ريمان برس - متابعات -
يخوض ناشطون في اليمن حملة لمكافحة نبات القات المخدر وإبداله بأشجار الفاكهة، حيث تستنزف زراعة القات جزءا كبيرا من موارد اليمن المائية المحدودة، ورغم ذلك فشلت محاولات الحكومات المتعاقبة في القضاء على عادة التخزين.

كشفت دراسة يمنية حديثة قامت بها مؤسسة “يمن بلا قات” أن حجم ما ينفقه اليمنيون سنوياً على نبتة القات يصل إلى 1.7 مليار دولار وهو ما يعادل ربع الميزانية السنوية للدولة.
وقد جاء إعلان نتائج هذه الدراسة متزامنا مع تدشين حملة “أمان” من قبل مؤسسة “يمن بلا قات” الأسبوع الماضي، للتوعية بأضرار القات على صحة الأم والطفل والجنين في العديد من الجوانب الصحية والنفسية. وقال ناشطون في المؤسسة إن الحملة تتم فيها توعية مرتادي السوق بأن بإمكانهم صرف المبالغ التي تصرف على القات في أمور مفيدة.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور إن “القات يشكل خطراً على أرواح أبنائنا وعلى أرواح كل من حولنا، مشيرة إلى أن الأطفال العاملين في مزارع القات، وخصوصاً المتعاملين مع المبيدات، يتعرضون لأمراض العمى والتهابات الجلد، بسبب قلة الوعي بكيفية استخدام هذه المبيدات. ويتركز 83 في المئة من عمل الأولاد على المجال الزراعي وخصوصا زراعة القات ويعملون في إطار الأسرة وبموافقتها”.

وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالي 12 % من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 %، والحبوب ومشتقاتها 17.2 %، والفواكه 2.9 %، والخدمات الصحية 2.91 %، والخضار %4.

النبات المخدر على رأس مصادر الدخل في القرى


ويقول البنك الدولي إن واحدا من كل 7 عاملين في اليمن يعمل في إنتاج وتوزيع القات، وإن ذلك يضع النبات المخدر على رأس مصادر الدخل في القرى ويجعله ثاني أكبر مجال للعمل في البلد بعد الزراعة والرعي وقبل القطاع العام.

ويقر كثير من الأسر اليمنية الفقيرة بإنفاق ما يزيد على نصف دخلها على القات وحسب إحصائيات أخيرة لوزارة الزراعة اليمنية فقد جاء محصول القات في صدارة المحاصيل النقدية من حيث متوسط المساحة المزروعة سنويا حيث بلغت 153 ألف هكتار في 2011 قبل أن ترتفع إلى 168 ألف هكتار في العام 2012.

وأشارت الإحصائيات إلى أن مساحة القات زادت خلال الأربعة عقود الماضية بحوالي 21 مرة وأن عدد المحافظات التي يزرع فيها القات 18 محافظة من إجمالي 21 محافظة يمنية، بينما تتركز زراعته بدرجة كبيرة في 6 محافظات. كما تعد شجرة القات من أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، حيث يقدر ما يستهلكه القات بنحو 70 % من المياه الجوفية في بلد يواجه نقصا حادا في المياه.

اليمنيون يهدرون 80 مليون ساعة عمل يومياً


وتهديدا خطيرا بنضوب مخزونه وأحواضه المائية وآباره الجوفية وقال الخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ إن “الحكومة اليمنية تنفق أموالا طائلة لمعالجة أكثر من 20 ألف مصاب سنويا بأمراض السرطان وأمراض أخرى لها علاقة بتناول القات مثل الفشل الكلوي وأمراض المسالك البولية والأمراض النفسية والعصبية وقرحة المعدة والقلق والاكتئاب واليرقان وقلة النوم إلى غير ذلك من الأمراض”. ولفت شماخ إلى أن الوقت الذي يهدره ويضيعه اليمنيون في مجالس تعاطي القات يقدر بنحو 80 مليون ساعة عمل يومياً.

ونوه إلى أن من أهم المقترحات لمكافحة ظاهرة تعاطي القات العمل على تشجيع ومساعدة المزارعين اليمنيين بالتغلب على مشاكلهم المتعلقة بالتحول من زراعة القات إلى زراعة محاصيل زراعية نقدية أخرى، وإقامة وتشجيع إنشاء النوادي الرياضية والثقافية والجمعيات والمؤسسات التي تدعو إلى محاربة شجرة القات وتهتم بزيادة وتفعيل نشاطات وفعاليات العمل الشعبي وإقامة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية الرامية إلى اقتلاع شجرة القات وتعويض الدولة للمزارعين.

وبدوره قال المواطن عبدربه المحبشي “أعتقد أن القضاء على القات يمكن أن يحصل بالتدريج ويستحسن تحديد يومين في الأسبوع لمضغه كما كان حاصل في الجنوب قبل الوحدة وتعميم ذلك بالمدن الرئيسية أولا، وثانيا فتح مجالات ثقافية ورياض
العرب