ريمان برس - متابعات -
تعد اليمن واحدة من أكثر الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، فموارد المياه العذبة تتضاءل بسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية. ويتزايد الطلب على المياه بفعل الاستهلاك المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط وسوء إدارة الموارد المائية والنمو السكاني السريع (حيث تضاعف عدد السكان منذ العام 1990 (من 11 إلى 23 مليون)، ويتوقع أن يتضاعف إلى 48 مليون بحلول العام 2037.

وقدّرت مسوحات اليونيسف قبل حالة الاضطراب التي اجتاحت اليمن منذ بداية 2011، أن 4.5 مليون طفل يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن وأن أكثر من 5.5 مليون طفل لا تتوفر عندهم خدمات صرف صحي ملائمة فيما يعاني حوالي نصف الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية المزمنة. حيث صنّفت اليمن مؤخّراً كإحدى أربع دول هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية و تشير معظم الدراسات والتقارير أن اليمن يواجه تحديات مائية باعتباره مناخ شبه جاف حيث يصل معدل استهلاك الفرد من المياه في العام 135مترا مكعبا وهو من اقل المعدلات في العالم.
وبحسب ما نشرته الجهات الرسمية والتقارير والمؤتمرات المهتمة بهذا الشأن تبلغ كمية المياه المتجددة في بلادنا حوالي 2.5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ كمية المياه المتجدد في منطقة الشرق الأوسط حوالي 348,3 مليار متر مكعب سنوياً، وفي بقية أقطار العالم تبلغ كمية المياه المتجددة 40637 مليار متر مكعب سنوياً تقريباً. وبالمقابل فإن نسبة المياه المسحوبة من المياه المتجددة في اليمن تبلغ ما نسبته 136 % وتبلغ نسبة المياه المسحوبة من المياه في منطقة الشرق الأوسط حوالي 51 % أما في بقية أقطار العالم فلا تزيد نسبة المياه المسحوبة عن 8 % من كمية المياه المتجددة ويبلغ نصيب الفرد اليمني من المياه المتجددة مع ما يخص نظرائه على المستوى الإقليمي والعالمي 1,7 % من نصيب الفرد على المستوى العالمي ونسبة 10,4 % على المستوى الإقليمي. وفي ظل الزيادة الكبيرة في عدد سكان اليمن فإن حصة الفرد اليمني المتدنية أصلاً ستتناقص باستمرار تزايد عدد السكان.

وتشير لبيانات الإحصائية إن الإستخدامات المختلفة للمياه تبلغ كميتها حوالي 3,6 مليار متر مكعب سنوياً يستخدم منها ما نسبته 93 % للزراعة ري القات. ويشكل اكثر من 30 % من الإستخدامات المائية و يستأثر بأكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً 7 % للاستخدام البيئي والصناعي الأمر الذي يحدث فجوة عجز بين كمية المياه المتجددة وكمية المياه المستخدمة تقدر بحوالي مليار متر مكعب في السنة.
وتعد الأمطار المصدر الوحيد للمياه المتجددة في بلادنا، حيث يتراوح متوسط الهطول المطري بين 50مم في المناطق الصحراوية وفي الشمال والشمال الشرقي والسواحل الجنوبية إلى ما يزيد عن 600 مم في السنة في المرتفعات الوسطى والغربية وعلى الرغم من الكمية الكبيرة والمقدرة بـ 60 مليار متر مكعب في السنة، إلا أن ما يزيد عن 65 % من هذه الكمية تعتبر أمطاراً غير فعالة ولا يحدث منها جريان سطحي أو تغذية جوفية.
وتشكل مياه السيول والغيول عبر جريان الأودية أو العيون ما يسمى بالمياه السطحية المتجددة والمقدرة 2.1 مليار متر مكعب في السنة وهو ما يمثل 10 % من أجمالي الأمطار لفعالة ، ويقدر التسرب من الأمطاربــ 4.5 % وهو ما يسهم في تغذية الخزانات المائية التي تعتبر المصدر الأول لمياه الشرب والاستعمالات المنزلية والصناعية.

وأشارت دراسات البنك الدولي إلى أن مدن يمنية كثيرة في مقدمتها العاصمة صنعاء مهددة بالعطش خلال أقل من عقدين إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لتأمين مصادر مياه جديدة.
ولخصة الدراسة أن أسباب تدهور موارد المياه في اليمن في الاستنزاف الحاد لمصادر المياه الجوفية، التي هي المصدر الأساسي للحصول على المياه، إذ توفر ما نسبته 90 في المائة من احتياجات البلاد، لكن المشكلة تكمن أيضا في أن 40 في المائة من المياه الجوفية المستخرجة، تذهب لري زراعة القات، التي تستأثر بأكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا، فزيادة الطلب على القات وارتفاع معدلات استهلاكه خلال القعود الخمسة الأخيرة، والفوائد المادية المجزية التي يحققها، أدت إلى عزوف المزارعين اليمنيين عن زراعة محاصيل نقدية مهمة كالبن والعنب والحبوب والتركيز على زراعة القات.
وحذر خبراء محليون ودوليون من خطورة تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجها التي قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي، وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع الدول الأشد فقرأ في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعالم . وبحسب دراسات فإن نصيب الفرد في اليمن هو الأدنى في العالم حيث يقدر بحوالي 120 ‏ متر مكعب سنوياً بينما نجد المتوسط العالمي للفرد يصل إلى 7500 ‏ متر مكعب وخط الفقر المائي يعد 1000 ‏ متر مكعب وتؤكد الدراسات ان نصيب الفرد في اليمن من المياه المتاحة سيتضائل مستقبلاً ليبلغ 65 ‏ متر مكعب لكل فرد سنوياً بحلول العام 2025

ووفقاً لتقديرات توصل إليها بعض الباحثين في اليمن، فإن ما يتراوح بين 70 في المئة و80 في المئة من النزاعات في المناطق الريفية تتعلق بمشاكل تخص المياه. ولقد تفاقمت حدة التوترات في هذا البلد الذي يتسم بأقل قدر من
الثورة نت