ريمان برس - خاص -إب/ فكـري الرعـدي -
صرفات غير مسؤولة تهدد بكارثة حقيقية في السياني

كهرباء مديرية السياني ترفض العمل بنظام العدادات وتصر على تكبيد
المواطنين تكلفة باهظة

مواطنون في مديرية السياني يناشدون الصليب الأحمر الدولي التدخل لإنهاء معاناتهم

ومحافظ إب يصدر توجيهاته بالتحقيق مع مدير كهرباء المديرية


إب/ فكـري الرعـدي

فيما يستعد كافة أبناء الوطن للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، يقبع مواطنو
قرى إيهار والجرفة والمصينعة بعزلة عميد الداخل التابعة لمديرية السياني
بمحافظة إب، تحت وطأة الخوف من الكوارث التي ستقودهم إليها الإجراءات غير
القانونية التي اتخذتها إدارة كهرباء السياني والقاضية بقطع التيار
الكهربائي عن منازلهم.
ويقول المواطنون إن قطع التيار الكهربائي يعني التسبب بخسائر فادحة لهم
على مستوى الغذاء نتيجة فقدان السبيل إلى حفظ اللحوم في العيد، وخسارة
الأطفال لتعليمهم لعدم تمكنهم من الاستذكار، بالإضافة إلى فرض العزلة
عليهم نتيجة لاستحالة تمكنهم من تعبئة بطاريات هواتفهم بالطاقة
الكهربائية.
وقد وجه المواطنون رسالة مفتوحة إلى رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي
والمبعوث الأممي جمال بن عمر، ناشدوهما فيها التدخل لإنهاء معاناتهم جراء
التعنت الذي يبديه مدير منطقة كهرباء السياني والتي توحي بأنه يتصرف
بمزاجية عالية غير آبه بالأنظمة والقوانين الوطنية والعالمية.
وكان القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب قد أصدر توجيهاته
الصريحة بالتحقيق مع مدير منطقة كهرباء السياني واتخاذ الإجراءات اللازمة
ضده.
الجدير بالذكر أن المشكلة برزت بصورة كبيرة في يونيو 2012 حين قامت إدارة
منطقة كهرباء السياني بقطع التيار الكهربائي عن القرى المذكورة واحتجزت
عدادات الكهرباء ورفضت تركيبها وأبقت العمل بنظام الشريحة، وقد تفاجأ
المواطنون باستلام فواتير الكهرباء عن العام 2011 و2012 بمبالغ باهظة
تتجاوز العشرين ألف ريال، برغم أن العالم كله وليس الحكومة اليمنية فقط
يعلمون أن الكهرباء كانت مقطوعة طيلة العام 2011 وفترات طويلة من العام
2012 في المدن، ناهيك عن الريف، غير أن إدارة كهرباء منطقة السياني أصرت
على استفزاز المواطنين بإصدارها فواتير الكهرباء دفعة واحدة باحتساب
فاتورة لكل منزل، سواء استهلك قاطنوه الكهرباء أم لم يستهلكوها، وهو
الإجراء الذي يعبر عن الاستخفاف بالشعب، بل إن أحد المواطنين في قرية
القريعاء المجاورة قد استلم فاتورتين لمنزلين يملكهما أحدهما قديم هجره
بعد أن بنى منزلاً جديداً، وتفاجأ بأن مؤسسة الكهرباء ما زالت مصرة على
احتساب المنزل القديم، غير المضاء بالكهرباء أصلاً، والأدهى أن
الفاتورتين بمبلغ هائل يفوق الستين ألف ريال، فأنى لمواطن بسيط أن يدفع
مبلغاً كهذا؟، فأي عقل يقبل بتسديد تكلفة خدمة لم توجد مطلقاً؟
من جهته قال الأستاذ عبدالغني اليوسفي ممثل المواطنين الذين
التقوا محافظ إب بشأن الإجراءات الصادمة للمواطنين، إن المواطنين بصدد
اتخاذ سلسلة إجراءات قانونية في حال لم تنفذ توجيهات المحافظ والبت
العاجل في قضيتهم وإعادة التيار الكهربائي إلى منازلهم قبل حلول العيد
المبارك، ومن تلك الإجراءات اللجوء إلى مختلف منظمات حقوق الإنسان
الوطنية والعالمية والأمم المتحدة ورفع دعوى قانونية ضد حكومة الوفاق
الوطني التي تركت الحبل على الغارب لبعض المسئوولين التنفيذين الذي صاروا
يعتقدون أنهم الحكام بأمرهم بخلاف التوجيهات الصريحة لفخامة رئيس
