ريمان برس - متابعات -
رؤية اولية وواقعية لحل القضية الجنوبية

(المحتوى الحقوقي والمحتوى السياسي)

اولا: مقدمة لابد منها (معلومات معروفة واخرى غير معروفة):

1- اشار السيد ديك شيني النائب الاسبق للرئيس الامريكي ، لمسؤول يمني كبير اثناء توقيع اتفاقية جنوب السودان مع حكومة الخرطوم في كينيا عام 2005م، الى ضرورة اعادة النظر في تشكيل الدولة في اليمن، وجاء هذا الحديث مع بدء التململ في الجنوب وبدء اول حروب صعدة الست وكان النموذج الالماني هو المطروح للاستفادة منه.

2- ازداد التوتر في الجنوب وظهر ما عرف بالحراك الجنوبي السلمي في منتصف 2007م ، وتوالت الحروب في صعدة وكانت الحرب السادسة على وشك الانفجار في النصف الثاني من العام 2009 م ، وظهر اول تصريح لنا – كوزير- عن الوضع السيئ الذي يعيشه الجنوب بسبب نهب الاراضي والاقصاء من الوظائف العسكرية والمدنية وذلك في صحيفة النداء العدد121 لصادر يوم 26/9/2007م ، واعيد نشر الموضوع في صحيفة “الايام” العدد 5210 الصادر يوم 29/6/2007م. وكذا صحف اخرى وتم الحديث في قناة “السعيدة” في بداية يونيو 2009 م وتم القول في المقابلة ان الوحدة ليست صنما نعبده ولا قصيدة نتغنى بها او خطابا حماسيا نردده، الوحدة مصالح يجب تحقيقها للناس.



3- جوبهت فكرة الدولة الفيدرالية بالرفض والشتم بل والاتهام بالسعي لتمزيق اليمن من بعض وزراء حكومة علي مجور ومن بعض رجال الصحافة والسياسيين وكتب رئيس تحرير صحيفة “14 اكتوبر” ردا على مقابلة “السعيدة ” ومقابلة 26 سبتمبر “مقالا ساخرا ضدنا وتحت عنوان: “فشفشي يعرف كل شي”.



4- حدثت ازمة 2011م او ما تسمى بحركة الشباب من اجل التغيير وتم لقاء مع الرئيس السابق الاخ علي عبد الله صالح وحسب طلبه وحضر اللقاء مجموعة من الشخصيات الحضرمية، ومنهم المهندس عمر محسن العمودي والدكتور محمد ابو بكر حميد ، وهو كاتب يعمل في الرياض في مؤسسة الجزيرة ومن المهتمين بأعمال الكاتب والشاعر علي احمد باكثير وحضر ايضا الاخ عمر محفوظ شماخ ، والاخ السكرتير عبده بورجي ، وتم اللقاء في مطلع 2011م اي بعد مهرجان المؤتمر الشعبي الذي عقد في ملعب الثورة في 10 / 3/ 2011م ، وجرى الحديث حول حل الازمة في البلد وكذا المشكلة الجنوبية وتم التطرق الى احاديث الرئيس في مهرجان ملعب الثورة حول الاقاليم.



واكد الرئيس السابق حينها ان الاقاليم التي تديرها حكومات خاصة بها هي من اشكال الدولة الاتحادية وتم التعرض لمقترح بأقاليم الجنوب ، واكد انها ثلاثة وعلى غرار ما كان موجودا في زمن الحكم البريطاني (محميات عدن الشرقية ومحميات عدن الغربية ومستعمرة عدن).



5- وفي لقاء ودي مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ، في منزله ، عصر يوم 24/6/ 2012م ، تم الحديث من قبله عن تصوره للشكل الجديد للدولة اليمنية ، وقال : من خمسة الى سته اقاليم دون تحديد الحدود الادارية لهذه الاقاليم واكد ضرورة نقل العاصمة من صنعاء الى مكان اخر مناسب خاصة وان صنعاء تعاني من شحة المياه ورفع المياه بعد التحلية الى صنعاء المرتفعة صعب ومكلف جدا.



6- تم الاستمرار في بلورة مشروع الدولة الاتحادية من اقليمين كل اقليم من ثلاث ولايات او دولة اتحادية من سته اقاليم ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية وتم الحديث عن هذا المشروع في اكثر من ندوة ومنتدى ، واصبح الموضوع محل نقاش الكثير من الناس سواء او مؤيد او معارض.



