ريمان برس - متابعات -
قال وزير التعليم العالي في اليمن هشام شرف إن التقاسم الحزبي للمواقع الإدارية في الجامعات أضر بالعملية التعليمية، وممارسة السياسة داخل الحرم الجامعي أفرزت مصادمات بين الجماعات السياسية وأثر ذلك على مستوى التعليم الذي يعاني رداءة المناهج ونقصاً في تأهيل المعلمين.

وفي حوار مع «البيان» أكد شرف أن الوزارة لديها استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي، ورؤية تقضي بإبعاد الصراع السياسي عن التحصيل العلمي، وتقييم مستوى الجامعات الأهلية للتأكد من التزامها بشروط العملية التعليمية، والسعي لتحسين المناهج الدراسية وتدريب المعلمين.

وتحدث الوزير عن مشكلة الابتعاث إلى الخارج وعن العجز الكبير في موازنات الجامعات الحكومية، وعن طموحاته لتحسين مخرجات التعليم الجامعي والابتعاث للدراسة في الخارج، وغيرها من القضايا في ثنايا الحوار التالي:

من الواضح أن هناك حالة انفلات في التعليم الجامعي تسود البلاد والوضع يبدو أكثر تدهوراً؟

أعتبرها أساس المشكلة إلى الجانب المالي، وأقولها صراحة إن مشاكل التعليم العالي كانت من البداية مشاكل مالية انعكست على جانب الإدارة، والمحيط الذي تتحرك وسطه العملية التعليمية، ثم جاءت أزمة عام 2011، ودخلت السياسة كعامل إضافي مع أن السياسة كانت موجودة وحاضرة في التعليم الجامعي، خصوصاً فيما يتعلق بالتعيينات في المواقع الإدارية والأكاديمية أو ما يتصل بانتخابات اتحادات الطلبة.

وتلك كانت سياسة ناعمة لكن عقب الأزمة التي شهدتها اليمن في عام 2011 كشّرت السياسة عن أنيابها، وبدأت لدينا أنشطة سياسية داخل الجامعة تؤثر على العملية التعليمية وجودتها.

ويمكن القبول بوجود أنشطة سياسية لكن يجب ألا تصل إلى مرحلة إعاقة العملية التعليمية، بل إن تلك الأنشطة وصلت إلى مرحلة الصدام بين الطلبة والمدرسين والإدارة أيضاً، وكل تلك الإشكاليات أعتقد أنها ستنتهي بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني واتفاق القوى السياسية كافة على قواعد اللعبة الديمقراطية، وبالتالي ستكون هناك ممارسة رشيدة للتعبير عن المواقف السياسية داخل الجامعات دون التأثير على العملية التعليمية ووفق ضوابط.

وأقولها صراحة: إن الممارسة السياسية كما هو حاصل الآن تضر بالعملية التعليمية، ولهذا نحن بحاجة للفصل بين العملية التعليمية، وممارسة الأنشطة السياسية، إلا ما كان متصلاً بالسياسة التعليمية وتطويرها وتحسين جودتها.

لكنكم أقررتم بالعمل السياسي والحزبي داخل الجامعات، وتقاسمت إدارة الجامعات الأحزاب الُمشكّلة للحكومة، وأصبح المعيار الحزبي مقدماً على الكفاءة، فكيف تطالبون الطلبة بالابتعاد عن ممارسة الأنشطة السياسية؟

أنا كوزير للتعليم العالي، لم أكن طرفاً في تلك التعيينات، ومؤكد أن ذلك التقاسم يضر بالعملية التعليمية، لأن العملية التعليمية مرتبطة بمشاريع بناء أجيال وليست تقاسماً للمناصب، وبالتالي موضوع التقاسم سوف نتخلص منه إن شاء الله عقب الفترة الانتقالية، ومن ثم نقوم بإبعاد الجامعات عن الصراعات السياسية والتقاسم الحزبي..

ولدينا استراتيجية للتعليم العالي وضعها الوزراء السابقون بالتعاون مع منظمات دولية، وهذه الاستراتيجية كفيلة بإحداث نقلات نوعية في التعليم الجامعي، وسوف تضع خريج الجامعات اليمنية في مستوى زملائه من خريجي الجامعات الخليجية، وحتى خريجي الولايات المتحدة، لكن للأسف وأقولها بألم:

موازنات جامعاتنا لا تُشكّل سوى40% من احتياجاتها، فالمعامل والمكتبات واحتياجات الطالب والعملية التعليمية غير متوفرة في جامعاتنا الحكومية، ولهذا نحن نريد أن نتبع سياسة تعليمية حقيقية، وما هي احتياجات طلبتنا حتى يكن لدينا مخرجات تعليمية حقيقية تخدم العملية التنموية وتلبي احتياجات سوق العمل داخل اليمن وخارجه أيضاً، حتى نظام التعليم الموازي والذي سمح بموجبه لأصحاب المعدلات المتدنية بالدراسة مقابل رسوم مالية بسيطة هذا أضاف أعباء ودفع بأعداد كبيرة من الطلبة إلى الجامعات، أيضاً المناهج تحتاج إلى تطوير.

الطلبة يشكون من قدم مناهج التعليم وأن المدرسين لم يطوروا أنفسهم، وأن المجموعة المتميزة من الأساتذة غادرت البلاد للعمل في جامعات عربية؟

نحن في الجامعات الحكومية نفتقر لأبسط المقومات المطلوبة لأي عملية تعليمية في العالم، كيف تطلب من المدرس أن يؤدي عمله وأن تكون مخرجاته بمستوى بقية الجامعات وهو لا يمتلك معملاً ولا منهجاً حديثاً، ولكني أعد أن أبذل كل ما في وسعي في ظل اهتمام الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة بتطوير العملية التعليمية أن نوفر الإمكانات اللازمة لتلافي هذا القصور..

