ريمان برس - متابعات - وكالات -
الأناضول

قال ياسر الرعيني، نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، إنه "لا صحة لما يتردد عن أن وفد الحراك الجنوبي جمد مشاركته في الحوار (الذي انطلق يوم 18 مارس الماضي)، بل إن ممثليه طلبوا فرصة لإجراء مشاورات مع القوى السياسية بشأن حل القضية الجنوبية".

كان رئيس فريق القضية الجنوبية داخل مؤتمر الحوار الوطني، محمد علي أحمد، قلال إن ممثلي الحراك في الحوار سيعودون في حال استجاب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، لعدة مطالب تقدموا بها إليه في رسالة خاصة، منذ قاطعوا جلسات الحوار قبل حوالي أسبوعين.

ومضى الرعيني قائلا، في تصريحات لمراسل "الأناضول"، إن "كل فرق الحوار التسع على وشك الانتهاء من إعداد تقارير أعمالها، ولم يتبقَ إلا بعض القرارات التي لم يتم التصويت عليها بعد؛ نظرا لغياب ممثلي الحراك الجنوبي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله؛ بدعوى التمييز والتهميش.

وأضاف أن "النقاط الخلافية المحالة إلى لجنة التوفيق (المعنية بحل الخلافات داخل المؤتمر) قليلة للغاية، وأهمها مسألة الشريعة الإسلامية أو مصدر التشريع المحال من فريق بناء الدولة، وهناك قضايا ما زالت تناقش في أروقة الحوار، مثل شكل الدولة القادم".

وحول تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، قال نائب الأمين العام للمؤتمر، إن "ذلك سيتم عقب انتهاء أعمال المؤتمر منتصف سبتمبر القادم، وسيكون أول خطوة للتنفيذ هي الاستفتاء على نص الدستور الجديد".

وبشأن الحلول المطروحة لقضيتي محافظة صعده (شمال) والقضية الجنوبية، أوضح أن "الحل بالنسبة لصعدة سيكون بأن تسبط الدولة نفوذها وتستعيد المحافظة" من أيدي جماعة الحوثي، التي خاضت ست حروب مع نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

أما فيما يتعلق بالجنوب، فقال إن "الحكومة قدمت اعتذارا رسميا عن حرب 1994 بين الشمال والجنوب، وأتبعته بإقرار حزمة إجراءات عملية، منها إعادة المفصولين (من أبناء الجنوب) إلى وظائفهم، ومعالجة قضايا الأراضي المنهوبة، وغيرها".

وحول ضمانات تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، رأى الرعيني أنها "كثيرة، وأولها هو الشعب، وكذلك شباب الثورة، والمكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، فضلا عن المجتمع الدولي، إضافة إلى النصوص الدستورية".