ريمان برس - متابعات - وكالات -
أعدت الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014- 2016 م التي قدمتها الحكومة اليمنية مؤخرا إلى الاجتماع الوزاري السادس لمجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك في سبتمبر الماضي مشكلة البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد .

وذكرت الخطة أن البطالة تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 33 بالمائة كما قدرت نسبة الشباب خارج نظام التعليم والتدريب وخارج سوق العمل بحوالي 48 بالمائة حتى نهاية العام 2010 ..مبينة أن نسبة الشباب اليمنيين الذين ليسوا في التعليم ولا التدريب أو العمل هي نسبة مرتفعة للغاية .

وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التقت وكيل قطاع القوى العاملة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور نبيل الصهيبي وأجرت معه الحوار التالي :


(سبأ )- ما هي طبيعة الخطة الوطنية لتشغيل الشباب .. وهل بالفعل انها حازت على إعجاب المانحين في اجتماع أصدقاء اليمن اﻷخير الذي عقد بنيويورك سبتمبر الماضي ؟

الصهيبي : عرضت الحكومة اليمنية في الاجتماع الوزاري السادس ﻷصدقاء اليمن بنيويورك في سبتمبر الماضي خطتين اﻷولى هي الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014 -2016 م والثانية هي نظام سوق العمل.
وبالفعل فقد حازت الخطتين على إعجاب المانحين كأول برنامجي عمل تتقدم بهما الحكومة إلى المانحين، وبالنسبة للخطة الوطنية لتشغيل الشباب فهي تمثل فرصة فريدة من نوعها لتصميم وتنفيذ إطار عمل منسق وفعال لسياسات وبرامج التشغيل اللازمة لتوفير فرص العمل اللائق للشباب في المدى القصير والبعيد ، حيث تؤكد على أهمية الاعتراف بأن تفشي البطالة بين الشباب ناتجة عن عدم قدرة الاقتصاد اليمني ككل في خلق فرص عمل بصورة كافية ،و لا بد من توفير الدعم القوي للجهود الوطنية على صعيد الاقتصاد الكلي لخلق البيئة المواتية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي وكمي .

(سبأ) كيف سيتحقق ذلك ؟

الصهيبي : يمكن ذلك من خلال تعزيز دور السياسة المالية في إيجاد المناخ الملائم لخلق فرص العمل ،وزيادة الإنفاق الاستثماري العام عبر التدخلات المباشرة في البنية التحتية، والتعليم وتنمية اكتساب المهارات، وبرامج سوق العمل النشطة بالاعتماد على تعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على كافة المستويات لخلق فرص العمل اللائق للشباب على المستوى المركزي ومستوى المحافظات وحددت الخطة الوطنية لتشغيل الشباب عدد من المرتكزات لتحقيق ذلك اﻷول تشجيع القطاع الخاص على زيادة تشغيل الشباب وتركيز الدور الحكومي على ضمان تهيئة بيئة مواتية من خلال الحكم الرشيد، وإنفاذ القوانين على نحو فعال، فضلاً عن توفير الحوافز المستهدفة والثاني توفير فرص عمل فورية ومستدامة من خلال تركز الإصلاحات على: تحسين برامج كثيفة العمالة، الاستثمار الأفضل وخلق بيئة عمل تؤدي إلى التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة و زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمار في قطاع التعليم والصحة، و تحسين عمليات الانتقال إلى سوق العمل ، والثالث تحسين نوعية الوظائف للسماح للشباب والنساء والرجال بالعمل في بيئة تسودها الكرامة.

(سبأ) – ماهي محاور وسياسات هذه الخطة ؟

الصهيبي : حددت الخطة ثلاثة محاور هي توفير فرص عمل فورية من خلال برامج كثيفة العمالة والثاني بناء قدرات الشباب و تعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب والمحور الثالث تسهيل انتقال الشابات والشبان إلى سوق العمل المحلي والخارجي.

(سبأ) من هي الجهات المسئولة عن تنفيذ الخطة ؟

الصهيبي : الخطة الوطنية لتشغيل الشباب قامت على ضرورة خلق تنسيق وتعاون فاعلين بين كافة الأطراف المعنية بها والمسئولين عن تشغيل الشباب والملتزمين بها وحسب الخطة فهناك جهات إشرافية هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أما الجهات التنفيذية فهي وزارات المالية ، الخدمة المدنية ، التعليم الفني والتدريب المهني، التربية والتعليم ، التعليم العالي ، شؤون المغتربين ، الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشروع الأشغال العامة ، المحافظات ،والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .

