ريمان برس - متابعات -
يعتزم مركز بحوث أكاديمي في اليمن إجراء دراسة علمية تستطلع خطاب وموقف السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في فرص نجاح إدراج “الكوتا النسائية”في الدستور وإمكانية تطبيق هذا النظام في المرحلة المقبلة .
وأوضحت مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن هدى علي علوي لـ ”الخليج”،أن هذه الدراسة العلمية التي يعول عليها المركز، تأتي ضمن مشروع واسع يسعى للتمكين السياسي للمرأة وتعزيز وصولها إلى المواقع القيادية في الانتخابات البرلمانية القادمة من اليمن، ينفذه المركز خلال عام بالتعاون مع مؤسسة المجتمع المنفتح “أو اس اف”الدولية . وأضافت قائلة إن المشروع يهدف إلى الدفع بالمرأة نحو مشاركة فاعلة بالعمل السياسي ومساهمتها الفعلية في صنع القرار، لا سيما أن اليمن يدخل مرحلة جديدة في تاريخه بعد توقيع المبادرة الخليجية، إذ يجري الحديث في المرحلة الانتقالية عن إصدار دستور جديد من شأنه أن يعزز حقوق المرأة وتمكينها السياسي .
يمنكم
يمنكم