ريمان برس - متابعات - وكالات -
أنظمت الجمهورية اليمنية اليوم رسميا الى منظمة التجارة العالمية تمهيدا لتصبح العضو الـ 160 في المنظمة، بعد استكمال إجراءات المصادقة على الانضمام من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية في اليمن .

وجاء هذا الانضمام تتويجا لجهود طويلة ومفاوضات شاقة بذلتها اليمن على مدى 13 عاما.

وفاوضت اليمن في اطار جهودها لاستكمال إجراءات الانضمام للمنظمة عبر ثلاثة مسارات تفاوضية متوازية، تضمن المسار الاول تقديم المعلومات اللازمة عن جميع أوجه الاقتصاد والأنظمة وتقديم العروض الأولية الخاصة بالنفاذ لسوق السلع والخدمات.

وفي المسار الثاني خاضت اليمن سبع جولات من المفاوضات (متعددة الأطراف) والمتمثلة في اجتماع فريق العمل الخاص بالانضمام وجرى خلال هذه الجولات الرد على حوالي 800 استفسار وسؤال من الدول الأعضاء في المنظمة والخاصة بالسياسات التجارية والجمركية والضريبية وغيرها من الجوانب التجارية.

وفي نفس الوقت أجرت اليمن مفاوضات ثنائية في مجال النفاذ لسوق السلع والخدمات مع الدول الأعضاء بالمنظمة الراغبة في التفاوض مع الدولة الساعية للانضمام حتى تم الاتفاق النهائي على الجداول الموحدة النهائية للالتزامات في السلع والخدمات، و الذي وضع في وثيقة المفاوضات الثنائية .

وتضمن بروتوكول الانضمام الوثائق الثلاث المعبرة عن نتائج المفاوضات الثلاث المتفق عليها وهذه الوثائق تشمل جداول عروض السلع والخدمات الموحدة للالتزامات والأنظمة واللوائح التنفيذية وتقرير فريق العمل.

وعلى مستوى المفاوضات الثنائية ابرمت اليمن اربعة اتفاقيات مع الصين بعد جولتين فقط من المفاوضات واستراليا (6 جولات) والاتحاد الأوروبي (9 جولات) وكندا ( 8 جولات) ، و امريكا والتي تم التفاوض معها 9 جولات و اليابان 7 جولات وكوريا الجنوبية 7 جولات وهندوراس جولتين وأوكرانيا جولتين.

وتشير وثائق المفاوضات الى ان اليمن بدأت أولى خطواتها نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في العام 1998م بتشكيل لجنة وزارية من الجهات المعنية لدراسة إمكانية انضمام اليمن للمنظمة، لتتقدم بعدها بطلب الانضمام في 12 ابريل عام 2000م ، وفي يوليو 2000م اقر مجلس المنظمة طلب انضمام اليمن بالإجماع وشكل فريق عمل مفتوح العضوية من قبل الدول الأعضاء التي شرعت في العام 2002 بتوجيه الأسئلة لليمن حول مذكرة نظام التجارة الخارجية .

وكانت المنظمة قد منحت اليمن صفة مراقب في المنظمة في شهر أبريل 1999م ليشكل دفعة قوية في طريق ضمها رسميا.

وانعقد في 20 نوفمبر 2004 م الاجتماع الاول لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن للمنظمة وتم فيه توجيه مجموعة جديدة من الاسئلة من اعضاء المنمة وطرح المتطلبات الواجب توفيرها بما يتوافق وشروط واهداف المنظمة.

اكتوبر2005م

انعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ 3ا أكتوبر 2005 وتم خلاله مناقشة وثيقة "ملخص الحقائق" التي تتضمن ملخص لجميع الوثائق التي قدمتها اليمن للمنظمة منذ بداية عملية الانضمام.

وعلى هامش هذا الاجتماع عقدت جولة من المفاوضات على المستوى الثنائي بين اليمن وبعض شركاءها التجاريين وهم: الولايات المتحدة ،الاتحاد الاوروبي ، كندا، اليابان، استراليا ، كل على حدة .
وقد تركزت هذه المفاوضات حول العروض الاولية للنفاذ للأسواق بالنسبة للسلع والخدمات. وعلى ضوء نتائج هذه المفاوضات على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف بدأت الالية الوطنية للانضمام للمنظمة بالعمل على اجراء التعديلات اللازمة على العروض الاولية الخاصة بالوصول للأسواق بالنسبة للسلع والخدمات والوثائق الاخرى المطلوب اجراء التعديلات اللازمة عليها والاجابات على المجموعة الجديدة من الاسئلة حول نظام التجارة الخارجية بالإضافة الى متطلبات الانضمام المختلفة المطلوب انجازها قبل منتصف عام 2006 وهو الموعد المقترح لعقد الاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن للمنظمة .