7- وفي 27/12/ 2012 م ، تم تقديم ورقة مكتوبة حول حل القضية الجنوبية كقضية سياسية وقضية حقوقية ووزعت على سفراء مجلس التعاون الخليجي وعلى مجموعة من الجنوبيين اعضاء في اللجنة الفنية للإعداد للحوار ؛ ولكن لم استلم اي ملاحظة او تعديل على المشروع .



8- ان شعار استعادة الدولة الجنوبية او فك الارتباط امر غير ممكن الا اذا حدث اتفاق محلي واقليمي ودولي حول هذا المشروع وحتى اذا حدث هذا فان الامر يحتاج الى وقت ليس بالقصير ، واذا اراد البعض تحقيق استعادة الدولة عبر شعار التحرير والاستقلال فان هذا يعني اللجوء الى العنف والله يعلم كم نحتاج من الوقت والدم والدمار للوصول الى الاستقلال وهل سيكون كل الجنوبيين على استعداد لتقبل هذا الامر ؟ ومن سيحكم هذه الدولة بعد ذلك الدم الكبير والدمار الواسع ؟ وهل هذا التفكير تفكير عاقل ؟ وهل ظروف اليوم كظروف ما قبل 30 نوفمبر 1967، او يوم 30نوفمبر 1967 او يوم 30 /11/1967م ؟ هل نجعل العواصف تدمرنا في كل مراحل تاريخنا؟



9- لقد قررت نشر هذا الموضوع بعد ان اصبح موضوع الدولة الاتحادية موضوع جدل ونقاش واسع ؛ ولكن مقابل صمت من اهم مكونين سياسيين ، هما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح فلكل طرف اشارات متناقضة احيانا مؤيدة للفكرة (كفكرة)، واحيانا رافضة وتدعو الى بناء دولة مركزية اولا ، ومن رحمها يخرج النظام الاتحادي، ربما بعد عشر او عشرين سنة ، او اكثر ، ونامل ان يكون هذا المشروع مفيدا للوطن ويعالج مشكلة الرئيسية وهو قابل للتعديل والاضافة؛ ولكنه حجر يرمى في المياه لا اقول الراكدة ولكن الاسنة.



ثانيا : المشروع:



أ‌) اجراءات لمعالجة القضايا الحقوقية



مطلوب تنفيذها بشكل حقيقي وسريع ويلمس نتائجها المواطن الجنوبي والا تكون اجراءات اعلامية ودعائية واهم هذه الاجراءات ما يلي:



1- يصدر رئيس الجمهورية عشية مؤتمر الحوار الوطني قرارا رئاسيا يتضمن الاعتذار الرسمي لأبناء الجنوب عن حرب صيف 1994م ، وما نتج عنها من تداعيات سلبية لاحقا .



2- الطلب من اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين من عسكريين ومدنيين بمختلف اوضاعهم ان تنجز المعالجات القانونية العادلة ، والاعلان عنها قبل نهاية الشهر السادس من مؤتمر الحوار الوطني ، على ان يستلم كل شخص مستحقاته ، او عمله ومستحقاته في موعد اقصاه شهر من تاريخ اصدار اللجنة القضائية لقراراتها.



3- وبالنسبة لقضايا الاراضي فيمكن تنفيذ معالجات اللجنة في عام 2014م ، وعبر حكومات الاقاليم ، او الولايات ، مع وضع تصور جديد بالتوزيع ، وعبر البيع بالمزاد العلني ، وخاصة الاراضي الواقعة في مواقع مرغوبة ومنها اراضي بعض المصانع المخصصة ويعود عائد البيع لخزانة الاقليم او الولاية ولأعمال تنموية تحدد مسبقا مع حفض بعض الاراضي للمشاريع الاستثمارية الحقيقية وليس الوهمية، عبر عقد يحدد موعد البدء في المشروع الاستثماري وموعد انجازه .



4- الافراج الفوري وفي الاسبوع الاول من مؤتمر الحوار عن اي معتقل على ذمة الحراك واعداد قائمة عبر لجنة يكلفها الرئيس ، لحصر الجرحى ومتطلبات علاجهم ، وتكون اللجنة من الاطباء ويتم وضع جدول زمني للعلاج في الداخل او الخارج وحسب الحالة ، مع الاعلان عن كل هذه الامور في الصحف.



