبرلمان الارتجال وغياب المعايير الموضوعية والاقتصادية التي في ضوءها تقرر وزارة المالية رفع موازنة جهة ما، أو خفضها. حسب أسس ومعايير علمية. فمن 38 مليار و738 مليون ريال في موازنة 2011 ارتفعت موازنة وزارة الأشغال والطرق إلى 86 مليار ريال بنسبة أعلى من 100%، وارتفعت موازنة الإدارة المحلية من 8 مليار إلى 17 مليار، والإعلام من 12 مليار إلى 17 مليار، بينما خفضت ميزانية وزارة الشباب والرياضة من 3 مليار و37 مليون ريال النفقات الفعلية في الحسابات الختامية لعام 2010م إلى 2 مليار و725 مليون ريال في موازنة 2014م، في زمن الربيع العربي وفي ظل حديث الأنظمة العربية عن دعم الشباب ورعايتهم كصناع للتغيير ومحرك للثورات.

موازنة مجلس النواب

موازنة رئاسة مجلس الوزراء

أخونة الدولة.. حقيقة أم مجرد فزاعة؟

ومن المقلق للغاية ظهور مؤشرات خطرة تدل على تحيزات وانتماءات حزبية تجعل من فكرة "أخونة الدولة" حقيقة تمشي على الأرض أكثر منها فزاعة من أنصار النظام السابق. ذلك أن موازنة معظم الوزارات الخاضعة لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، والوزارات التي يديرها مقربون منه، أو من بعض قيادته، ارتفعت بشكل ملحوظ وبسخاء نفتقده في موازنة جهات حكومية أكثر أهمية ومنفعة لعامة الناس والاقتصاد الوطني.

لقد ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب) والمالية (مقرب) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 مليار، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر جناح هادي) والشئون الاجتماعية (مؤتمر)، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: وزارة السياحة (تحالف المؤتمر)/ الخارجية (مؤتمر)/ الشباب والرياضة (مؤتمر)/ المياه والبيئة (مشترك القوى الشعبية)/ الشئون القانونية (اشتراكي)/ حقوق الإنسان (مقرب-مستقل) ومصلحة الهجرة والجوازات ومصالح وهيئات أخرى سيادية وحساسة.

غياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة: ميزانية شوؤن القبائل تفوق مصلحتي الجوازات وخفر السواحل!

ولعل أبرز كوارث موازنة الدولة في اليمن سواء قبل 2011 أو بعدها، قبل الربيع العربي وبعده،أن ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات! ما يعكس غياب المسئولية وحس رجل الدولة، والاهتمام بالأمن القومي للبلد لدى واضعي موازنة الدولة في العهدين.

وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قال في تصريحات صحفية، دعائية، في 2012 أنه لن يصرف مخصصات المشايخ فيما يبدو أنه مجرد إدعاء وبطولة كلامية أراد منها إحراج رئيس الجمهورية وقتها، في حين أن مخصصات المشايخ في مصلحة شؤون القبائل كما تظهر أرقام الموازنة الحالية لم تمس البتة، بل إن زيادة طفيفة قد طرأت على موازنة المصلحة، مما يؤكد أن شيئاً لم يتغير في سلوك الإدارة والحكم.

الشباب اليمني ورعايته أقل اهتمامات الموازنة

ففي مقابل الزيادة السخية لقطاع المقاولات، الذي تكثر فيه العمولات والشراكات بالباطن مع مسئولي الدولة نجد أن الزيادة في موازنة التعليم العالي التي يستفيد منها مباشرة الطلاب اليمنيين في الخارج لم تتجاوز 11% فقط، وهذا مؤشر واضح على أن شيئاً لم يتغير في أداء الحكومة ونظرتها للتعليم والفنون ورعاية الشباب عما كان قبل الربيع العربي.

فضلاً عن أننا نتحدث عن بلد شديد الخصوصية، حيث أن أكثر من ثلثي سكانه من الشباب ودون الثلاثين سنة، حسب تقارير دولية عديدة، وبالتالي فالأولوية في الإنفاق العام يفترض توجيهها وترشيدها لهم ولرعايتهم وتعليهم، بدلاً من أن ينخرطوا في الجماعات المسلحة والإرهابية، وما أكثر وكلاءها في اليمن.

مقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 إلى 50 مجند في القوات المسلحة والأمن

الأخطر، والأكثر إفصاحاً عن الفساد، أن بوسعنا، من خلال مشروع الموازنة، رسم خط بياني يوضح النسب التصاعدية في مختلف قطاعات الدولة. حتى ان بوسعنا القول أنه مقابل كل طالب يتم إيفاده إلى الخارج للدراسة هناك على الأقل ما بين 30 إلى 50 شخص يتم تجنيده في القوات المسلحة والأمن، وهنا يظهر اختلال المعادلة.

ففي حين تبين الأرقام المعتمدة لوزارة التعليم العالي أن عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج لم يزد إلا بشكل طفيف، فإن قراءة فاحصة للموازنة تؤكد تضاعف أعداد المجندين في القوات المسلحة والداخلية بشكل مهول، وفوق قدرة الدولة على دفع مرتباتهم. وذلك من خلال دراسة موازنات الصناديق الملحقة ضمن ما يسمى الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

تضاعف صندوقي التقاعد العسكري للدفاع والداخلية

 فمن 52 مليار ريال بـ2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 مليار في موازنة 2014م. ومن 28 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 مليار و800 مليون ريال. وهنا تظهر كارثة الأعداد الهائلة التي يتم تجنيدها سنوياً في قطاعي الجيش والأمن اللذين يلتهمان وحدهما أكثر من 40% من موازنة الدولة. بل إن الحكومة اليمنية بحاجة إلى مبالغ أكثر إن أرادت خفض عدد منتسبي القوات المسلحة من قرابة 600 ألف جندي، معترف بهم حكومياً، إلى 1 % من تعداد سكان الجمهورية حسبما أوصت إستراتيجية هيكلة القوات المسلحة، (تعداد الجيش اليمني يفوق تعداد الجيش البريطاني والإسرائيلي وجيش دولتين من الدول الإسكندنافية مجتمعين معاً ويعادل تعداد الجيش المصري أو أقل بقليل). وبدلاً عن وقف، أو خفض أعداد المجندين بعد الثورة الشبابية بدءً من السنة المالية 2012 حصل العكس: تضاعفت الأعداد وكان معظمها مليشيات قبلية أكثر منها جيش نظامي وتجنيد احترافي ووحدات متخصصة.

موازنة وزارة الداخلية

موازنة الدفاع والداخلية دائماً في صعود قبل الثورة وبعدها

لقد ارتفعت موازنة الداخلية من 93 مليار و658 مليون ريال في 2009م إلى 99 مليار ريال 2010م إلى 159 مليون ريال في موازنة 2014م. بينما ارتفعت موازنة الدفاع من قرابة مليار دولار  288 مليار و170 مليون ريال في 2009م إلى317 مليار و975 مليون ريال في 2010م إلى 344 مليار و674 مليون ريال النفقات الفعلية حسبما تظهر بيانات الحسابات الختامية للعام 2011م.

إن نسبة العجز في الموازنة الحالية هي الأعلى، وتجاوزت الحد الآمن الممكن تغطيته، ، وفي يونيو حزيران الماضي ارتفع معدل التضخم إلى 14.5% كأعلى مستوى له منذ 16 شهراً، مع انخفاض حاد لاحتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع المديونية الخارجية إلى 7.178 مليار دولار في نهاية يونيو.

وبالتالي ينبغي على أعضاء مجلس النواب من كل الأحزاب الإصرار وعدم التراجع عن مطلب خفض موازنات الجهات الحكومية التي تعد ثقوباً سوداء للمال العام وعلى رأسها وزارة النفط والدفاع والداخلية والشئون الاجتماعية والعمل والأشغال والكهرباء. هنا تكمن الثقوب السوداء للفساد في الموازنة العامة. والعلاج بخفض موازنة كل وزارة على حدة بالقدر المعقول والآمن.

موازنة وزارة الدفاع