ابريل2006م

أقرت لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3/4/2006م مجموعة من الوثائق المطلوب تقديمها لسكرتارية المنظمة تمهيدا لانعقاد الاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن للمنظمة .كما أقرت مجموعة من الإجراءات المتعلقة بجولة المفاوضات القادمة.

مايو2006م

تم تقديم الوثائق التي أقرتها لجنة السياسات العامة للتفاوض مع المنظمة الى سكرتارية المنظمة عبر بعثة اليمن بجنيف

7يوليو2006م

انعقد الاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية وتم خلاله مناقشة وثيقة "ملخص الحقائق /المراجعة الاولي " التي تتضمن ملخص للوثائق التي قدمتها اليمن لسكرتارية المنظمة خلال شهر مايو 2006 ، ومن ضمنها الاجابة على أسئلة أعضاء المنظمة حول نظام التجارة الخارجية .

وخلال هذا الاجتماع تلقت اليمن مجموعة جديدة من الاسئلة مطلوب الاجابة عليها وتسليمها لسكرتارية المنظمة قبل انعقاد الاجتماع الرابع لفريق العمل الذي عقد في الربع الاول من عام 2007 م، بالإضافة الى متطلبات الانضمام الأخرى المتمثلة في الوثائق المطلوب إدخال التعديلات اللازمة عليها والوثائق الأخرى المطلوب إنجازها في هذا الإطار .

وعلى هامش هذا الاجتماع عقدت جولة من المفاوضات على المستوى الثنائي بين اليمن وبعض شركاءها التجاريين الاعضاء بالمنظمة، وقد تركزت هذه المفاوضات حول العروض المعدلة للنفاذ للأسواق بالنسبة للسلع والخدمات .

يونيو 2007م
إرسال الإجابات على أسئلة أعضاء المنظمة حول مذكرة نظام التجارة الخارجية ومجموعة من الوثائق الأخرى، وهي عبارة عن ملحقات متعلقة بهذه الإجابات ، إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية .

يوليو 2007م
إرسال بقية الوثائق إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية والتي عرضت على الاجتماع الرابع لفريق العمل الذي عقد في 2/11/2007م،
وهي :

1- العرض السلعي المعدل الثاني

2- العرض الخدمي المعدل الثاني

3- خطة عمل تنفيذ اتفاقية التقييم الجمركي

4- وثيقة المعلومات الخاصة بإجراءات تراخيص الاستيراد

5- القائمة المراجعة للرسوم مقابل الخدمات

6- القائمة المراجعة للسلع الممنوعة

7- مجموعة من التشريعات

أغسطس 2007م

استلام وثيقة ملخص الحقائق من سكرتارية منظمة التجارة العالمية، وهي الوثيقة التي تتضمن ملخص لجميع المعلومات التي قدمتها اليمن حول نظام التجارة الخارجية من خلال الوثائق التي تم تسليمها لسكرتارية المنظمة خلال شهري يونيو ويوليو 2007م، وكذلك المعلومات التي تم تقديمها لسكرتارية المنظمة في وقت سابق من خلال مذكرة نظام التجارة الخارجية، وتعد هذه الوثيقة الأساس التي يبنى عليه اجتماع فريق العمل الخاص بانضمام اليمن للمنظمة.

وتمت مراجعة هذه الوثيقة وإقرارها وإعادة إرسالها لسكرتارية المنظمة خلال شهر أغسطس 2007م.

سبتمبر 2007م

عقدت مفاوضات ثنائية بين اليمن والشركاء التجاريين الرئيسيين من الأعضاء في المنظمة وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، كندا، كوريا، اليابان، استراليا، وتركزت حول العرض السلعي المعدل و العرض الخدمي المعدل. وتلقت اليمن في هذه المفاوضات بعض الطلبات المحددة حول العرض السلعي والخدمي.
كما تلقت اليمن على هامش هذه المفاوضات مجموعة جديدة من الأسئلة قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية.