الجمهورية القاضية باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الخدمات الأساسية
للمواطنين.
وأضاف اليوسفي قائلاً: لقد تكبد المواطنين الملايين من الريالات لإيصال
التيار الكهربائي إلى منازلهم حيث دفعوا تكلفة كافة مستلزمات ذلك وتم
احتسابه لصالح الحكومة التي لم تقدم شيئاً غير احتجاز العدادات وقطع
فواتير بمبالغ خيالية.
وعن مطالب المواطنين أكد اليوسفي أن المواطنين في القرى المتضررة يطالبون
بإعادة التيار الكهربائي فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإدارة
الغير مسؤولة والبدء بتركيب العدادات واتخاذ الإجراءات التخفيفية
للمواطنين بالعمل بموجب الاتفاق السابق بين المواطنين والإدارة بدفع نصف
قيمة العدادات الكهربائية بالتقسيط نظراً لأن حالتهم المادية لا تمكنهم
من دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة، فغالبيتهم يعتمدون على الزراعة التي
سجلت هذا العام ناتجاً إجمالياً لم يتجاوز الصفر نظراً لإنقطاع الأمطار،
الأمر الذي يضاعف من معاناتهم.
من جهتها إدارة كهرباء منطقة السياني تذرعت بأن إجراءاتها أتت على
خلفية خلافات قائمة مع المدير السابق للمنطقة، غير أن المراقبين يؤكدون
أن من الضرورة بمكان الفصل بين الخلافات الإدارية بين القيادات وبين حقوق
المواطنين المكفولة دستورياً وقانونياً.
ويشير حقوقيون إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل كهرباء منطقة السياني ضد
مواطني عزلة عميد الداخل ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية التي يتوجب
تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة وفقاً لما تقرره مواثيق حقوق الإنسان
العالمية وفي مقدمتها العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية.
ويبقى السؤال؛ هل تتحرك الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة
الظلم عن كاهل المواطنين وتمكينهم من العيش في أجواء الفرحة والإنارة في
شهر الرحمة والخير والأضحى المبارك..أم أن حكومة الوفاق الوطني لا تسمع
إلا صيحات المخربين والمفجرين؟؟؟
الجدير بالذكر أن عزلة عميد الداخل بمديرية السياني تعد منطقة
مغلقة بتوجيهات خفية من قبل بعض الجهات حسب ما يعتقد المواطنين حيث تفتقر
العزلة لكافة الخدمات الأساسية التي يفترض بالحكومة توفيرها أسوة بباقي
أجزاء الوطن اليمني، حيث لا توجد مشاريع المياه مطلقاً، ويعتمد المواطنون
على مياه الجبال التي شحت إلى درجة كبيرة نتيجة انقطاع المطر وأصبحت
شحتها تهدد باندلاع الصراع الاجتماعي العنيف ذي الآثار المدمرة على
المجتمع برمته، أما الكهرباء فقد تكبد المواطنون تكاليف إيصال تيارها
لكنهم منعوا منه بعد انتهاء أعمال الربط مباشرة نتيجة ما شهده الوطن في
العام الماضي من أحداث، غير أن الانقطاع استمر حتى اليوم مترافقاً مع
ضرورة دفع تكاليف التيار الكهربائي بأسعار خيالية تفوق ستة أضعاف التكلفة
الحقيقية للاستهلاك الذي لم يوجد فعلياً، بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقة
تعاني من الافتقار إلى الطرقات حيث غابت الدولة عن تنفيذ تلك المشاريع
منذ عشرات السنوات لأسباب غير مفهومة، ويعتبرها المواطنون نوعاً من
العقاب على جرائم لم يرتكبوها...فهل تجد استغاثتهم هذه المرة آذاناً
صاغية لدى رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ومنظمات حقوق الإنسان؟ أم أن
عليهم الانتقال إلى تنفيذ الخطة الثانية التي يعرف الجميع نتائجها
الوخيمة؟