ريمان برس - متابعات -
أبان تقرير رسمي صادر عن جهاز الرقابة والمحاسبة تدني أداء حكومة الوفاق خلال العام الفائت في عديد نواحي.
وكشف التقرير عن مفاقمة حكومة الوفاق لاختلالات خطيرة في البنية الاقتصادية والمالية للدولة.
وقال التقرير إن جهاز الرقابة لاحظ "ضعف الاستقرار والاستدامة المالية وضعف الدور التنموي للموازنة –موازنة الدولة– باعتمادها في جانبها الايرادي على مصادر غير مستقرة وغير آمنه".

وأشار إلى تدني الإيرادات الضريبية السنة المنصرمة التي لم تتجاوز (547) مليار ريال بنسبة تقارب (22%) من إجمالي الموارد العامة، مساهمة في تمويل نحو (19%) فقط من إنفاق الدولة.
وأضاف أن حصيلة الضريبة تمثل ما يقترب من (8%) من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتعدى الطاقة الضريبية للاقتصاد اليمني (16%).

ونوه التقرير إلى تدني نسبة الضريبة في اليمن مقارنة بدول عربية لها ذات السمات الاقتصادية لليمن، مستشهداً بتونس، المغرب، لبنان، والأردن، التي تتراوح نسبة الضرائب فيها بين (57% - 88%) في هيكلة مواردها العامة.
وذكر تقرير الرقابة أن صافي الدين العام الداخلي ارتفع من حوالي (1645) مليار ريال عام 2011م إلى (2085) ملياراً السنة الماضية، مشيراً إلى أن فوائده تستحوذ على أكثر من (90%) من حصيلة الضرائب المحصلة.

وبالنسبة للدين الخارجي قال التقرير إنه زاد من (1299) مليار ريال في 2011 إلى ما يقارب (1556) ملياراً العام المنصرم.
وأشار إلى استمرار مشكلة عدم قدرة العديد من الجهات المستفيدة تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد -القروض الخارجية– من حيث التخصيص أو الاستخدام وهذا ما أثر سلباً بدرجة أساسية على عملية التنمية، وعلى سمعة اليمن في قدرتها الاستيعابية والائتمانية". وكذا دخول بعض القروض في مراحل السداد ووصول نسبتها إلى مستويات مرتفعة رغم عدم استغلالها.

وأشار التقرير إلى استمرار الخلل في هيكلية الموازنة، مؤكداً تدني الإنفاق الاستثماري الذي لم يتعد العام الفائت (301) مليار ريال بنسبة (11%) تقريباً من إجمالي نفقات الدولة.
وقال: "بالرغم من تواضع الاعتمادات المرصودة سنوياً في الموازنة للإنفاق الرأسمالي والاستثماري بالمقارنة مع متطلبات التنمية إلا أن التنفيذ الفعلي يسفر وبشكل مستمر عن صافي وفر بلغ خلال السنة المالية 2012م (221.8) مليار ريال".

وذكر أن الاختلالات الإدارية المصاحبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية أدت إلى تعثر (8579) مشروعاً مدرجاً في موازنة العام الماضي، وبالمقابل تنفيذ (1947) مشروعاً خارج الموازنة.

وقال التقرير إن موازنة 2012م لا تترجم توجهاً جاداً لترشيد الإنفاق الجاري.
مشيراً إلى الارتفاع المستمر في نفقات وتعويضات طارئة، ونفقات غير موزعة.
وذكر أن حكومة الوفاق مولت جزء من عجز موازنة السنة الفائتة الذي وصل قرابة (324) مليار ريال، من السحب على المكشوف من البنك المركزي (طباعة عملة محلية بدون تغطية) بأزيد من (11) مليار ريال.

وحسب تقرير الرقابة بلغ إجمالي الموارد العامة المحققة العام السابق نحو تريليونين و(490) مليار ريال بزيادة عن الربط المقدر وصلت (391) ملياراً.
وأسفر تنفيذ الموازنة عن إنفاق فعلي بقيمة تقارب تريليونين و (814) مليار ريال، بتجاوز عن المقدر بحوالي (141) ملياراً.
وبلغ العجز الفعلي في موازنة العام الماضي قرابة (324) مليار ريال مقارنة بعجز قدرته الحكومة بما يقارب (562) ملياراً.