27 أكتوبر – 1 نوفمبر 2007م

عقدت مفاوضات ثنائية بين اليمن والشركاء التجاريين الرئيسيين من الأعضاء في المنظمة وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، كندا، كوريا، اليابان، استراليا، وتركزت حول مواصلة المفاوضات التي تمت في سبتمبر 2007م واستعراض الطلبات الجديدة المقدمة من بعض الاعضاء حول العرضين السلعي والخدمي.

2 نوفمبر 2007م

انعقد الاجتماع الرابع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية وتم خلاله مناقشة وثيقة "ملخص الحقائق/ المراجعة الثانية " التي تتضمن ملخص للوثائق التي قدمتها اليمن لسكرتارية المنظمة خلال شهري يونيو و يوليو 2007 م، ومن ضمنها الاجابة على أسئلة أعضاء المنظمة حول نظام التجارة الخارجية . وخلال هذا الاجتماع تلقت اليمن مجموعة جديدة من الاسئلة مطلوب الاجابة عليها وتسليمها لسكرتارية المنظمة قبل انعقاد الاجتماع الخامس لفريق العمل الذي عقد في النصف الاول من عام 2008م.

العام 2008م

- عقدت المفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.

- عقدت المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول العرض المعدل الثاني للسلع و الخدمات.

- إرسال مجموعة جديدة من الوثائق إلى سكرتارية المنظمة تتضمن الردود على أسئلة أعضاء المنظمة أثناء وبعد عقد الاجتماع الرابع لفريق العمل، خطة العمل التشريعية الأولية المحدثة الثانية، مجموعة جديدة من التشريعات النافذة ومشاريع تعديل بعض التشريعات آو مشاريع سن تشريعات جديدة، قائمة السلع الممنوع استيرادها المراجعة الثانية، الردود على تعليقات أمريكا المختلفة وأسئلتها حول العوائق الفنية أمام التجارة.

- إعداد العروض السلعية الثنائية لكل من الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، و كوريا الجنوبية.

- إعداد العروض المعدلة الثالثة لنفاذ السلع والخدمات للأسواق.

- مراجعة اللجنة لمشروع تعديل قانون الأسماء التجارية، مشروع قانون النماذج الصناعية، مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني وتقديم ملاحظات حول ما يتعارض منها مع اتفاقيات المنظمة.

- المراجعة والتعليق على وثيقة ملخص الحقائق المراجعة الثالثة الصادرة عن سكرتارية المنظمة التي تلخص المعلومات الواردة في جميع الوثائق المرسلة إلى سكرتارية المنظمة.

عقد ورشة عمل حول التقييم الوطني الذاتي للاحتياجات والأولويات في مجال تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.

وساهمت برامج الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها اليمن منذ عام 1995م في تعديل الكثير من التشريعات والسياسات الاقتصادية الهادفة الى تحرير الاقتصاد الوطني لتسهيل اندماجه بالاقتصاد العالمي.

كما تم إلغاء معظم الواردات الممنوعة واعتماد مواصفات قياسية يمنية للعديد من السلع وكذا إبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول العربية والإسلامية بخصوص التعاون في مجالات الصادرات والمناطق الحرة والمواصفات والمقاييس والنقل والاستثمار.

واستمرت الاجتماعات والمفاوضات الثنائية وكان اخرها مع اوكرانيا والتي استمرت 3 اعوام.

إنشاء المنظمة واهدافها

أنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995.. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية.

و الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
- إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
- التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة. - فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
- مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
- معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.


أهمية الانضمام

وتعد منظمة التجارة العالمية هي المنظمة الوحيدة التي لها سلطة سن القوانين التي تحكم التجارة الدولية وبالتالي انضمام اليها اليمن سيمكنها من المشاركة في صنع القرار، والاستفادة من آلية اتخاذ القرارات داخل المنظمة التي تعتمد على الإجماع وليس التصويت.

وهذا يجعل أي دولة مهما كانت صغيرة نامية أو اقل نموا مثل اليمن ،عندما تصبح عضو في المنظمة، قادرة على توقيف مفاوضات أو الاعتراض على قرار ليس في صالحها.

