ريمان برس - متابعات -
تضمن مقترح قانون لأحد البرلمانيين إنشاء هيئة للإعلام الإذاعي والتلفزيوني تتكون من أعضاء يمثلون جهات حكومية ومستقلة.

واشتمل مقترح قانون للإعلام المرئي والمسموع تنظر فيه لجنة الإعلام البرلمانية نصوصاً لإنشاء "الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع" تختص بإدارة البث للقنوات التلفزيونية والإذاعية، الحكومية والخاصة.

ووفقا للمقترح المقدم في وقت سابق لمجلس النواب من رئيس لجنة الإعلام النائب عبده الحذيفي تتشكل الهيئة من تسعة أعضاء يختارهم النواب لأربع سنوات غير قابلة للتجديد.

ويتم اختيار أعضاء الهيئة من قوائم من ثلاثة أسماء يرشح كل قائمة كل من المجلس الأعلى للجامعات، والغرف التجارية، ومنظمات المجتمع المدني بإشراف نقابة الصحفيين اليمنيين التي ترشح بدورها قائمة أخرى، غير قائمة ترشحها وسائل الإعلام الخاصة.ويختار النواب عضوا من كل قائمة.

ويتم اختيار عضوين من كل قائمة بأربعة أسماء يرشح الأولى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الاتصالات باثنين لكل منهما،أما القائمة الثانية فيرشحها مجلس الشورى.

واشترط مقترح القانون على الوسائل الإعلامية التسجيل كشركة لدى وزارة التجارة والصناعة، والحصول على ترخيص من هيئة الإعلام والمرئي والمسموع.