ريمان برس - متابعات -
بدأت الأصوات تتعالى مطالبة الجهات الرسمية بوضع حدٍ لظاهرة إستنزاف المخطوطات من البلاد. في وقت تنامي مشكلة تهريب هذه الكنوز التراثية التي تؤرق الجهات الرسمية . حيث يأتي ذلك في ظل عدم وجود روشتة علاج ناجعة لهذا المرض الذي بدأ يستعصي على العلاج، بحسب تأكيدات الكثير من المهتمين والباحثين في هذا المجال. فالمدن التاريخية في اليمن تحتضن المئات من كنوز تراثر المخطوطات النادرة والنفيسة والتي لاتقدر بثمن. خاصة تلك الكنوز التراثية التي توجد بحوزة المواطنين. فقد أكد وكيل وزارة الثقافة السابق الدكتور مجاهد اليتيم، وجود نحو 200 ألف مخطوطة ذات ملكية خاصة بيد المواطنين، العديد منها يحتوي على سبعة فروع من العلوم. معظمها مخطوطات نادرة ونفيسة يعرضها المواطنون على وزارة الثقافة بهدف اقتناءها مقابل تعويض مادي، لكن وزارة الثقافة تقف عاجزة أمام هذه العروض بسبب عدم وجود ميزانية كافية لهذا الغرض.


60 ألف مخطوطة يمنية في بريطانيا



من جهة أخرى حذر أستاذ الآثار والعمارة بجامعة صنعاء الدكتور محمد العروسي، من تواصل مسلسل تهريب المخطوطات اليمنية إلى خارج البلاد. مشيراً إلى أن معظم هذه المخطوطات تم نقلها إلى بريطانيا إبان الإحتلال البريطاني للبلاد من خلال البيع والتهريب والمستشرقين. وقدر الدكتور المعرسي في دراسة له بعنوان( المنهاج المعرفي لعلماء اليمن في القرنين السابع والثامن الهجري) عدد المخطوطات اليمنية الموجودة في بريطانيا بنحو 60 ألف مخطوطة.


القوانين اليمنية..لا تحمي تراث المخطوطات



اتسعت في الفترة الأخيرة عملية تهريب مخطوطات اليمن، وذلك في ظل غياب الرقابة، وعدم وجود قانون أو تشريع يُجرم هذا الفعل. فيما لجنة إعداد مشروع قانون حماية المخطوطات لا تزال تائهة في دائرة مغلقة. فعلى الرغم من عقد هذه اللجنة برئاسة وكيل وزارة الثقافة لقطاع المخطوطات العديد من الاجتماعات، إلا أن مخاضها هذا لم يُثمر بعد عن ميلاد مشروع القانون، تمهيداً لتقديمه لمجلس الوزراء، الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النواب لإقراره والمصادقة عليه.

وكالة انباء الشعر