ريمان برس - متابعات -
تتمسّك المعارضة والحركات الشبابية بمواصلة الاعتصام في كافة ميادين الاعتصام في تونس، مهددةً بتصعيد تحركاتها.

وأكد النائب سمير بالطيب لـ"العربية.نت" أن المحتجين مُصرّون على الاستمرار في تنفيذ الاعتصام، وأنهم سيصعدون من تحركاتهم ولا يرضون بأقل من حل المجلس واستقالة الحكومة.

وفي هذا السياق اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية المنسحبة من المجلس التأسيسي خميس قسيلة أن الحكومة الحالية فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية، وانتهت شرعيتها المحددة بسنة لكتابة الدستور والإعداد للانتخابات، و"بهذا فإن عليها الرحيل".

ومن جهته شدّد القيادي في الاتحاد من أجل تونس الأزهر العكرمي في مقابلة مع "العربية.نت" على "أن إنقاذ البلاد من الوضعية التي تردّت فيها يتوقف على تشكيل حكومة إنقاذ وطني ترأسها شخصية وطنية مستقلة وتتكون من كفاءات وطنية تتولى تصريف الأعمال وتأخذ بيدها الملف الأمني والتصدي للإرهاب والجريمة السياسية وتعد لانتخابات حرة ونزيهة تتوافر فيها شروط الأمن وحياد الإدارة".

"النهضة" ترفض وتناور :

ومن جهتها تتمسك الأطراف المكونة للتحالف الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة الإسلامية، برفض مطالب المعارضة والحركات الشبابية الداعية إلى حل المجلس الوطني التأسيسي، واستقالة الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني.

وأكد القيادي في حزب حركة النهضة العجمي الوريمي أن حلّ الحكومة بصفة منفردة فرضيّة غير واردة، موضحاً أنّ "المجلس الوطني التأسيسي مؤسّسة منتخبة شرعياً، لا يمكن حلّها ولا بديل له"، حسب تعبيره.

وقال العجمي الوريمي في برنامج لإذاعة "موزاييك"، الاثنين، إن الترويكا لا تطرح حل الحكومة ولا ترى مصلحة للبلاد في حلّها أو حل المجلس الوطني التأسيسي، مشيراً إلى أنه من غير الممكن تحديد مصير البلاد بصفة منفردة ودون التحاور بين مختلف الأطراف.

ودعا إلى التخلي عن فكرة حل الحكومة والعمل على إعادة هيبة المجلس الوطني التأسيسي والاتفاق حول أجل محدّد لاستكمال صياغة الدستور وإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي.

التحركات في المحافظات :

وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر عقد مشاورات مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة واقترح عليهم إمكانية الدخول للحكومة. ويتوقع أن يتم الإعلان عن مبادرة سياسية مساء اليوم، بعد اجتماع يجري بين الرئاسات الثلاث، أي رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وفي موازاة ذلك، تشهد المحافظات التونسية الداخلية حركة احتجاجية متواصلة منذ اغتيال النائب محمد البراهمي يوم الأربعاء الماضي، كما أعلن في عدد من المحافظات في وسط وجنوب البلاد عن تكوين لجان مؤقتة لتسيير شؤون المحافظة.

إلا أن الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أكد عقب انتهاء مجلس الوزراء أن "الولايات بشكل عام في تونس تعمل بصفة طبيعية والدعوات التي توجّه بها البعض لم تلق استجابة من قبل الشعب، حيث إن المواطنين يعرفون ما معنى الفوضى في غياب الدولة فلم يستجيبوا لدعوات حرق المقّرات والمؤسسات الوطنية".


وكان رئيس الحكومة التونسية علي العريض، أكد خلال أول ندوة صحافية له بعد حادثة اغتيال المعارض محمد البراهمي، أن حكومته ستواصل عملها ولن تستقيل من مهامها، معتبراً أن المطالبين بذلك يجرّون البلاد إلى الفوضى.

ويأتي حديث العريض رداً على دعوات أحزاب المعارضة والحركات الشبابية لإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي.

