ريمان برس - متابعات -
على الرغم مما عول على مسار الحل السياسي اليمني وفق خارطة الطريق المعنونة المبادرة الخليجية في إنهاء الأزمة الطاحنة في اليمن إلا انه بختاميتها العرجاء تنفيذا بعد مرور عامين ونيف من التوقيع عليها ، تمضي لتأسيس وإنتاج صراع جديد ومن نوع مختلف بعد إقرار صيغة الدولة الاتحادية على انقاض أنقاض المبادرة بمشروع يؤصل للتشرذم ، مع تساؤلات : هل يبقى البلد موحّداً؟ هل يدخل حروبا داخلية ليس معروفا كيف تبدأ، أو من أين يمكن ان تبدأ، كما ليس معروفاً كيف يمكن أن ينتهي؟ وهل سيكون حظ الدولة الاتحادية أفضل من حظ دولة الوحدة؟-وفقا للكاتب العربي فيصل جلول.

وعلى وقع ذلك لا تزال عاصفة الجدل قائمة ومتصاعدة حول ما اسمي بوثيقة مخرجات القضية الجنوبية ، ملقية بظلالها على المشهد السياسي المضطرب والملبد بالغيوم في اليمن،وعلى ختامية الحوار الوطني المتعثر ، بعدما فجر التوقيع عليها أزمة حادة اثر تخلف وانسحاب ثلاثة مكونات رئيسية عن التوقيع عليها وهي: المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري.

وإذ اعتبروها بوجهات نظر متباعدة "دستورا للانفصال" وتأصيلاً للتمزق والتفريق بين أبناء الشعب ، محذرين من خطورة تداعياتها على أمن واستقرار ووحدة اليمن، جددت أحزاب المؤتمر الشعبي والاشتراكي اليمني والناصري رفضها الوثيقة ومضمونها ومعدوها والموقعون عليها ، وهي الوثيقة التي اقترحها وانتجها المبعوث الاممي إلى اليمن جمال بن عمر ووصفها بعيد التوقيع عليها الاثنين الماضي بصنعاء من قبل أطراف في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية بأنها تشكل انتصار كبير للقضية الجنوبية واليمنيين جميعا.

وفيما تغيب الاشتراكي وانسحب ممثلو المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري ، وقع الوثيقة كلا من حزب التجمع اليمني للإصلاح "الاخوان" وممثل الشباب وممثل الحراك وبأشراف من الرئيس هادي وحضور المبعوث الدولي ، وتراجع مكون جماعة "انصار الله " بعد يومين من امهاراها بتوقيعهم. وأعلنت حركة الحوثي، أنها لم توافق على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم .

*تصعيد الرافضين
وصعدت تلك المكونات من هجومها الحاد ضد الوثيقة ، وذهبت إلى تأكيدات نحو إسقاطها في جلسة مؤتمر الحوار الختامية المقررة الأحد الماضي مع مؤشرات تأجيل لانعقادها في ظل استمرار الرافضين للوثيقة والتوقيع عليها بما يقود إلى إجماع وإقرار نهائي هو منعدم من كافة المكونات المنضوية في إطار الفريق المصغر للقضية الجنوبية ومؤتمر الحوار إجمالا، ما يرجي رفع التقرير النهائي إلى هيئة رئاسة الحوار لمناقشته ضمن الجلسة العامة القادمة الختامية.

*حزب الرئيس صالح
وتباعدت وجهات رفض الأحزاب للوثيقة ، وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه لها واعتبرها انفصالية و «ستقود البلد للتدمير الشامل، وتضع اليمن أمام المجهول». وقال إن «الوثيقة كان يفترض أن تعالج القضية الجنوبية وتضع الحلول العادلة لأبناء هذه المحافظات، لكنها تجاهلت مسؤوليتها وانصرفت لتسوية أوضاع بنعمر الذي يريد أن يقضي بقية حياته في اليمن».

وقال مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام أن توقيع الدكتور عبد الكريم الارياني النائب الثاني للحزب على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية لا يمثل موقف المؤتمر وقناعاته أطره القيادية بل هو موقف شخصي.

