ريمان برس - متابعات -
نفى المدير القطري لمكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت وجود أي ركود في عملية استيعاب تمويلات المانحين ، مؤكداً أن هناك خطة متفق عليها لاستيعاب تمويلات المانحين. وقال لـ (الثورة نت): إن التعهدات التمويلية للمانحين وشركاء اليمن في التنمية صحيح انها تسير بشكل بطيئ لكنها بوتيرة عاليه وفعالة . وأضاف : نمر حاليا في مرحلة إعداد المشاريع وإجراءات تجهيزها ، هناك 8 مليارات تم التعهد بها ومن غير المعقول استيعابها في ظرف وجيز، إذا أردت أن تنفذ مشروع طريق مثلا يستلزم الأمر من عامين إلى ثلاثة.
واشار الى ان الوضع الحالي في اليمن يتطلب دراسة المعارف والمدارك من دول مرت بتحولات ومرحلة انتقالية، مثل التجارب التي مرت بها كل من جنوب افريقيا والهند وغيرهما والتطرق للسلبيات والايجابيات لهذه التجارب.
لافتاً الى ان الحوار الوطني مهم جدا لتحديد مستقبل اليمن بالاتجاه الذي يتلاءم مع بيئة البلاد.
وقال: هناك الكثير من الدول مرت بمراحل تغيير من المركزية إلى اللامركزية وعملت في الكثير من هذه الدول مثل اندونيسيا والفلبين وجورجيا.
وأكد زقوت أن التحول من المركزية إلى اللامركزية عملية مهمة يلمسها المواطن العادي في تسهيل وصول الخدمات التنموية.
وأضاف : يجب أن تكون السلطات المحلية قريبة من الشعب لتسهيل تلبية احتياجات الناس .
مشدداً على أن التحدي الرئيسي خلال الفترة الانتقالية يكمن في تحسين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد وبناء مؤسسات حديثة .
ويؤكد البنك الدولي أن جهود اليمن للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الاجل اللازمة والعودة الى مسار التنمية المستدامة سوف تتطلب دعما من الشركاء الاقليميين والدوليين
ويرى البنك أهمية إجراء المزيد من الإصلاحات اللازمة في اليمن لتحسين نظام الإدارة و تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الجهات الايرادية ومصلحة الجمارك بشكل كبير وشفافية تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة آليات فعالة للرقابة الداخلية تعتبر جوانب رئيسية ينبغي التركيز عليها خلال الفترة القادمة.
ويؤكد ان خلق فرص عمل وزيادة الدخل المعيشي لليمنيين العاطلين يعتبر امراً اساسيا خلال الفترة الانتقالية والفترة التي تليها ، حيث ينبغي ان تركز الاصلاحات على التدابير التي من شأنها خلق فرص اقتصادية وتعزز القدرة على المنافسة وتسهل الاستثمارات المربحة .
ويشير إلى أن الإنهاء التدريجي لسياسة الدعم غير المستهدف لقطاع الطاقة سوف يساعد على القضاء على الانحرافات الاقتصادية المتغلغلة والتي تعيق النمو وتحرر الموارد العامة لاستثمارها بصورة مثمرة في المشاريع العامة.
ويشدد على ان السريع يتطلب بعض الوقت للتخطيط وتحقيق النتائج لكن ينبغي بموازاة ذلك ان تكون الإصلاحات المطلوبة أكثر سهولة لتنفيذها من خلال توفير موارد كبيرة والدعم على المدى القصير.
ويؤكد البنك الدولي ان إستراتيجية النمو المستدام في اليمن تتطلب تسريع تنمية القطاع الخاص .
ويوضح أن ذلك يمكن ان يتم من خلال تحسين مناخ الأعمال التجارية والاستثمار ومراجعة الأطر التنظيمية وغيرها من الوسائل وخاصة فيما يتعلق بالخدمات .
وطبقاً لخبراء اقتصاد فإن المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه اليمن وتحمل مسئولياته بدعم الاقتصاد اليمني والقيام بشكل فوري بتقديم التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة.
محذرين من تفاقم الأزمة الاقتصادية بتبعاتها وتأثيراتها السلبية المتعددة إذا لم يتفاعل المجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وانعكاس وعودهم وتعهداتهم الى مشاريع تنموية على ارض الواقع.
ويواجه الاقتصاد الوطني سلسلة من الأزمات المتوالية والتحديات الطارئة التي أدت لتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي و العديد من التحديات الأخرى أهمها الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز الموارد وشحة الموارد و ارتفاع معدل النمو السكاني، ومحدودية الخدمات الأساسية.
ونظراً لمحدودية الإمكانات واتساع نطاق الصعوبات والتحديات، قامت الحكومة بتحديد الأولويات العاجلة للعمل خلال المرحلة الانتقالية. ومع ذلك، فإن المعالجات الآنية على أهميتها تظل قاصرة وتحتاج إلى تدعيمها بسياسات وبرامج أخرى أطول أمداً ولما من شأنه تهيئة الظروف المواتية لحفز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر.
وتتطلب الفترة الراهنة تنشيط النمو الاقتصادي للحد من البطالة من خلال حزمة من السياسات والبرامج الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لحفز نمو القطاعات الإنتاجية
الثورة