ريمان برس - متابعات - وكالات -
تبدأ يوم غد الثلاثاء عملية التصويت للانتخابات البلدية في الأردن في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية "جماعة الإخوان المسلمين" احتجاجا على قانون الصوت الواحد الذي يحكم العملية الانتخابية، وكذلك التصويت لانتخابات أمانة عمان في ثاني استحقاق انتخابي "للبرلمان والبلديات" يمارسه الأردنيون خلال عام واحد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور قوله: إن إجراء الأردن لانتخابات نيابية وبلدية في العام ذاته يعد حدثاً وطنياً هاماً.

وأضاف النسور خلال لقائه رؤساء اللجان الانتخابية في الأردن قائلا: إن الاستقرار والتفاهم الوطني في الأردن ليس أمراً عفوياً بل هو نجاح جاء بالكد والتعب في إطار القانون والنظام.

وقال نائب المراقب العام لـ"جمـــــاعة الإخوان المسلــــمين" زكي بني أرشيد إن "الحركة الإسلامية لن تشارك في أي انتخابات حتــــى يتم إصــلاح قـــواعد اللعبة السياسية والديمقراطية والانتخابية في الأردن".

ووفقا لأرقام وزارة الشؤون البلدية الأردنية التي صدرت اليوم الاثنين، فان 2.5 مليون ناخب وناخبة سيتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مائة بلدية، إضافة إلى أمانة عمان في ثاني استحقاق انتخابي يمارسه الأردنيون خلال عام واحد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير الماضي.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع لدى سجلات دائرة الأحوال المدنية بلغ 3 ملايين و700 ألف ناخب.. لكن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ولجان الانتخاب أعلنت أن أفرادها لن تشارك في عملية الاقتراع حيث يبلغ عددهم حوالي 650 ألف ناخب إضافة إلى 600 ألف مغترب "يشكلون في مجملهم نسبة 34 في المائة من مجموع الناخبين".

ويبلغ عدد أعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات الذين سيتم انتخابهم 1070 عضوا، موزعين على 100 بلدية، مصنفة إلى 4 فئات وفقا لعدد سكانها، وحصة النساء فيها 297 عضوا على الكوتا النسائية.

وبلغ عدد المرشحين 2859 مرشحا ومرشحة من بينهم 623 مرشحا ومرشحة لرئاسة البلديات، فيما وصل عدد المرشحين للعضوية إلى 2236 مرشحا من بينهم 1757 مرشحة.. فيما استقر عدد المرشحين لمجلس أمانة عمان الكبرى عند 152 مرشحا عقب انسحاب مرشحين اثنين ومرشحة واحدة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الشؤون البلدية في الحكومة الأردنية المهندس وليد المصري، أن الحكومة الأردنية جادة في تحسين وضع البلديات خلال الفترة المقبلة وتفعيل دورها التنموي.

وتتوقع جهات مطلعة في العاصمة الأردنية، حدوث تغييرات واسعة النطاق ومتدرجة في مختلف مواقع المسؤولية بعد انتهاء الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها غدا، وذلك بعد الاطمئنان لعدم حدوث اشتباكات عشائرية على خلفية آلية إجراء هذه الانتخابات، والنتائج التي ستترتب عليها.

وتقول المصادر إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وافق مؤخراً على تعديل حكومة الدكتور عبدالله النسور، وهو التغيير الذي من شأنه أن يطيل عمرها لعدة أشهر، لا تتجاوز مطلع العام المقبل 2014، لسببين رئيسين.

أولهما أن حكومة النسور مندفعة في إجراءات إصلاحية على الصعيد الاقتصادي، يحتاجها الأردن من وجهة النظر الرسمية، فهي مندفعة في رفع الدعم عن جميع السلع والخدمات، كما أنها مندفعة في فرض المزيد من الضرائب والرسوم، وإقناع الرأي العام بحتمية ذلك.

وثانيهما ضرورة الترتيب جيداً لإنهاء عمر هذه الحكومة، خشية من أن يعود رئيسها إلى نهجه المعارض، ويوجه انتقادات شديدة من شأنها أن تنعكس سلباً على النظام.