وأكد المصدر عن اسفه الشديد من التصريحات التي تداولت بشكل مضلل للرأي العام عن موقف المؤتمر الشعبي العام من مخرجات هذا الفريق الذي لا يعكس تطلعات ابناء الشعب اليمني ولا يصون مكاسب ثورته ووحدته واعتبر المؤتمر الشعبي العام انزلاق الارياني الى هذا المستوى الذي يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر الدكتور احمد عبيد بن دغر احمد الكحلاني لا يلزم المؤتمر الشعبي العام كون الدكتور الارياني لايمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق او في اي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني أو هيئاته فجميع ممثلي المؤتمر يلتزمون بقرارات الاطر القيادية واللجنة العامة واللجنة السياسية خاصة ان الوثيقة قد عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة أن المؤتمر الشعبي العام يعتبر هذا النص خيانة يربأبنفسة عن الانزلاق وراء مخططاتها التقسيمية والتشطيرية بأسلوب متستر وصريح كونها تتعارض ومصالح وتطلعات الشعب اليمني وضارة بحاضرة ومستقبلة وتلتقي مع اشد النزعات الا نفصاليه المدمرة لمكاسب الوطن .

وقال المصدرأن اقدام الارياني على هذا الفعل يجعله في المواقع المناهضة والمتعارضة تماما مع توجهات المؤتمر الشعبي العام واشار المصدر الى ان الهيئات القيادية في حالة انعقاد للوقوف امام هذا التطور الخطير بهدف بلورة مواقف وخطوات للتعامل معه التزاما من المؤتمر الشعبي العام بمصالح الشعب اليمني ووفاءً للنضال الوطني الذي جسدته ثورتي 26 سبتمبر و14اكتوبر و22 من مايو العظيم.

*الحزب الاشتراكي
بدوره استغرب الحزب الاشتراكي اليمني من الأسلوب الذي تم به التوقيع على (مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية -اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية) بتلك الصورة التي أظهرت مؤتمر الحوار وكأنه بلا قواعد متفق عليها من الأطراف المتحاورة والمبينة في النظام الاساسي لمؤتمر الحوار.

وقال بيان صادر عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي: أن الحزب الاشتراكي يحدد موقفه في الوثيقة سالفة الذكر بحسب إحتوائها للموضوع الأساسي الذي تمسك به وهو ضرورة عرض مشروعي الحل بالرؤيتين (الإقليمين والستة الأقاليم) على مؤتمر الحوار الوطني، مع ضرورة أن تكون الرؤية الأخرى التي تتحدث عن ستة أقاليم مكتوبة بحيثيات واضحة كما هو الحال بالنسبة لمشروع الاشتراكي.
وأضاف الاشتراكي في بيانه أن هناك اتجاه لفرض خيار الأقاليم الستة مع تجاهل تام للمشروع الذي تقدم به الحزب والذي يقوم على أساس إعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية من إقليمين (إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال، داخل كلٍ منهما ولايات) بالأسباب والحيثيات التي حواها مشروعنا المقدم الى لجنة الـ16، وقد تم نشره في وسائل الاعلام.

وأوضح الاشتراكي أنه لا يعرف أحد شيئاً عن مشروع الستة أقاليم سوى أنه يقسم الشمال الى أربعة أقاليم والجنوب الى إقليمين، من دون أن يُدعّم برؤية سياسية، أو تبريرات منطقية، فبينما يتم تقسيم الأقاليم الاربعة للشمال بطريقة إعتباطية، يتم الاصرار على تقسيم الجنوب إلى إقليمين يستعيدان فيهما صدى المشاريع الإستعمارية القديمة، وبما يعيد الى الأذهان المحميات الشرقية والمحميات الغربية، وكأن الهدف من ذلك هو تلبية دوافع خاصة لتقسيم الجنوب وحسب.

*التنظيم الناصري
من جانبه رفض التنظيم الوحدوي الناصري مضمون الوثيقة إلى جانب مشروعي الستة أقاليم والإقليمين. وينطلق التنظيم في رفضه كون الوثيقة من وجهة نظره «تؤسس لخلافات داخلية عميقة في اليمن حول بناء الدولة وتكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة».

