ريمان برس - متابعات -
أصدر وزير التربية والتعليم اليمني عبدالرزاق الأشول قراراً يمنع "استخدام العقوبات الجسدية والنفسية بحق التلامذة في مدارس الجمهورية كافة، ورياض الأطفال الحكومية والأهلية. ويحال إلى المساءلة كل من تثبت مخالفته القرار".

وكان الوزير وعد بإصدار القرار أثناء لقائه مجموعة من الأطفال من أعضاء مؤسسة "شوذب للطفولة والتنمية" بمشاركة اعضاء "برلمان الأطفال اليمني".

وفي حوار مع NOW قالت لمياء الإرياني، رئيسة مؤسسة" شوذب للطفولة والتنمية"، "إن مناهضة العنف ضد الأطفال هو من ضمن أنشطة برنامج الدعم والمناصرة التي تقوم بها المؤسسة بالتعاون مع رعاية الأطفال الدولية. ومن الأنشطة التي قامت بها، توزيع ملصقات وكتيبات توجيهية حول المسألة في المدارس، بالإضافة إلى تدريب المعلمين والطلاب في ست مدارس في العاصمة. وركزت هذه التدريبات على إيجاد وسائل بديلة من الضرب. كما وزعت صناديق شكاوى في المدارس للسماح للتلامذة بالإعلان عن أي حالة عنف يتعرضون لها. وتراقب هذه الشكاوى لجان حماية للطلاب داخل كل مدرسة تتكون من اختصاصيين اجتماعيين.

وعن القرار تقول لمياء: "في الأسبوع الماضي ذهبت أنا ومجموعة من أطفال مؤسسة"شوذب" بالتعاون مع برلمان الأطفال، وشرحنا للوزير الفكرة، فأقر بضمان تفعيل القانون الذي كان موجوداً في السابق، ولكنه لم يحتوِ على عقوبات وبالتالي لم يفعّل. وقال إنه يضمن تفعيل القرار مع معاقبة من يخالفه".
وتتابع: "في السابق كانت القرارات توضع في الأدراج، لكنّ الآن هناك وعودا بتطبيقها. نحن بدورنا سنراقب المدارس الست المستهدفة، ونرى ما اذا كان القرار سيطبق أم لا. ليس باستطاعتنا مراقبة كل المدارس بالطبع، ولكن القرار يشمل جميع مدارس الجمهورية".

وكالات