ريمان برس - متابعات - وكالات -
نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بصنعاء ندوة لمناقشة مدى التزام اليمن بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وفي الندوة التي شارك فيها عدد من المختصين أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الندوة تأتي متزامنة مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. مشيرا إلى أن الندوة تهدف إلى إيضاح جوانب القصور في تطبيق الاتفاقية الدولية بمكافحة الفساد ووضع تصورات للتغلب على أوجه ذلك القصور وتجاوز نقاط الضعف في التشريعات المتعلقة بذلك.

واستعرض نصر ما نفذه المركز من فعاليات وأنشطة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والرقابة الشعبية .. لافتا إلى أهمية تقييم مدى موائمة القوانين اليمنية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الدكتور ياسين الخرساني أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ملزمة لكافة الدول الموقعة عليها ما يعني ضرورة توائم التشريعات المحلية مع نصوص الاتفاقية الدولية وهو ما أنتج إنشاء اليمن لأطر وهيئات عديدة في إطار مكافحة الفساد إعمالا للاتفاقية.

وأعترف الخرساني بوجود قصور في التشريعات المتعلقة بالرقابة على المناقصات والمزايدات ومكافحة الفساد .. مؤكدا ضرورة تلافي أوجه القصور بما يسهم في تنفيذ الاتفاقية التي تعتبر تشريع دولي.

بدوره لفت محامي عام الأموال العامة سعيد العاقل إلى أن قضايا الفساد المحالة إلى النيابة بلغت ثلاثة آلاف و 98 قضية تم التصرف في الكثير منها واسترجاع نحو أربعة مليارات ريال وأربعة ملايين دولار إلى خزينة الدولة .. مشيرا إلى أهمية التعامل السليم مع قضايا غسيل الأموال.

وناقشت الندوة ورقة عمل مقدمة من الدكتورة أفتكار المخلافي حول مدى التزام اليمن بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد استعرضت فيها الجوانب التشريعية والتنفيذية التي قامت اليمن بها في إطار تنفيذ الاتفاقية وكذا جوانب القصور التي لا زالت تعتري جهود تنفيذ الاتفاقية على المستوى المحلي .

مشيرة إلى أن اليمن كان من أوائل الدول التي شاركت في إعداد وصياغة الاتفاقية الدولية ووقعت عليها من ضمن 140 دولة.

وتطرقت إلى النقاط التي لم يلتزم اليمن بتنفيذها في الاتفاقية الدولية ، وإلى الفجوات التشريعية في القوانين اليمنية التي تحد من جهود مكافحة الفساد ، وأهمية القضاء على تلك الفجوات من أجل خلق بيئة تشريعية مناسبة لمكافحة تلك الآفة.

سبأ