وشدّد العريض على أن الحكومة مستمرة في مهامها وستضاعف جهودها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهي مفتوحة على كل الحوارات داخل التحالف الحاكم وخارجه. وفي هذا السياق نفى إمكانية قبول فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ووصف العريض المعارضة المطالبة بإسقاط الحكومة بـ"المغامرين"، مضيفاً أن الشعب أفشل مساعيهم في "الانقلاب على الشرعية". واعتبر أن هؤلاء يحاولون استغلال دم الشهيد البراهمي لإثارة الفوضى، حسب تعبيره.

وخاطب معارضي حكومته قائلاً إن "الحوار ليس في الشارع"، في إشارة إلى اعتصام المعارضة أمام التأسيسي. ونبّه إلى خطورة التكلم باسم الشعب، معتبراً أن المعارضة تشكل "أقلية".

وأكد أنه لو فرض على الحكومة الاحتكام للشارع فإنها ستفعل، قائلاً إن حكومته قد تجبر على استفتاء الشعب حول "ما يريد ومَنْ يختار".

تدخل أطراف خارجية :
وفي سياق متصل، أوضح العريض أن الحكومة ملتزمة بتوفير ظروف انتخابات نزيهة، مقترحاً يوم 17 ديسمبر/كانون الأول موعداً لإجرائها. وطالب من المجلس التأسيسي الانتهاء من وضع الدستور في شهر أغسطس/آب القادم.

كما أشار إلى أن الحكومة ستضاعف التزامها بتطبيق القانون على كل الناس وكل التنظيمات. وفي هذا السياق، ندّد رئيس الحكومة بما قال إنها محاولات جارية للانقضاض على مؤسسات الدولة، عبر تعيين هياكل موازية لمؤسسات الدولة. وشدد على رفضه الدعوات للعصيان والفوضى التي أكد أنها "تدفع البلاد نحو المجهول".

وأشار العريض إلى وجود أطراف في الداخل والخارج وقوى دولية لم يسمّها تسعى لإفشال مسار الربيع العربي، خاصة تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وقال إنها توظف في ذلك العديد من الوسائل منها الدعم المالي.

يُذكر أن النواب المنسحبين عادوا للاعتصام من جديد قرب مقر المجلس التأسيسي. كما رفضت أغلب التعليقات على "فيسبوك" خطاب رئيس الحكومة، ورأت فيه تهديداً لمعارضيه، معتبرةً أنه موجّه بالأساس إلى تطمين مناصريه في حزب حركة النهضة، وليس خطاباً موجهاً لكل التونسيين، في فترة تشهد فيها البلاد حالة انقسام مجتمعي كبير وغير مسبوق.


تأتي هذه التطورات في وقت أعلن التلفزيون الرسمي التونسي أن ثمانية عسكريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون خلال "تبادل لإطلاق النار مع مجموعة إرهابية" في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر. وأضاف التلفزيون أن رئاسة الجمهورية أكدت مقتل العسكريين التونسيين الثمانية. وقالت مصادر إعلامية إن عددهم وصل إلى تسعة.

وأكد مصدر عسكري من جهته، في تصريح خاص لإذاعة "جوهرة إف أم" أن بعض جثث الجنود الذين قتلوا اليوم في الشعانبي تم التنكيل بها ووصل الأمر الى حد الذبح.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية المحلية، نقلا عن مصادر أمنية، أنه تم عشية الاثنين استهداف دورية للجيش الوطني من خلال كمين تم نصبه بإحكام من قبل مجموعة من العناصر الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي من محافظة القصرين، الواقعة بالوسط الغربي لتونس.

وقد أطلقت المجموعة الإرهابية النار على دورية للجيش كانت في طريقها إلى موقعها، وبحسب "موزاييك" نقلا عن مصادر طبية فقد أسفر الكمين عن وفاة 7 جنود في حصيلة أولية.

ويأتي هذا الحادث وتونس تعيش أزمة سياسية وتحركات احتجاجية أعلنت عن عزمها إسقاط حكومة النهضة الإسلامية، التي تقول المعارضة إنها فشلت في تأمين الانتقال الديمقراطي، بسبب عدم توصلها إلى صياغة دستور وتوفير بيئة مناسبة للانتخابات، إضافة إلى عجزها عن توفير الأمن، وما نجم عنه من توالي عمليات الاغتيال السياسي للمعارضين.

العربيةنت