5- يصدر رئيس الجمهورية في موعد اقصاه الشهر الاول من مؤتمر الحوار قرارا رئاسيا باعتبار كل ضحايا الحراك شهداء ويعطي لأسرهم راتب جندي.



6- يتم تجنيد خمسين الف شاب من المحافظات الجنوبية ويتم توزيع العدد على المحافظات الجنوبية وكذا الجزء الجنوبي من الضالع ويتم تدريب هؤلاء في عدن والحوطة وزنجبار وعتق والمكلا وسيئون والغيضة ويتم التدريب ولمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ، توزيع هؤلاء في محافظاتهم على الشرطة والنجدة والمرور وحراسة المنشآت وبعض وحدات الامن المركزي .



7- السعي لدى المملكة العربية السعودية لقبول تشغيل ثلاثين الف شاب جامعي وثانوي في المشاريع السعودية الجديدة في المملكة بعد تدريبهم واكسابهم المهارات المطلوبة قبل السفر، وعبر شركات متخصصة.



8- تتولى الدولة توفير عمل في القطاع الحكومي والخاص داخل الجنوب لعدد لا يقل عن عشرين الف شاب .( ان ما ذكر ليس بين شباب الجنوب وشباب الشمال ، بل للتعويض عن الاهمال الذي عاشته محافظات الجنوب ، مع اعطاء حالة واحدة مما ذكر اعلاه لكل عسكري او مدني احيل للتقاعد القسري او سوف يذهب الى التقاعد حاليا بسبب السن او الخدمة).



9- استكمال البنية التحتية لأراضي التعاونيات السكنية لموظفي الدولة في عدن ( التعاونيات لها حوالي 45 الف موظف).



10- سرعة انقاذ اكبر صرح علمي في الجنوب وهو جامعة عدن من الانهيار الاكاديمي وتحطم بينها التحتية ومعظمها شيد بعد الوحدة وايقاف نهب موارد ها الذاتية.



11- تخصيص 50% من مخصصات المانحين في المؤتمرات الاخيرة للجنوب لتنفيذ مشاريع خدماتية ، وخاصة في المناطق المحرومة من بعض الخدمات وكذا لإعادة بناء المؤسسات التي دمرها الاهمال في السنوات السابقة.



ب‌) حل القضية الجنوبية كمشكلة سياسية :



1- تحويل اليمن الى دولة اتحادية تحت اسم “جمهورية اليمن الاتحادية “.



2- تتكون الدولة الاتحادية من ستة اقاليم : ثلاثة اقاليم شمالية او دولة من اقليميين: اقليم جنوبي واخر شمالي ، وكل اقليم يتكون من ثلاثة ولايات ؛ ونظام الدولة من اقليمين هو الاقرب الى المزاح الشعبي الجنوبي.



3- تصبح كل السلطات الامنية والاقتصادية والتعليمية والصحية ، وغيرها من السلطات الادارية الاخرى من مهام الاقليم كمستوى اول مشرف ومنسق ومتابع وكمستوى ثان مالك فعلي لسلطة التنفيذ في الولايات بالاشتراك مع المحافظات اذا وجدت في الولاية اكثر من محافظة.



4- حق العمل والاستثمار والسفر والسكن والتملك والتعليم في اي اقليم او ولاية او محافظة مكفول لجميع مواطني جمهورية اليمن الاتحادية ، وينظم كل اقليم اجراءات توفير هذا الحق.



5- الموطن الانتخابي وما يتبعه من حق المشاركة في اي استفتاء او اي انتخابات كمرشح او ناخب، مكفول حسب الانتماء الفعلي للإقليم الجنوبي ، او الاقليم الشمالي وعلى اساس المواطنة عشية 22 مايو 1990 ، وما تولد عنه بالنسبة للأبناء ، او الاحفاد ، مع حق الذين غادروا الجنوب الى الشمال ، او العكس في عام 1962م ، وما بعده او في عام 1967 م وما بعده – حق هؤلاء – اختيار الموطن الانتخابي السابق للمغادرة.



6- تقوم السلطة التنفيذية في الاقليم والولايات (اي : حكومة الاقليم او مجلس ادارة الولاية او محافظ المحافظة)، وفقا للحزب الحاصل على اقل نسبة في انتخابات مجلس الولاية، او المجلس المحلي للمحافظة، وجميع الوظائف غير السياسية باستثناء حكومة الاقليم ومجلس ادارة الولاية والمحافظ والمكتب التنفيذي للمحافظة ؛ تقوم على اساس الكفاءة ونظام الخدمة المدنية .



