ريمان برس - متابعات - وكالات -
بدأ العد التنازلي لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو الـ 160 بالمنظمة، بعد أن استكملت اليمن خطوات انضمامها بتوصية فريق عمل مجموعة الانضمام بالقبول النهائي لوثائق انضمام اليمن بعد 13 عاما من المفاوضات المثالية والمتعددة الاطراف الى خاضها اليمن لنيل العضوية.

ومن المقرر أن يصادق الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة 3- 6 ديسمبر 2013 ، على وثائق قبول انضمام اليمن إلى المنظمة.

ويأتي ذلك بعد توصية فريق عمل مجموعة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، بالقبول النهائي لوثائق انضمام اليمن، وذلك في الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مفاوضات اليمن متعددة الأطراف، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية نهاية سبتمبر الماضي.

وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ " أن اليمن ستوقع في الرابع من ديسمبر القادم في جزيرة بالي باندونيسيا على بروتوكول انضمامها رسميا ونهائيا إلى منظمة التجارة العالمية وتصبح العضو الـ 160 في المنظمة".

وأضاف " بهذا التوقيع يكون اليمن اكمل ما يخصه للانضمام للمنظمة ولم يبقى إلا التصديقات المحلية من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية وبهذا يكون قد حققنا وأنجزنا عمل 13 سنة من الجهود المضنية والطويلة، وإن شاء الله تستفيد اليمن من هذا الانضمام".

وأشار بن طالب أهمية هذا الانضمام التاريخي الذي سيحقق للجمهورية اليمنية وشعبها مكاسب كبيرة عندما تصبح رسميا عضو في منظمة التجارة العالمية.

واوضح أن انضمام اليمن للمنظمة سيوفر الكثير من فرص العمل ونشر الاستثمارات في كافة المجالات المختلفة خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن بعد الانضمام.

وفي دراسة بحثية حول الجوانب القانونية لمنظمة التجارة العالمية وأثار انضمام اليمن إليها على التشريع اليمني أوصت الدراسة بالعمل على تقليل الخسائر المحتملة واغتنام الفرص والمكاسب التي يتيحها نظام منظمة التجارة العالمية وتحويل هذه الفرص من نظرية إلى واقعية وفعلية، وطالبت بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لما توفره من مزايا لتطوير الاقتصاد الوطني.

وطالبت الدراسة التي تم مناقشتها كرسالة ماجستير في كلية الحقوق بجامعة عدن بتوفير الحماية والدعم للصناعات الناشئة في اليمن وخاصة تلك التي يكون لها ميزة نسبة في السلع التي تنتجها والعمـل على ربط الحماية الممنوحة لأية صناعة بأجل زمني محدد وعلى أن تقل أو تخفض مقدار هذه الحماية خلال فترات هذا الأجل الزمني تدريجياً إلى أن تنتهي كلية بانتهاء هذا الأجل .

وتربط الدراسة التي أعدها الباحث نصر غيلان هذه الحماية بالعمل على إيجاد درجة من المنافسة المحلية فيما بين المنشآت العاملة في المجال المتمتع بالحماية وفرض رقابة دقيقة وصارمة لمتابعة تطور أداء الصناعات المحمية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من حوافز ومكافئات أو روادع أو غير ذلك لمنع هذه الصناعات المحمية من التكاسل أو التراخي.

يشار إلى أن اليمن بدأت اليمن أولى مفاوضاتها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في 20 نوفمبر 2004م، بعد أن سبق ذلك تقديم طلب الانضمام في 12 ابريل 2000م، والذي اقره مجلس المنظمة وشكل فريق عمل مفتوح العضوية من قبل الدول الأعضاء التي شرعت في العام 2002 بتوجيه الأسئلة لليمن حول مذكرة نظام التجارة الخارجية.
سبأ