ريمان برس - متابعات -
قالت السيدة اليمنية " توكل كرمان " والحائزة على جائزة نوبل للسلام بأنها ترفض التمييز الجغرافي بين ابناء اليمن الواحد بل وتعتبره خيانة وطنية ، مضيفة المسموح به هو تقسيم السلطة وليس تقسيم الشعب مع الجغرافيا وتمزيق الهوية اليمنية الجامعة .

وتابعت كرمان قولها : الجنوب يتميز بالهوية المدنية وحين يتم تعريفه عرقيا نكون قد اسأنا اليه ونحن نحسب اننا نحسن صنعاً مؤكدة على ذلك بقولها : انا يمني مقيم في اقليم عدن انا يمني مقيم في اقليم صنعاء وانا يمني مقيم في اقليم حضرموت او في اقليم تعز " وإذا لم يتم الأمر على هذا النحو فنحن نؤسس لهويات متصارعة بشكل دائم .

وفيما يتعلق بالمظالم الخاصة بالمحافظات الجنوبية قالت كرمان : نحن مع معالجة المظالم بما يكفل جبر الضرر وعدم التكرار ، مع العلم ان ليس كل الجنوب مظلوم وليس كل الشمال ظالم منوهة بالقول : نحن لسنا هنا ضد الجنوب بقدر ما نحن مع قضيتهم العادلة .

بخصوص توزيع الوظيفة العامة فضلت توكل كرمان اعتماد معيار الكفاءة ومحل الاقامة والعمل لشغل الوظيفة السياسية ترشيحا وترشحا في جميع الاقاليم ، منوهة الى انه لن يكون هناك تنمية مستدامة ما دامت الوظائف تمنح لغير الأكفاء وعلى اسس عصبوية وجهوية .

واستطرت كرمان هنا بالتساؤل :

هل سنكتب على جباه كل مواطن اسم المحافظة التي تنحدر منها سلالته ؟؟

وكيف سنجعل الجنوب نقطة انطلاق للمدنية ونحن نكبله بقيود دستورية تجعل من الجنوب عصبوية جهوية في مواجهة عصبوية شمالية ؟؟

وفي سياق متصل قالت كرمان بان حقوق المواطنة بالنسبة لها تعتبر اهم من الوحدة ذاتها ومن خلال دولة الوطنية ستجد اليمن وفرة عظيمة لألف سنة قادمة وكلما يجب على الجميع القيام به هو البدء بمعالجة اصحاب المظالم عن طريق عدالة انتقالية حقيقية .

بالنسبة لموضوع توزيع الاقاليم قالت توكل كرمان بانه ليس لديها أي مشكلة مع عدد الاقاليم وذلك لان المخاطر الكارثية الحقيقية تكمن في التمييز وخلق هويات متصارعة سواء كان عدد الاقاليم اثنين او اكثر.

وفي مجمل تعليقها حول وثيقة حل القضية الجنوبية وتقرير العدالة الانتقالية قالت كرمان بان الوثيقة قد عبثت بكل الحقوق الاقتصادية والسياسية وتناقض تقرير العدالة الانتقالية تماماً مع منظومة حقوق الانسان المعلنة في الميثاق وفي العهدين الدوليين .

واختتمت كرمان في حديث حوار لها : كل ما اريده ان يكون هناك حقوق مواطنة متساوية لجميع اليمنيين وهوية يمنية واحدة كما يجب ان يكون هناك حقاً للمجتمعات المحلية في اختيار الاقليم الذي تريد او البقاء كولاية مرتبطة بالسلطة المركزية بدون أي امتيازات خاصة .