ريمان برس - متابعات -
سجلت أسعار الذهب انخفاضاً بنهاية العام الجاري 2013، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2000، وذلك بسبب تراجع المخاوف التضخمية والأزمة في منطقة اليورو وتدني الاستهلاك الهندي، حيث سجل سعر الذهب تراجعاً نسبته 28% منذ بداية عام 2013.
وبلغ سعر الذهب في آخر جلسات الأسبوع الجمعة 1187.13 دولار للأونصة الواحدة، لذلك يفترض أن ينهي 2013 بالتراجع بعد 12 سنة من الارتفاع المتواصل، وهو أدنى مستوى لسعر الذهب منذ 28 يونيو عندما بلغ 1180.50 دولار، أدنى سعر منذ ثلاث سنوات.
وقال ماتيو تورنر، المحلل المختص بالمعادن الثمنية لدى ماكوري، إن ثمة عنصرين مترابطين وراء تراجع سعر الذهب، الأول هو بالتأكيد هروب المستثمرين الماليين، فيما تخلص صندوق الاستثمار المدعوم بمخزونات الذهب مما يفوق 800 طن من الذهب في 2013، أي ما يساوي حوالي ثلث ما تنتجه المناجم سنوياً من المعدن الأصفر.
أما العامل الثاني في تراجع المعدن الثمين الذي لم يلفت الانظار، كان ضعف العناصر الأخرى للعرض والطلب على الذهب، كارتفاع إنتاج المناجم وتراجع مشتريات المصارف المركزية، وأيضاً التدابير الحكومية للحد من استيراد الذهب في الهند.
وأوضح تورنر أن نفور المستثمرين من الذهب ناجم على ما يبدو عن تضافر عوامل، منها النهاية المنتظرة لدعم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للاقتصاد الأميركي، وهدوء الأسواق المالية والارتفاع الكبير للأسهم وتبدد الأزمة وتراجع التضخم في عدد من البلدان.
ويقول محللو ناتيكسيس في مذكرة إن السياسة النقدية الاستيعابية للاحتياطي الفدرالي الأميركي كانت في الواقع مع الأزمة المالية، أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار الذهب منذ 2008، لأنها أفضت إلى نسب فائدة متدنية تدنياً غير طبيعي، حملت على التخوف من توترات تضخمية على المدى القصير وانخفاض قيمة الدولار.
وعادة يعتبر الذهب الاستثمار الآمن بامتياز، وسيلة حماية من التضخم وتراجع أسعار العملات الصعبة، لكن ارتفاع أسعار الاستهلاك لم يتجسد حتى الآن في كبرى الاقتصادات الغربية، فيما حذر الاحتياطي الفدرالي الأميركي مسبقاً السوق من أنه ينوي خفض تدابيره للمساعدة الاستثنائية.
ويعد التحذير الذي أطلقه البنك المركزي الأميركي في يونيو، هو الذي أدى إلى تراجع سعر الذهب إلى 1180.50 دولارا للأونصة الواحدة، وهو أكبر تراجع خلال ثلاث سنوات.
وتوقع محللو كومرسبنك أن يكون مستوى الطلب على الذهب في الصين مماثلا في 2014، بفضل ارتفاع الرواتب ونمو طبقة متوسطة وانعدام البديل للاستثمار.
وفي أعقاب التراجع في 2013، من المتوقع أن يستعيد سعر الذهب مستواه العام المقبل، بفضل الطلب الآسيوي والمخاطر التي ما زالت تشكلها السياسات النقدية الاستيعابية المطبقة حاليا في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، كما يعتبر الخبراء الاقتصاديون في البنك الألماني.
في المقابل، يعول محللو البنك الوطني الأسترالي على تراجع سعر الذهب إلى 1050 دولاراً للأونصة الواحدة أواخر 2014، بسبب تحسن النمو في أبرز الاقتصادات المتطورة وازدياد طلب المستثمرين على أنشطة أخرى.