ريمان برس - متابعات -
قرت الحكومة اليمنية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014 بإجمالي استخدامات تبلغ 2 تريليون و883 مليار ريال يمني (نحو 13.4 مليار دولار أميركي)، ووجهت بإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة عامة قُدّرت الإيرادات العامة فيها بنحو 2.2 تريليون (10.2 مليار دولار) فيما قُدِّر العجز فيها بمبلغ 679 مليار و264 مليون ريال ( 3.15 مليار دولار).

وأكد مجلس الوزراء اليمني على أن مشروع الموازنة روعي فيه، استهداف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة وتمويله من مصادر غير تضخمية والموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات خلال التنفيذ، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، موضحا أنه تم تبني عدد من السياسات في جانب الموارد العامة بالتركيز على تعزيز الإيرادات الذاتية غير النفطية وعلى وجه الخصوص الضريبية والجمركية.

وجاء إقرار الحكومة للموازنة في وقت قال البنك المركزي اليمني في أحدث بيان له إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي فقط 5.9 شهر من واردات البلد من السلع والخدمات تراجع في أكتوبر ليبلغ 5.5 مليار دولار بعد أن كان قد شهد تحسنا في شهري أغسطس وسبتمبر.

وقال الخبير لاقتصادي الدكتور سمير عبد الواحد لـ"العربية.نت" إن استمرار العجز في الموازنة يعني استمرار الوضع الاقتصادي المتأزم فضلا عن استمرار ارتفاع بند الإنفاق المتعلق بالأجور والمرتبات في مقابل تراجع نسبة نمو البند المتعلق بالمشاريع الاستثمارية .
العربية