ريمان برس - متابعات - وكالات -
بدأت اليوم بصنعاء فعاليات ورشة عمل أولويات حقوق الإنسان في المسارات الانتقالية في اليمن والذي تنظمها على مدى يومين مؤسسة تمكين للتنمية بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الانسان التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة وبمشاركة 100 من قيادات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والعربي والإقليمي وأعضاء من مؤتمر الحوار الوطني وأكاديميين وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.

وفي حفل الافتتاح القى نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عزالدين الأصبحي كلمة أشار خلالها الى أن أولويات حقوق الانسان خلال المرحلة الحالية تعتبر من أهم القضايا التي يجب على المجتمع المدني أن يحقق نشاطاً كبيرا لتحقيقها للوصول الى الغايات النبيلة التي تعتبر من أبسط الحقوق الانسانية والمتمثلة بالكرامة والمشاركة والمساواة.

وتطرق الأصبحي إلى الدور الهام والكبير الذي اضطلع به المجتمع المدني في المنطقة خلال سنوات معدودة للمشاركة في صنع المستقبل بارادة وعزيمة صادقة الأمر الذي مكنه من أن يلعب دورا هاما في المجتمعات واتجهت كافة الأنظار إليه ليكون صوتاً حقيقياً للتعبير عن الشارع الذي خرج ليقول كلمته.

ولفت إلى أن المجتمع المدني بحاجة إلى مراجعة حقيقية لما يجب أن يقوم به خلال المرحلة القادمة خاصة وأن منظمات المجتمع المدني لم تعد كما عرف عنها سابقاً مجرد دكاكين ،بل اصبح التعامل معها اليوم على أساس أنها شريكا أساسياً وفاعلاً في صياغة المستقبل الأفضل .

من جانبه أشار ممثل المنظمة العربية لحقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ بأن أولويات حقوق الانسان في هذه المرحلة تمضي في اتجاه جيد من حيث أن قضايا الحقوق والحريات أخذت حيزاً جيداً في مؤتمر الحوار الوطني ،لافتا إلى أهمية أن يخرج مؤتمر الحوار بنتائج ايجابية تلبى الطموح والآمال المنشودة .

وأضاف بأن العدالة الانتقالية تتفق مع أن تغيير الواقع يأتي من منطلق القناعة بوجود إشكاليات يجب معالجتها وبالتالي فان التفاعل مع قضايا حقوق الانسان يمهد الطريق للوصول إلى الدولة المدنية الحديثة المنشودة التي تتوفر فيها العدالة المتساوية .

بدورها أكدت كبير خبراء مشروع دعم حقوق الانسان التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة دينا المأمون التزام الأمم المتحدة تقديم الدعم للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الانسان وكذا منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الانسان.

وأشارت إلى أن مشروع دعم حقوق الانسان يعمل ضمن ثلاثة محاور أساسية يتمثل الأول في دعم إنشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان والذي من المقرر أن يناقش مجلي الوزراء خلال الأسابيع القادمة مشروع القانون الخاص بالهيئة ومن ثم عرضه على مجلس النواب، مضيفة بأن المحورين الثاني والثالث من مهام المشروع يتمثلان دعم بناء قدرات وزارة حقوق الانسان وكذا دعم قدرات منظمات المجتمع المدني.

وأشادت بالأنشطة التي تنفذها مؤسسة تمكين واهتمامها بأولويات المرحلة الحالية التي تمر بها اليمن .

وكان رئيس مؤسسة تمكين للتنمية مراد الغاراتي قد القى كلمة رحب في مستهلها بالمشاركين في الورشة من الدول الشقيقة وفي مقدمتهم مسئولي مؤسسة الحق الفلسطينية ،مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات وأنشطة مشروع ادماج حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف الغاراتي بأن الورشة تهدف إلى تحديد أولويات حقوق الانسان خلال المسارات الانتقالية وخلق اهتمام أكبر لدى صانعي القرار للعمل على تعزيز مكانة حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية، وكذا النظر إلى المرحلة الانتقالية من منظور حقوق الانسان والأخذ بذلك بعين الاعتبار في التسوية السياسية خلال المرحلة باعتبار الانسان جوهر عملية التغيير بشكل عام ،مبيناً بأن الأهمية التي تكتسبها الورشة تأتي من منطلق أن كل إنسان يتطلع إلى إيجاد واقع أفضل لحقوق الانسان عما كان عليه .

بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى والتي ركزت على محور واقع المرحلة وعلاقتها بحقوق الانسان حيث جرى خلالها مناقشة ورقتي عمل تناولت الأولى متغيرات المرحلة الانتقالية وعلاقتها بحقوق الانسان ،فيما ناقشت الورقة الثانية أسس ومعايير الانتقال القائم على حقوق الانسان.

وتناولت جلسة العمل الثانية محور متطلبات تعزيز حقوق الانسان في اليمن في ظل عملية الانتقال الديمقراطي وتم خلال هذه الجلسة مناقشة ثلاث أوراق عمل تطرقت الأولى لموضوع الدستور وسيادة القانون،وناقشت الثانية الإصلاح السياسي والمؤسسي فيما تناولت الورقة الثالثة موضوع العدالة الانتقالية.

سبأ