كذلك المنظمة لديها مبادئ مهمة جدا مثل الشفافية ومراجعة السياسات التجارية والتي تعمل على تسهيل عملية الحصول على المعلومات التي يحتاجها رجال الأعمال حول السياسات التجارية للدول الأعضاء.

و الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.. يعني موائمة التشريعات والنظم الوطنية للبلد المنظم مع القواعد العالمية المتمثلة في منظمة التجارة العالمية.

وتأتي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من مفاوضات استمرت ما يزيد عن 60 سنة بين153 عضو .

سبب طول فترة المفاوضات

كل الدول التي انضمت إلى المنظمة في فترة ما بعد 1994 مرت بنفس الصعوبات التي واجهت اليمن وطالت مفاوضاتها .

وتكمن الصعوبة في أن الدول الأعضاء لا تفاوض فقط بشراسة ولكن الأهم من ذلك انه يترتب على عملية الانضمام موائمة التشريعات والقوانين الداخلية مع قوانين المنظمة وهذا يحتاج الى وقت طويل.. فضلا عن كون الدول الراغبة في الانضمام تتفاوض مع كل الدول الأعضاء التي لديها مصالح تجارية معها ثنائيا حتى توقع معها .

حماية الصناعات الوطنية

هنالك ثلاثة مواضيع تتعلق بحماية الصناعة الوطنية ( مكافحة الإغراق، التدابير الوقائية ، الدعم) وكلها مكفولة في إطار منظمة التجارة العالمية .

و تمنح الدول النامية فترات سماح في جوانب مختلفة وتعد فترات السماح فترات عمل حثيث لمساعدة الصناعات الوطنية لتصبح أكثر تنافسية. وفي عالم اليوم أصبح من الصعب تعريف المنتج الوطني أو الصناعات الوطنية وخصوصا في ظل اعتماد الصناعات اليوم طرق مختلفة فقد تصنع بعض الأجزاء في دولة والبعض الأخر في دول أخرى ويتم تجميعها في دولة أخرى ومن ثم إعادة التصدير.
ومع ذلك تتضمن قواعد منظمة التجارة قواعد للمعالجات التجارية ( مكافحة الإغراق، الإجراءات الوقائية، الدعم) وتُطبق الدول الأعضاء هذه الإجراءات والقواعد وفقا للقوانين الصادرة عن كل دولة وبما يتوافق مع الاتفاقيات ، ولهذا فإنه من الأهمية بمكان إصدار قانون حماية المنتج الوطني من قبل مجلس النواب.

وفي إطار منظمة التجارة العالمية تحصل الدول الأقل نموا بما فيها اليمن على فترات انتقالية تتفاوت بحسب ظروف كل دولة وتعتمد على ما تخلص إليه المفاوضات.

فوائد الانضمام

و هناك مزايا عديدة يتمتع بها العضو المنضم إلى منظمة التجارة العالمية، لكن الاستفادة منها يختلف من بلد إلى آخر، ويتوقف إلى حد كبير على القوة الاقتصادية للبلد المنظم قبل وبعد الانضمام، فالبلدان التي لديها قاعدة صناعية محلية وأسواقاً كبيرة متطورة نسبيا، تميل إلى استخدام عضوية منظمة التجارة العالمية لصالحها، كما أنها تكون قادرة على استخدام نفوذها الاقتصادي للتأثير لصالحها في المفاوضات التجارية.


ويلخص الخبراء والاكاديميون أهم المزايا التي تتمتع بها الدولة أو الإقليم الجمركي عند الانضمام إلى المنظمة في المزايا التالية:

- تعطي المنظمة للدول الأعضاء فرصاً تجارية أوسع للنفاذ إلى الأسواق العالمية في مجالي التجارة في السلع والخدمات، والتشجيع على التكامل الاقتصادي الإقليمي أو العالمي لغرض تحرير الوصول إلى الأسواق (إزالة التمييز في الحدود)، والمعاملة الوطنية للسلع والأفراد ورأس المال الأجنبي مثل المحلي.

- تمنح الاتفاقيات التجارية مناخاً تجارياً يسمح بقدر معقول من التنبؤ التجاري بما يحقق هدف إعداد الخطط التسويقية والتصديرية للأعضاء، وإمكانية الوصول إلى أسواق الدول الأخرى.