(سبأ) إلى ماذا تم التوصل بخصوص هذه الخطة مع المانحين ؟

الصهيبي: تم الاتفاق مع المانحين لدعم الحكومة اليمنية بـ نحو 7,9 مليون يورو لخطة تشغيل الشباب، والمانحين كانوا يطالبون الحكومة اليمنية بخطة عملية لتشغيل الشباب ، وكما نعلم لا يوجد في اليمن فرص عمل القطاع الحكومي متشبع والقطاع الخاص محدود وبالتالي كان علينا ونحن نعد الخطة طيلة ثلاثة أشهر أن نبحث في الخطط والبرامج السابقة ونستحضر العديد من برامج التشغيل الناجحة فوجدنا أمامنا عدد من برامج التشغيل المحلي الناجحة مثل برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية المتمثل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج أخرى في هذا الجانب إضافة إلى مشروع الأشغال العامة والنقد مقابل العمل لكن المشكلة أن تلك البرامج ذات إمكانات مالية تحد من التوسع فيها لتشغل أكبر عدد ممكن من الشباب والنساء ، ومن هنا كان تركيز الخطة الوطنية للتشغيل على رفع نسبة التشغيل في تلك البرامج إلى 80 بالمائة على اﻷقل طالما أن المانحين سيقدمون التمويل ولم تقتصر الخطة عند هذا الحد بل أن وضعنا رؤية لتحقيق الاستدامة مستقبلا .

(سبأ) لمن سيكون الدور في عملية التشغيل إذا ؟

الصهيبي كما ذكرت هذه الخطة وضعت بالتوافق والشراكة بين الحكومة ممثلة بالشئون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التمويل الأصغر ولذا ستكون البرامج التمويلية الناجحة التي منها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع اﻷشغال العامة وصندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق تشجيع الإنتاج السمكي والزراعي وبرنامج تنمية المجتمع والأسر المنتجة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ،وصندوق الفرص الاقتصادية وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة ، كما أن الخطة وضعت مقترح بإنشاء وكالة تشغيل مستقلة حسبما هو معمول به في الدول المتقدمة لتتولى تنسيق الجهود .

( سبأ) تحدثتم في البداية عن برنامجين تقدمت بهما إلى المانحين في نيويورك اﻷول الخطة الوطنية لتشغيل الشباب والآخر كان نظام سوق العمل فماذا تريدون بسوق العمل؟

الصهيبي: سوق العمل مختلف تماما عن تشغيل الشباب ونحن في اليمن نفتقد إلى وجود سوق العمل الذي سيوفر لنا معلومات ومؤشرات دقيقة جدا عن عدد العاطلين عن العمل وعدد الموظفين في كل القطاعات الخاصة والعامة والخرجات التعليمية والعمالة اليمنية في الخارج ومهاراتها ما يتيح للشركات والمؤسسات الخاصة والعامة التي تبحث عن مهارات عمالية محددة أن تجد ما تبحث عنه بكل سهولة ويسر كما نستطيع من خلال هذه السوق أن نعرف المهارات والتخصصات المتشبعة وتلك التي تعاني نقص في الكادر البشري اﻷمر الذي سيتمكن من خلاله صناع القرار ومؤسسات التدريب من اتخاذ قرارات سليمة في عملية وضع البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب بحسب احتياجات سوق العمل المحلي أو الخارجي ، ناهيك عن المعلومات المتعلقة بطالبي العمل وإذا كان منهم من بدء العمل أم ما يزال منتظرا .

(سبأ) ألسنا في هذه الحالة بحاجة إلى إحصائيات ومسوحات وقواعد بيانات وشبكات وغيرها ؟
الصهيبي: نعم نحن بحاجة إلى كل ذلك والحقيقة أن نظام سوق العمل كنظام على الكمبيوتر صار موجود لدينا وهو عبارة عن نسخة من نظام سوق العمل اﻷفضل على مستوى الشرق اﻷوسط وفق تقييمات البنك الدولي ( نظام سوق العمل الفلسطيني )الذي أعدته ( جي أي زد) الألمانية للإخوة الفلسطينيين وكلف أكثر من مليون و700 ألف يورو ونحن تقدمنا إلى وزارة العمل الفلسطينية بخصوص نقل النظام وتم الموافقة واستكمال اﻹجراءات البروتوكولية بيننا وبين الأخوة الفلسطينيين والتي انتهت بحضور وزير العمل الفلسطيني إلى صنعاء مطلع سبتمبر الماضي وسلمونا هذا النظام وتم تدريب كادر يمني على استخدام النظام والشهر القادم سوف يتم تدشين النظام رسميا من قبل وزير العمل الفلسطيني ووزير الشئون الاجتماعية والعمل اليمني.
وهذا النظام حتى يعمل هو بحاجة إلى بيانات ، ونحن بدأنا منذ ثلاثة أشهر على تنفيذ المسح الشامل للعمالة والبطالة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وينفذه الجهاز المركزي المركزي للإحصاء وسيكون المسح منتهي تماما في مارس 2014 ليتم الاستفادة من نتائجه في تكوين قاعدة بيانات نظام سوق العمل ،كم أننا اتفقنا مبدئيا مع وزارة المالية على تمويل التحديث السنوي للمسح .

(سبأ) هل تتوقعون نجاح نظام سوق العمل ؟

الصهيبي: لن نكون متفائلين جدا فالنجاح بحاجة إلى تحديث البيانات وشراكة حقيقية بين جميع الأطراف وأن تعمل اللجنة الوطنية التي سيتم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء على تغذية النظام بالبيانات بروح الفريق الواحد وهذه اللجنة ستشكل من كل الجهات والوزارات التي يجب أن تضطلع بدورها وتغذي النظام ليكون مواكب للبيانات الحديثة .

سبأ