ريمان برس - متابعات -
نفذ العشرات من جرحى وشباب الثورة الشبابية صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للتضامن مع النائب أحمد سيف حاشد المعتصم تحت قبة البرلماني منذُ صباح أمس السبت احتجاجا على رفض المجلس استجواب وزير الداخلية،، لعدم احالته المتهمين بالشروع في اغتياله والاعتداء على جرحى الثورة إلى النيابة للتحقيق معهم.

وطالب المحتجون مجلس النواب بسرعة الاستجابة لمطالب النائب حاشد ومسألة وزير الداخلية وسحب الثقة منه.

كما طالبوا المجلس بإلزام حكومة الوفاق بتسليم الجناة المعتدين على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب حاشد في 12 فبراير الماضي، متهمين وزير الداخلية بالتستر على الجناة المعتدين على حاشد وجرحى الثورة.

كما طالب المحتجون برحيل وزير الداخلية لعدم قدرته على إدارة الأمن وكثرة الاغتيالات والتقطعات في قلب العاصمة صنعاء وبكثير من محافظات الجمهورية.

وهدد المحتجون بنصب الخيام والإضراب عن الطعام امام مجلس النواب في حال عدم الاستجابة لمطالب النائب حاشد.

وهتف المحتجون هتافات مناوئة ضد وزير الداخلية عبدالقادر قحطان و وزير المالية صخر الوجيه والرئيس السابق علي عبدالله صالح وقائد الفرقة الأولى مدرع وبيت الأحمر، وهتافات أخرى ترفض الحوار، الذين يضم قتلة شباب الثورة.

وخرج النائب حاشد إلى أمام مجلس النواب للقاء المحتجين وعبر لهم عن شكره وتقديره لهم لتضامنهم معه، فيما قام المحتجون برفع حاشد على الأكتاف.

وفي بيان لجبهة إنقاذ الثورة التي يرأسها لجنتها التحضيرية النائب حاشد طالب البيان بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديميهم إلى القضاء وسحب الثقة من وزير الداخلية واستبداله بأخر يحد من استمرار مسلسل الاغتيالات وإشاعة الفوضى والخراب، وزير يؤمن الناس من الخوف والرعب.

ودعا البيان جميع شباب الثورة السلمية وكافة منظمات المجتمع المدنية المحلية والعربية والدولية الحقوقية والسياسية والاجتماعية إلى التضامن مع جرحى الثورة ووكيلهم البرلماني حاشد والوقوف إلى جانبهم وقوفاً معنوياً باعتبار ذلك واحدٍ من مسارات دعم التغيير في اليمن ومؤشراً على جدية السير في الطريق الصحيح لبناء الدولة المدنية المنشودة.

وفي تصريح للنائب حاشد قال: قدمت استجواب ويفترض 7 أيام أن يكون وزير الداخلية قد حضر إلى المجلس للمسائلة، وإذا لم يحضر الوزير سوف نصعد من مطالبنا ونحن مستمرون حتى يتم إحالة الجناة إلى القضاء.

وأضاف: استجوابنا لوزير الداخلية يأتي وفق الدستور ولائحة المجلس التي تجيز لأي عضو في البرلمان طلب استجواب أي مسؤول في الحكومة ومحاسبتهم عن القضايا التي تدخل ضمن اختصاصهم.

وتابع: "نريد إحالة الجناة في أسرع وقت ممكن إلى القضاء وخصوصاً أن القانون لا يعطي أكثر من 24 ساعة يفترض خلالها وفق القانون أن يتم إحالة الأوليات والجناة إلى النيابة المختصة أو القضاء ولكن حتى الآن لم يتم" .

وقال حاشد أن هناك بعض المتعاطفين معه من أعضاء مجلس النواب، وأن هناك من يقول له أن هناك إيقاع بطيء جداً للقضية، وبالاعتصام سيضيع قضيته، خاصة إذا ما أصر على رأيه في استجواب وزير الداخلية والمطالبة بسحب الثقة منه، وأن أكتفي فقط بالمذكرة التي أصدرها مجلس النواب، فقلت لهم لقد أضعتم وطن وقضيتي هي جزء من هذا الوطن.

و أضاف حاشد: في حالة عدم حضور وزير الداخلية خلال 7 أيام وفق اللائحة للمجلس سوف أعلن الإضراب عن الطعام.

وأشار حاشد أنه أبلغ لجنة حقوق الإنسان الخاصة في اتحاد البرلمان الدولي بخصوص الاعتداء عليه وعلى جرحى الثورة وسوف تقوم اللجنة بإدراج هذه القضية ضمن برنامجها خلال اليومين القادمين.

ونفى حاشد ما تداولته بعض وسائل الإعلام أن رئاسة مجلس النواب طالبت بمذكرة لها الحكومة بإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم للقضاء في غضون يومين.

وأضاف: هذا الكلام قاله نبيل الباشا كمقترح ولكن رئيس المجلس أهمله ولم يطرحه للتصويت.

وأكد أن هناك مذكرة موجه في 23-03-2013م من النائب العام إلى وزير الداخلية وقيادة الأمن المركزي وفيها توجيه لتنفيذ القرار الصادر من نيابة غرب الأمانة بإحضار أفراد الأمن المركزي الذين قاموا بالاعتداء إلى النيابة لسماع أقوالهم كما هو منسوب إليهم وإحالة محاضر جمع الاستدلالات في القضية المشار إليها.

وأختتم حاشد حديثه بأنه قدم للمجلس الأدلة التي تثبت واقعة الشروع في القتل والاعتداء على الجرحى مكونة 49 صورة تبين الجناة المعتدين، والمذكرات الموجه من النيابة والتي تطالب الأمن المركزي بتسليم الجناة للقضاء.

*يمنات