وعدد التنظيم في بيان مبررات رفض التنظيم التوقيع على الوثيقة، مشيراً إلى أن أهم الملاحظات المطروحة «تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة، ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الأمن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى بعد إقرار الدستور».

واعتبر أن هذا النص «يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة ويتناقض مع مبادئ الوثيقة ذاتها في المبادئ السابقة على هذا المبدأ ويتناقص مع القسم الأول من الوثيقة الخاص بمعالجة مشكلات الماضي وتطبيق أركان العادلة الانتقالية والتي نؤيدها جُملة وتفصيلاً».

وأضاف البيان: «إن الأخطر في الوثيقة أنها تُؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة»، مشيراً بالتوضيح إلى النصوص التي تضمنتها الوثيقة بهذا الصدد..مؤكدا أنه «سيظل مع الاجماع الوطني واحترام التوافق وقواعد الحوار الوطني»، في الوقت الذي شدد فيه على «ضرورة معالجة الأسباب الحقيقة للقضية الجنوبية والأزمة الوطنية»، مشيراً إلى أنه «يرى أن أي حلول تجعل من الجغرافيا ومن الجيو-سياسية التي كانت قائمة قبل الوحدة كأنها السبب وليس الحكم العصبوي المستبد، تؤسس لمشكلات وأزمات وطنية أخرى، وهو ما ننبه اليه ونحذر منه».

*جماعة الحوثي تتنصل
بدورها أعلنت حركة الحوثي، أمس، أنها لم توافق على تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم .وقال الناطق الرسمي باسم الحركة علي البخيتي في بيان: لم نوافق على خيار الستة أقاليم: 2 في الجنوب و4 في الشمال، والاتفاق الموقع لا ينص على تحديد خيار معين وإنما رمى بالكرة إلى ملعب مؤتمر الحوار، وأضاف فريق القضية الجنوبية والجلسة العامة هو من سيفوض لجنة جديدة غير لجنة 8/8 لدراسة أي الخيارات أنسب: الإقليمان أو الستة أقاليم أو ما بينهما وبما يحقق التوافق .

واعتبر البخيتي أن من يطرحون خيار الستة الأقاليم يزايدون باسم الوحدة مع أن الإقليمين المفترضين في الجنوب بحسب خيارهم سيكونان بحدود عام ،1990 وانطلاقاً من هذه النقطة فإن المخاوف التي يبررون بها رفضهم للخيار الآخر موجودة في خيار الستة أقاليم أيضاً، وشدد على أن أي اتفاقات أو تسويات تتم خارج مؤتمر الحوار هي مجرد مقترحات غير ملزمة .

*رسائل بن عمر
وقبيل مغادرته صنعاء تحدث مبعوث الامم المتحدة لليمن جمال بن عمر عن ما توصلت إليه اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية من توافق على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، وسط رفض حزب المؤتمر والناصري والاشتراكي.

وقال بن عمر ، أن وثيقة الاتفاق، المبنية على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقّع في الرياض في نوفمبر 2011) وقراري مجلس الأمن 2014 و 2051، تعكس أعلى درجة ممكنة من التوافق بين المكوّنات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار. وهي تمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وقال أن الوثيقة تلتزم حل القضية الجنوبية حلاً شاملاً وعادلاً في إطار دولة اتحادية جديدة تشكل قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة.

ورغم أن هناك ثلاثة أحزاب كبيرة لم توقع على هذه الوثيقة حرص بن عمر على القول ان جميع المكونات في اللجنة المصغرة وقعت عليها ، مهنئا اليمنيين على توافق المكونات التي قال انها بتوقيعها اظهرة حسا عاليا من المسئولية .

وفيما يخص مواقف المؤتمر الشعبي العام ، قال بن عمر أن الاتفاق تم برعاية رئيس الجمهورية وهو في الوقت نفسة امين عام حزب المؤتمر الشغبي ، اضتفة الى ذلك ساهم في انجاز الاتفاق الدكتور عبدالكريم الارياني وهو الرجل الثالث في الحزب بعد الرئيس هادي.