هذا ويسمح قانون الانتخابات الأردني للمرشح بالانسحاب من الترشح قبل اليوم المحدد للاقتراع بإبلاغ رئيس الانتخاب أو مساعده خطيا بذلك.

ومنح القانون المرأة "كوتا" 25 بالمائة من مجموع مقاعد المجلس البلدي إضافة إلى منحها حق التنافس على مقاعد العضوية.

واتخذت السلطات الأردنية احتياطاتها الأمنية واللوجستية لنجاح العملية الانتخابية حيث أدخلت الحبر المميز للناخبين لعدم تكرار التصويت ومنعا للتزوير فيما حشدت السلطات الأمنية 50 ألف رجل أمن ودرك لحماية الانتخابات وتسهيل العملية على المواطنين.

وترأس مدير الأمن العام الفريق أول توفيق الطوالبة اليوم اجتماعا مشتركا للجهات ذات العلاقة لبحث الإجراءات التنسيقية والأمنية لتسهيل عملية الاقتراع والفرز إضافة إلى وضع الخطط الكفيلة لتوفير الحماية الأمنية لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري.

وقال الطوالبة انه سيتم العمل بكامل طاقة جهازي الأمن العام والدرك، لتغطية 406 دوائر انتخابية يقع ضمنها 1250 مركز اقتراع، وبواقع 4921 صندوق اقتراع، داعيا المواطنين إلى التعاون مع قوات الأمن لإنجاح هذا الحدث الديمقراطي الوطني.

وبلغ عدد الهيئات التي تقدمت لرصد ومراقبة الانتخابات البلدية 10 هيئات دولية إلى جانب 4 هيئات محلية بحسب ما أعلنته وزارة الشؤون البلدية الأردنية.

وتأتي الانتخابات الأردنية في وقت يسعى فيه الأردن جدا لمواجهة تحديات اقتصادية صعبة وأعباء كبيرة على موارده المحدودة جراء استضافته أكثر من نصف مليون لاجئ على أراضيه.

ودعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة الجميع إلى المشاركة في الانتخابات البلدية مؤكدا أن الأصل في العملية الانتخابية هو المشاركة في استكمال الإصلاحات التي تخدم المواطن والوطن ، لافتا في الوقت ذاته الى ان المقاطعة لا تؤدي لشيء إيجابي.

وكشف الكلالدة عن أن الحكومة سترسل مسودة قانون انتخاب جديد إلى مجلس النواب لدراسته بالإضافة لعدة مشاريع قوانين .

وأكد أن عنوان المرحلة القادمة سيكون الحوار لأنه من الضرورة أن يجلس الجميع "الحكومة والبرلمان والمعارضة" على طاولة الحوار وستنفتح الحكومة على جميع أطياف المجتمع من أحزاب وغيرها.

وقاطعت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت وفق قانون انتخابات معدل رفع عدد أعضاء البرلمان إلى 150 عضوا منهم 27 وفق نظام القائمة الوطنية الذي طبق لأول مرة في البلاد.

ومنذ يناير من عام 2011 يخرج ممثلو الحركة الإسلامية الحراكات الشعبية والشبابية في مسيرات أيام الجمعة في العاصمة عمان والمحافظات الأردنية للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد.

ويرى سياسيون وإعلاميون وأكاديميون أن إجراء الانتخابات البلدية كاستحقاق دستوري يعد تحديا إصلاحيا وإصرارا على المضي قدما في تعزيز نماء الدولة الأردنية وترسيخ النهج الديمقراطي رغم الظروف المحيطة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن إجراء تلك الانتخابات يعد مؤشرا واضحا على تماسك الجبهة الداخلية والالتزام بالثوابت الوطنية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وشددوا على أهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع وتوسيع المشاركة الشعبية وعدم المقاطعة, مشيرين إلى انه لا علاقة لهذه الانتخابات بأي موقف سياسي، إذ أنها تتعلق بالشق الخدماتي اليومي الذي يعني كل مواطن.

وأشادوا بالعملية الإجرائية للانتخابات والتي تعزز منظومة النزاهة والشفافية وتمنع أي عملية لنقل أو بيع الأصوات مفوتة الفرصة على أي تسرب لفكرة المال السياسي.

سبأ