ريمان برس - متابعات -
رفض البرلمان في اليمن خلال جلسته يوم الأحد استقالة مقدمة من النائب عبد السلام هشول، فيما اعرب عن ادانته واستنكره الشديدين لواقعة محاولة اغتيال عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبدالواحد أبو رأس امس بصنعاء،واقر النواب استدعاء وزير الداخلية لاستجوابه بشأن اعتداءات طالت النائب احمد سيف حاشد مع جرحى أحداث 2011 لدى اعتصامهم احتجاجاً على تنصل الحكومة من وعودها باستكمال علاجهم.

*رفض استقالة النائب هشول
وطرح يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب خلال جلسة الأحد على النواب استقالة عضو المجلس عبد السلام هشول.

واستناداً إلى نص المادة "196 " من اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس وقف النواب أمام حيثيات تلك الاستقالة وأقروا رفضها .

ودعا مجلس النواب ، عبد السلام هشول إلى الالتزام بقرار المجلس وعودته لممارسة مهامه البرلمانية مع بقية زملائه أعضاء المجلس جنباً إلى جنب.

وكان عبدالسلام هشول زابية النائب البرلماني عن إحدى الدوائر في صعدة اعلن منتصف ديسمبر الماضي استقالته رسمياً من البرلمان اليمني.

وقال هشول إنه قدم استقالته من البرلمان، لأنه لا يتعامل مع أبناء اليمن، بصورة متساوية، ولأن أبناء صعدة لديهم حقوق لدى الدولة، لم يستجب لها البرلمان والحكومة.

ويطالب هشول منذ عام بما قال إنها حقوق لأبناء محافظة صعدة، من الشهداء والجرحى، والجنود الموقوفة رواتبهم، والتي رفض وزير الدفاع إعتمادها، حسب قوله.

*ادانة لمحاولة اغتيال عضو الحوار ابو راس
من جهة أخرى أعتبر مجلس النواب الاعتداء الإجرامي الآثم على عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن قائمة "انصار الله" جماعة الحوثي ،عبدالواحد أبو رأس والذي نتج عنه استشهاد ثلاثة من مرافقيه وأصابه اثنين يوم امس بصنعاء بانه "فعل إرهابي جبان" ، مطالبا حكومة الوفاق بأجهزتها الأمنية المختصة "تحمل مسئوليتها القانونية وسرعة ملاحقة الجناة من مخططين وممولين ومساعدين ومنفذين لهذه الجريمة الشنعاء وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاهم الرادع والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع محافظات البلاد".

واعتبر النواب بأن هذا الحادث لن يزيد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلا تمسكا أكثر برسالتهم الوطنية والتصميم على مواصلة عملهم الوطني الجاد والمسئول من أجل التعمق في الموضوعات المطروحة أمامهم ودراساتها دراسة شاملة وحصيفة ورصينة, واضعين في الاعتبار أنهم فريق عمل واحد ينطلقون من رؤية واحده وهدفهم واحد يتمثل في مستقبل اليمن والحفاظ على مصالحه ووحدته وتقدمه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي و الثقافي .

*قضية محاولة اغتيال النائب حاشد
وعلى مسار متصل استمع البرلمان إلى الاستجواب المقدم من النائب احمد سيف حاشد والموجة إلى وزير الداخلية بشأن ما حصل له من اعتداء وهو معتصم مع عدد من الجرحى بجوار مبنى مجلس الوزراء.

وتضمن استجواب تلاه النائب اتهاماً لوزير الداخلية بعدم اتخاذ إجراءات بحق جنود تابعين لقوات الأمن المركزي قال حاشد إنهم اعتدوا عليه مع 24 جريحاً أمام مقر الحكومة قبل خمسة أسابيع.

وكان البرلماني احمد سيف حاشد تعرض لاعتداء ومحاولة اغتيال من قبل قوات الأمن الخاصة " الأمن المركزي سابقا"، أثناء اعتصامه أمام مبنى الحكومة مع جرحى أحداث العامين الماضين، للمطالبة بمعالجتهم وإرسالهم للخارج بعد انتهاج تمييز سياسي من قبل الحكومة في ابتعاث الجرحى.

وفي ضوء نقاشات حادة خلال جلسة الاحد أعطى البرلمان مهلة للحكومة يومين لتسليم المتورطين في ذلك الاعتداءإلى النيابه..واقر النواب توجيه رسالة بهذا الشأن أيضا إلى وزير الداخلية وقائد القوات الخاصة "الأمن المركزي سابقا" ، متضمنة بجانب ذلك أستجواب النائب حاشد المتطلب استدعاء وزير الداخلية للبرلمان لتقديم الايضاح.

وكان النائب المستقل أحمد سيف حاشد قد بدأ أمس بتفنيذ اعتصام مفتوح تحت قبة البرلمان احتجاجاً على عدم اتخاذ النواب قرارا بإحالة المتهمين بالاعتداء عليه ومحاولة اغتياله أثناء اعتصام مع جرحى احتجاجات احداث العامين الماضيين أمام رئاسة الوزراء الشهر الماضي، إلى المحاكمة.

واقر البرلمان أمس عقب الاستماع لشكوى النائب حاشد مخاطبة الداخلية بالإيضاح حول نتائج الإجراءات بشأن قضية الاعتداء عليه، الأمر الذي أثار استياءه واعتبره غير كاف ،ليعلن بعدها اعتصاما مفتوحا تحت قبة البرلمان.

وهدد النائب حاشد بالإضراب عن الطعام حال عدم الاستجابة لمطالبه بتقديم الجناة إلى العدالة وإلى القضاء، مشيراً خلال الجلسة الأولى للبرلمان بعد إجازة استمرت اكثر من شهرين إلى مخاطبة النيابة العامة وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي بإحالة الأوليات والمعتدين وكل من له صله بالقضية إلى النيابه، إلا أن الأمن المركزي يمتنع عن ذلك.

وطالب حاشد المجلس باستجواب وزير الداخلية وسحب الثقة منه, وإقالة كافة المسؤولين المتسترين على المتورطين بمحاولة اغتياله.وقال النائب حاشد "إذا كان البرلمان غير قادر على حماية أحد أعضائه فكيف سيحمي ويدافع عن حقوقي الشعب الذي يمثله".
الوطن