ريمان برس - متابعات -
إتخذت قضية إعتداء صاحب محل ذهب في اليمن وبالتحديد في محافظة الحديدة منحى جديد فقد استدعت ادارة البحث الجنائي بمحافظه الحديده شمال غرب اليمن أصحاب محلي الذهب بعد توجيه المحافظ لمدير البحث بضبط المعتدين وتم استخراج امر من النيابة لفتح تحقيق حول حادثة الاعتداء على المرأة .
وذكرت مصادر عن حجز المدعي عليه بضرب المرأه بالبحث وقالت انه قدم ورقة تنازل من المرأة على ما حدث في المحل، ورفض مدير البحث الأخذ به وقرر أن النيابة هي التي تفصل في القضية.
وبعد عرض المقطع على وكيل النيابة وبعض القضاة صباح امس، وجه إدارة البحث بسرعة إرسال الأوليات، فالقضية قانونياً ليست عملية إعتداء فقط وقد يتم التنازل عنه من قبل المرأة ، فموضوع إحتجاز حرية المرأة حتى وإن كانت مذنبة في داخل محل مواطن يعاقب عليه القانون في اليمن ويحق للنيابة فتح التحقيق واستدعاء الجاني فيه حتى ولم يكن هناك مدعي ومحاسبته بالحق العام .
كما ان تواطئ الشرطة النسائية التي كانت في المحل وشجعت على إحتجاز المرأة والإعتداء عليها هو المحور الآخر الذي يحاسب عليه القضاء، وكونها لم تقم بواجبها الأمني وسمحت لهم بذلك، وهو ما شددت عليه النيابة اليوم لمحاسبتها.