والرئيس هادي وعد برفع مخصصات البحث العلمي وهذا من شأنه أن يساعد على تطوير العملية التعليمية، واستقدام خبراء ومدرسين من الخارج للمساهمة في تحسين واقع التعليم الجامعي، لأن ميزانية التعليم العالي الحالية لا تكفي لكي تكون هناك عملية تعليمية كما نتمنى.

تتكلم عن عجز في الإمكانات المالية، في حين أن الحكومة ترفض اعتماد مبلغ 30 مليون دولار لابتعاث ثلاثة آلاف طالب إضافي للدراسة في الخارج ، لكنها تدفع لمن يخربون أنبوب النفط والكهرباء مليار ريال؟

أنا أتمنى أن يتحول الاهتمام نحو تمويل بناء العقول، لأنها هي التي ستبني المستقبل المنشود لليمن، أما الثلاثون مليون دولار التي طلبناها لزيادة عدد المبتعثينإ لى عشرة آلاف بدلًا عن سبعة آلاف حالياً، ورُفضت، أنا متأكد أننا في الأيام المقبلة سنحصل على هذا المبلغ، خصوصاً وأن الرئيس هادي يُولي العملية التعليمية والبحوث العلمية اهتماماً خاصاً.

نقص الكوادر

في بلدان كثيرة يتم تعويض نقص الكوادر المؤهلة عن طريق الابتعاث للدراسة في الخارج، لكن الواضح أن ما يحدث في اليمن هو إعادة إنتاج ما هو موجود في الداخل، بل أصبح الحصول على منحة دراسية بمثابة وظيفة يتقاضى منها راتباً شهرياً وانتهى الأمر؟

هذا صحيح، واتفق معك إلى حد ما أن الابتعاث أصبح غايته هو الحصول على راتب، ودراسة أي شيء والعودة، لكننا بدأنا خطوة أولى هذا العام لتجاوز هذه الحالة، حيث قررنا عدم ابتعاث أي طالب للدراسة في الخارج إلا بعد خضوعه لامتحان الكفاءة، وبالتنافس بين المتقدمي، ولدينا فكرة أن يكون لدينا امتحان مركزي من أجل اختيار البارزين الذين سيذهبون للدراسة في الخارج ويعودن ليساهموا في تطوير بلدهم بدلًا عن هؤلاء الذين يذهبون للبحث عن وظيفة.

من سيفحص وملحقياتكم الثقافية تحولت إلى مكاتب للاستثمار وإدارة أموال المبتعثين؟

كما قلت إننا سنبدأ بالتعاون مع عدد من الدول المانحة بتطوير أداء الملحقيات بحيث تصبح عياًن مشرفة ويدنا في الخارج، ولهذا سنعمل على تطوير الملحقيات، للتعامل مع المبتعثين للدراسة في الخارج.

كيف ستتطور الملحقيات وأنتم ستتقاسمون التعيين في تلك الملحقيات وفقاً للانتماء الحزبي بين الأحزاب المكونة للحكومـة، عـلى حسـاب الكفـاءة؟

وفقاً للمبادرة الخليجية اعتقد أن الرئيس ورئيس الحكومة سيتفقان على معالجة هذا الموضوع، وبحيث أن نبتعث ملحقين ثقافيين من ذوي الكفاءات حتى وإن اضطررنا للرضوخ للتقاسم الحزبي فإنه سيتم وضع اختبار لهؤلاء، للتأكد أن هذا الشخص الذي سيُختار هو عند مستوى المسؤولية، لدينا الآن سبعة آلاف طالب مبتعثون للدراسة في الخارج وأتمنى بعد سنوات أن يكون هذا العدد سبعين ألفاً.

فوضى الجامعات الخاصة متى ستتوقف، هناك شقق وبيوت تحولت إلى جامعات لا تمتلك مباني ولا هيئة تدريس ولا تجهيزات، ولا مناهج ولا معامل، وأنتم تصدرون التراخيص ، وهذه الجامعات تستعين بمدرسي الجامعات الحكومية؟

كان الهدف من السماح بالتعليم الجامعي الأهلي هو المساهمة في استيعاب جزء من خريجي الثانوية العامة والتخفيف من الضغط على الجامعات الحكومية، وهناك شروط لفتح الجامعات، وأقولها إن هناك ٧ أو ٨ جامعات من أصل 35 جامعة وهذه من أفضل الجامعات الخاصة، واستطيع القول إنها مميزة، والسوق هو الذي سيحكم.

عن أي سوق تتحدث هذا سوق بناء عقول يحتاج لشروط وضوابط واضحة محددة لأنه ليس سوقاً للخضار؟ ولجان وزارتكم هي التي منحت التراخيص في مقابل دفع مبالغ مالية؟

نحن الآن سنقوم بفحص ملفات كل الجامعات الخاصة والتأكد من سلامة وضعها القانوني، ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها عند منحها التراخيص، وأنا بشكل يومي أزور كل الجامعات، وسيكون لدينا خبراء دوليون لتقييم وضع الجامعات وسنبدأ ذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتقييم وضع الكليات الطبية في الجامعات الأهلية، وأي جامعة لا تتوفر فيها الشروط العالمية ستجد نفسها خارج المسار.

ونحن نُرحّب بالاستثمارات الدولية في قطاع التعليم العالي أو فتح فروع لجامعات دولية في اليمن كما هو موجود في بعض البلدان الخليجية.

- البيان