7- يكون نظام الحكم في عاصمة الدولة الاتحادية رئاسيا وبالانتخابات ويساعد الرئيس وزراء للخارجية والدفاع والعدل والمالية فقط ، ومدراء للأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكاتب لوزارات الاقاليم لغرض التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص الواحد والاحصاء وتنظيم العلاقة مع الخارج وكذا المحكة الدستورية .



8- كل المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما فيها مجلس النواب الاتحادي، ومجلس الشورى الاتحادي والسفراء تكون بالمشاركة بالنصف بين الشمال والجنوب.



9- يتم وضع الية لتوزيع الثروات والموارد السيادية الاخرى وكمقترح لذلك تكون 30 % للمحافظة ، 20% للولاية ، 25% للإقليم و25 % للدولة الاتحادية ، والنسب التي من حصة الولاية والاقليم والدولة الاتحادية هي لتسيير عمل مؤسسات هذه الوحدات الادارية والجزء الاكبر من اعادة التوزيع لمساعدة التنمية في المناطق الفقيرة في مواردها السياسية.



10- يوضع لكل اقليم نظام يحدد مهام وصلاحيات الاقليم والوحدات الادارية التابعة وينص على ذلك الوضع في الدستور الجديد الى جانب تحديد الاطار العام لمهام وسلطات وصلاحيات الاقليم.



11- جميع التفاصيل تكون محل نقاش مع المختصين في الجنوب لهذه التفاصيل لإقرارها في مجلس الاقليم الجنوبي والاقليم الشمالي ويصادق عليها بعد ذلك المجلس الاتحادي.



12- لإنجاز هذه المهمة يتم تشكيل جمعية تأسيسية عبر مؤتمر الحوار الوطني من عدد مناطق وبالتساوي للشمال والجنوب وتتولى الجمعية التأسيسية ما يلي:



- اعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية.



- الاشراف على الاستفتاء على الدستور.



- وضع مشروع الدوائر الانتخابية للدولة الاتحادية (المجلس الاتحادي مجلس الاقليم مجلس الولاية ، مجلس المحافظة ) وتقوم الدوائر على معادلة ثلاثية هي : نسبة ايرادات كل منطقة للدخل الوطني المساحة وعدد السكان وتشكل الجمعية التأسيسية حكومة وطنية مؤقتة مهامها:



- تصريف الاعمال



- نقل السلطات حسب النظام الاتحادي وما يتبعه من تقسيم اداري اخر



- المساهمة في اعداد مشاريع القوانين المنظمة لكل شؤون الدولة الاتحادية الجديدة



- متابعة تنفيذ اي مشاريع سابقة وبما لا يتعارض مع وضعها الاستثنائي.



- وتكون مدة الجمعية التأسيسية والحكومة الوطنية المؤقتة ثمانية عشر شهرا من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار، ويظل رئيس للجمهورية رئيسا للجمعية التأسيسية خلال الفترة الانتقالية الثانية.



13- يتم النص في الدستور او في الاتفاق الخاص بتأسيس الدولة الاتحادية على عقد مؤتمر لتقييم التجربة مع نهاية اول فترة انتخابية لمجلس نواب الاتحاد ومجلسي نواب الاقليمين وعلى ضوء نتائج التقييم يتم ما يلي:



- تطوير التجربة اذا كانت ناجحة وجاذبة.



- او الاتفاق على الانتقال الى اتحاد الكونفدرالي من دولتين وتحديد اجراء هذا الانتقال مع الاتفاق على تأسيس ما يسمى بـ” الاتحاد اليمني” لغرض التنسيق والتعاون مع ضمان حرية الحركة والانتقال والعمل والاستثمار بين مواطني الدولتين.

14- هذا المشروع قابل للنقاش والتعديل مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار طبيعة الوضع السياسي والشعبي في الجنوب



ملاحظة هامة:

على من يمثل الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبغض النظر عن مرجعياتهم الحزبية او السياسية ان يتابعوا سير عمل المؤتمر في ما يخص حل القضية الجنوبية كقضية حقوقية ، وقضية سياسية ، واذا راوا ان الامور لا تبشر بالحل العادل عليهم الانسحاب من المؤتمر وهذه مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع.



عن صحيفة الشارع