- تحتوي اتفاقيات التجارة على العديد من الحقوق التي يقتصر ممارستها على الدول الأعضاء دون غيرهم، ومن ذلك التمتع بالتخفيضات الجمركية التي نصت عليها بعض الاتفاقيات كاتفاق الزراعة وغيرها.

- إمكانية مراجعة القوانين والسياسات التجارية للبلد العضو بصورة دورية وبشفافية تامة من خلال آلية مراجعة السياسة التجارية للأعضاء، ذلك أن آلية مراجعة السياسة التجارية تحقق الشفافية الدائمة لمتابعة التطورات في السياسات التجارية للدول الأعضاء.

- إمكانية اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يمكن أن يحقق الجدية في تطبيق القواعد التجارية متعددة الأطراف على كافة الأعضاء.

- تعتبر المنظمة محفلاً دولياً للمفاوضات بين الدول الأعضاء التي من خلالها تتمكن كل دولة من عرض وجهة نظرها، وبالتالي تحرص كل الدول على الحضور وعدم الغياب عنها.

- ازدياد حركة التجارة والاستثمار بين الدولة المنظمة، وبقية الدول الأعضاء وتشجيع إقامة مناطق حرة مشتركة أو أسواق مشتركة على المستوى الإقليمي بين الأعضاء.

- زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية من خلال تحسين جودة الإنتاج، لكي تتمكن الدولة من الاحتفاظ بسوقها المحلي والحصول على حصة من الأسواق الخارجية، ومكافحة الاحتكار المحلي الذي تقوم به بعض الشركات المنتجة لبعض السلع أو الصناعات عن طريق إتاحة الفرصة للمنافسة بينها وبين غيرها من الشركات العابرة للحدود.

- أن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية تسمح في المادة (27/3) (ب) للأعضاء بدرجة معينة من المرونة بفرض بعض القيود على بعض السلع لحماية التنوع النباتي والأمن القومي والأمن الغذائي للبلد المعني.

- أن البلد الراغب في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمكنه الحصول على مساعدة خارجية عند صياغة القوانين الجديدة أو مراجعة القوانين الموجودة كشرط للانضمام إلى المنظمة، ويتم ذلك من خلال تقديم الدعم من قبل بعض المنظمات الدولية، أو من خلال بعض الترتيبات الثنائية مع الشركاء التجاريين.

11- إن بعض اتفاقيات المنظمة تسمح بتقديم الدعم التقني والقانوني لبعض الدول الأعضاء سواء خلال إجراءات الانضمام أو بعد حصول البلد على العضوية الكاملة، خاصة عند لجوئه إلى نظام تسوية المنازعات في المنظمة.

فوائد للقطاع الخاص

من ضمن الفوائد التي سيحصل القطاع الخاص عليها هو أن 159 عضو سيعطون المنتج اليمني نفس المعاملة التي يعطونها لنفس المنتج من أي دولة أخرى.

وبانضمام اليمن إلى المنظمة يصبح لرجال الأعمال اليمنيين حقوق وبدونه لن يكون لهم تلك الحقوق.

كما أن القطاع الخاص يمكنه أن يستفيد من برامج المساعدات الفنية التي تسعى لتسهيل التجارة وكذلك المساعدة من اجل التجارة.. كما يمكنهم الحصول على أي تنازلات تقدم في المفاوضات بين الأعضاء ودول أخرى سواء كانت ساعية للانضمام أو لا بدون الدخول في مفاوضات بفضل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية . ومن جهة أخرى هناك العديد من المنتجات اليمنية التي تعد من أفضل المنتجات في العالم مثل العسل والبن .
كما أن اليمن بحكم موقعها وطبيعة أرضها تمتلك مقومات سياحية واعدة وبالتالي فإن تعظيم الاستفادة من الانضمام هو الأهم من خلال تصدير مثل هذه المنتجات وكذلك تصدير السياحة والخدمات السياحية.

والاهم من هذا الموارد البشرية ورأس المال البشري الذي تمتلكه اليمن الذي يمكن أن يكون الأكثر تصدير حيث أن مفاوضات جولة الدوحة تتضمن مفاوضات حول حرية انتقال الأشخاص الطبيعيين.

ويمكن للقطاع الخاص اليمني الاستفادة من تجارب الهند وماليزيا وسنغافورة في الاستفادة من الفائدة المقارنة

سبأ