وأضاف "وبالنسبة للحزب الاشتراكي كانت نقطة الخلاف الوحيدة حسب علمي هي صيغة تتعلق بكيفية حل الخلاف حول الخيارات الموجودة بشأن الاقاليم ، وليس مضمون الوثيقة والمبادئ ، ولا اضن ان هناك مشكلة في هذا الموضوع."

وقال أن بتوقيع هذا الاتفاق، يشارف مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الانتهاء..ونواصل استعداداتنا لمرحلة ما بعد الحوار، التي ستشهد إطلاق عملية صوغ دستور جديد. لكن أريد أن أشدد على أن هذا الاتفاق هو انتصار للقضية الجنوبية ولليمنيين جميعاً ولجهود الرئيس هادي، الذي صمد في وجه محاولات تقويض العملية السياسية وجهوده شخصياً. وأؤكد وقوف المجتمع الدولي بأسره إلى جانبه لأنه يستحق كل الدعم.

وفيما يلي نص الاتفاق الموقع مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية
اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية
I. معالجة الماضي بناءً على قرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجامعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض في نوفمبر 2011)، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنتها الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013، توصلنا - نحن المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار - إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق، وفيها نلتزم حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطية جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يُرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة. وإذ نقدر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلع إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، لذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وهذا جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للجنوب ألاً عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية. نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية، مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حُرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم، لتحقيق ذلك سوف نطبق المبادئ التالية:
II. المبادئ:
1. يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
2. الشعب في اليمن حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان وقعهما اليمن وصادق عليهما.
3. تُناط بكل مستوى من مستويات الحكم السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب لدى كل مستوى من مستويات الحكم؛ سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.
4. يحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.
5. تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم، وفق ما ينص عليه الدستور الاتحادي، وتفصل الهيئة القضائية المختصة، التي ينص عليها الدستور الاتحادي، في أي تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.
6. يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية، ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.
7. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.
8. الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن، تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي، وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة حصراً. وتراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة، وبموجب القانون نفسه تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة بإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة يحدد قانون اتحادي، يصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.
9. خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة خمسين في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المائة في مجلس النواب، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي. لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.
10. ينص الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سن تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن ثلاثين في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.
11. ينتمي جميع أبناء الشعب في اليمن، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية مشتركة، ولكل مواطن يمني، من دون تمييز حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساعٍ شخصية قانونية أخرى، في أي ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.
III. تحديد الأقاليم
يُشكِل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً. تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم –أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق.
IV. ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة تبدأ مرحلة بناء دول اليمن الاتحادية بتبنِي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحددها الدستور ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسن تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنِي إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب. بناءً عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمالية اللازمة لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة، وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كل ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب لتحقيق ذلك، ينص الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة، وتضع الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق المهام الآتية:
1. وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية. 2. مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمنها خطة العمل. 3. تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته. 4. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة. 5. نشر تقارير علنية حول تقدم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل. تحل الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نص الدستور خلاف ذلك.
V. دور المجتمع الدولي
نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة. نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014، 2051. ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق، ونطلب كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة. نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق.
VI. التزام رسمي
يعلن الموقِعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكاملين في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً دقيقاً لفهمنا المشترك، نعتقد أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب اليمني، وعليه تلزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
أسماء الموقعين على الاتفاق الرقم الاسم
محمد محمد قحطان قائد - التجمع اليمني للإصلاح .
علي حسين عثمان عشال - التجمع اليمني للإصلاح .
محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد -أنصار الله .
نادية عبدالله الأخرم - الشباب .
إبراهيم مالك شجاع الدين - منظمات المجتمع المدني.
محمد علي عبدالله أبو لحوم -حزب العدالة والبناء.
خالد باراس - الحراك الجنوبي السلمي .
محمد سالم الشدادي - الحراك الجنوبي السلمي.
رياض ياسين عبدالله - الحراك الجنوبي السلمي .
علي شلمة العوضي - الحراك الجنوبي السلمي .
مقبل لكرش - الحراك الجنوبي السلمي .
غالب مطلق مسعد - الحراك الجنوبي السلمي
- نقلا عن الوطن اليمنية