ريمان برس - متابعات -
نال الباحث عبد الحافظ رشاد العليمي درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة من مركز تطوير الإدارة العامة بجامعة صنعاء عن رسالته الموسومة بـ : تطوير الفعالية التنظيمية " شركة النفط اليمنية انموذجاً ".

وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الدكتور مرهب حمود الأسد مشرفا ورئيساً للجنة ،والدكتور يحيى محمد مطهر عضوا بالرسالة المقدمة من الباحث.

حيث قال الدكتور مرهب حمود الأسد, مشرف ورئيس اللجنة, إن ابرز ما في البحث أن الباحث قدم فيه خطة تطويرية لتفعيل الفعالية التنظيمية, ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها شركة النفط اليمنية, سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية أو فيما يتعلق بضرورة أن يكون لها إستراتيجية واضحة تحدد معالم الشركة ومكونات العملية الإدارية, من الترتيبات الأساسية والعمليات التنفيذية والبيئة الداخلية والخارجية.

إلى ذلك أوضح الباحث عبد الحافظ رشاد العليمي, أن التغيير التنظيمي مهم لتطوير المنظمات, وخاصة المنظمات العامة, وشركة النفط هي إحدى منظمات القطاع العام وتعنى بخدمات توزيع وتسويق المشتقات النفطية والشحوم والزيوت المحلية, مشيرا إلى أنه في هذا البحث قام بعمل منهجية جديدة وهي منهجية البحث النوعي, التي تقوم على أخذ البيانات والمعلومات من عينات الدراسة, وهم المدراء التنفيذيون ومدراء الدوائر في الشركة.

وقال بأنه استخدم منهج البحث الوثائقي, الذي يقوم على منهج تحليل القوانين واللوائح ونظم العمل وتقارير الإنجاز الموجودة في الشركة أو أي تقارير رقابية, سواء كانت من مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وبعض تقارير المنظمات الدولية, مثل تقارير البنك الدولي, حول الدعم للمشتقات النفطية, وسياسات توزيع هذه المشتقات.

وأشار إلى أنه حاول أن يكون متحيزا حتى يصل إلى نتيجة حقيقية ونوعية ويكون بحثا علميا بمنهجية جديدة وهي منهجية البحث النوعي والتي تعتبر كدراسة أنها أول دراسة تستخدم هذه المنهجية, على مستوى المكتبة اليمنية أو مكتب تطوير الإدارة بجامعة صنعاء.

مؤكدا أنه طرح جهوده كلها في التوصيات التي قدمتها وكذلك مشروع الخطة التطويرية التي تعزز الفعالية التنظيمية في الشركة؛ فكانت هذه هي الفكرة الجديدة التي قدمها كباحث لكي تكون مرجعا للباحثين الآخرين ومرجعا لأي شركة وطنية حكومية تريد أن تقوم بتطوير مقوماتها التنظيمية أو بنيتها المؤسسية وبنية العمل داخلها, وبالتالي فالخطة هي خطة عامة تستطيع أية جهة أن تستفيد منها وتطبقها.

ولفت العليمي إلى أن الخطة يمكن تطبيقها على القطاع الخاص, وكذلك النموذج الذي استخدمه هو نموذج جون كوتر, وهو أكاديمي جامعي أمريكي بجامعة هارفر, وبالتالي نستطيع أن نطبق هذا النموذج للتحليل في القطاع الخاص.