ريمان برس - متابعات -
انطلقت جلسات أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد أحد أهم الأنشطة الذي نتج عن المبادرة الخليجية ويهدف إلى تمكين كل المجموعات المعينة من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطني وتتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمني من المساهمة في وضع رؤية جديد لمستقبل البلاد..

المؤتمر الذي بدء في صنعاء وشارك في افتتاحه أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، وممثل امين عام الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر, وعدد من الشخصيات الدولية المرموقة رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وعدد من الوزراء في الدول الراعية للمبادرة الخليجية..

ووفقاً لقرار الرئيس هادي رقم 30 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الفنية فإنه يجب على مؤتمر الحوار أن يتوصل إلى النتائج التالية:

- يحدد المؤتمر عملية صياغة الدستور ، وإنشاء لجنة لصياغته الدستور ويضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي..

- يعالج المؤتمر القضية الجنوبية ومختلف القضايا ذات البعد الوطني ، بما فيها أسباب التوتر في صعده..

- يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي، ويحدد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل..

- يقترح المؤتمر اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة..

قضايا مؤتمر الحوار..

وفي الوقت الذي لم يتمكن الحراك التهامي من إدراج قضيته ضمن قضايا المؤتمر أسوة بالقضية الجنوبية، وأيضاً لم يتم إدراج القضية الماربية؛ رغم المناشدات والمسيرات التي نظمها الطرفان في الفترة السابقة، وعلى الرغم من رفض قوى مختلفة في الحراك الجنوبي المشاركة في المؤتمر إلا تحت سقف التحاور بين دولتين؛ إلا أن المؤتمر -بحسب قرار الرئيس هادي الذي أصدره أمس- سيناقش التالي:

- تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها..

- وضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي..

- معالجة القضية الجنوبية..

- معالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة..

- تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي..

- تحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل..

- اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة..

- الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع..

ضوابط المؤتمر..

الاسبوع الفائت أصدر الرئيس هادي ضوابط كنظام داخلي للمؤتمر، حوت بنوداً تعريفية بآلية عمل مرحلة المؤتمر والطريقة التفضيلية التي يحق فيها للمكونات غير المهيكلة اختيار الفريق الذي ستختاره للعمل معه، وقد تم تشكيل تسع فرق تم توزيعها على "القضية الجنوبية، قضية صعدة، قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، فريق عمل بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه)، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن ودورهما، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، الحقوق والحريات وفريق التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)"..

بعض الضوابط كانت حادة للغاية وذلك لأن المحادثات الشاقة المتوقع أن تستمر ستة أشهر؛ تجمع 565 ممثلا عن مجموعات سياسية من حراك جنوبي إلى تمرد حوثي شيعي شمالي ومشايخ قبلية وشخصيات معروفة بقمعها لشباب التغيير وأخرى مناهضة للحداثة إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني..

فالمادة "51" من قرار هادي الذي أصدره أمس تنص على "عندما يقوم أي عضو من أعضاء المؤتمر وبشكل متكرر بمقاطعة أعمال الاجتماع أو يخالف أحكام هذا النظام، يوجه للشخص المعني إنذار رسمي علني، وفي حالة التمادي في هذا السلوك، يمكن توقيف العضو من المشاركة في أعمال المؤتمر ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من الاجتماعات وبقرار مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات فرق العمل، وخلال فترة التوقيف، تنظر لجنة المعايير والانضباط التقرير المقدم من هيئة الرئاسة أو من رئيس فريق العمل المعني بخصوص المخالفة كما تستمع إلى وجهة نظر الشخص المعني وتقرر ما إذا كان ينبغي حرمان هذا العضو من الحضور لعدد محدد من الاجتماعات أو حرمانه نهائيا من حضور أعمال المؤتمر"..

ترتيبات أمنية..

اتخذت قوات الأمن الخاصة خطة تأمين لمؤتمر الحوار الوطني تضمنت إشراك 19 وحدة أمنية وعسكرية في تنفيذ جملة المهام والإجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لكافة فعاليات الحوار الوطني..

وبحسب قائد قوات الأمن الخاصة عضو لجنة الشئون العسكرية اللواء فضل بن يحيى القوسي أن الخطة تشمل تأمين الفعاليات والأماكن والمقار التي تنعقد فيها جلسات المؤتمر، وتأمين تحركات جميع الشخصيات المشاركة في الحوار، والذين يصل عددهم إلى 565 شخصية يمثلون مختلف المكونات الفكرية والأحزاب السياسية في البلاد.

وقال في سياق حديثه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تنفيذ خطة تأمين مؤتمر الحوار الوطني ستتم بمساندة ودعم رقابي إلكتروني لمواجهة أية أعمال تخريبية محتملة، مبينا بأنه تم توجيه الخدمات الأمنية في الميدان والأحزمة الأمنية ونقاط التفتيش، بالتقيد بالتعليمات الواردة في الخطة فيما يخص التوجيه بإيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات.

شكل الدولة..

تساؤلات عديدة بدت واضحة على عديد من المراقبين والمحللين السياسيين حول شكل الدولة القادم وآلية نقلها من نظام الحكم المركزي إلى نظام حكم واسع الصلاحيات..

ومؤخراً قدم الرئيس هادي رؤية بشأن شكل نظام الحكم القادم في اليمن بحيث يتكون من خمسة أقاليم واقليم عدن الاقتصادي، ما أدى لإثارة جدلاً في الأوساط السياسية، ويرى محللون سياسيون إن الفدرالية هي الصيغة المثلى المرضية لجميع الأطراف سواء المؤيدة للوحدة أو الانفصال، لأنها تحقق مطالب كل طرف، لكن الاختلاف يدور حول نوع هذه الفدرالية وما إذا كانت من إقليمين أو أكثر، وأياً تكن هذه الرؤية التي يتبناها هذا الفريق أو ذاك، فإن كلمة الحسم تبقى لمؤتمر الحوار الذي سيناقش قضية نظام الحكم بشكل تفصيلي قبل أن يقرر أعضائه مستقبل اليمن الجديد ولكن يجب أن تكون بموافقة 90 بالمائة من عدد أعضاء المؤتمر..

ومهما بدت الخلافات كبيرة بين فرقاء العمل السياسي إلا أن المجتمع الدولي يحرص على مواجهة كل الخلافات وتشجيع اليمنيين على حل خلافاتهم مهما كانت من خلال مؤتمر الحوار، ويرى مراقبون دوليون أن اليمن تعد رائدة في المنطقة برمتها لهذا النموذج السلمي في انتقال السلطة، حتى أصبح لنموذجها في حل الخلافات يسمى بـ(النموذج اليمني) فقد شاركت كل الأطراف في صياغته، متوقعين أن اليمنيين الذين تجاوزوا بأنفسهم مرحلة الخطر قبل التوقيع على المبادرة الخليجية سيصلون بأنفسهم إلى حل لخلافاتهم من خلال مؤتمر الحوار..

مدنية وديمقراطية الحوار..

حصلت المرأة اليمنية على الكوتا ضمن مقاعد المؤتمر، وبعيداً عن الخلافات خول طريقة توزيع مقاعدها أو وجودها أصلاً في المؤتمر، فإن هذه النسبة تعد مؤشر أول على تقبل العمل السياسي لوجود المرأة ضمن التنمية في اليمن، بعد أن عانت المرأة كثيراً من اقصاء وتهميش لدورها حتى مع نضالها لحصولها على مقاعد في المؤتمر، وبالتأكيد نتذكر كلمة جمال بنعمر حول هذه القضية حين قال "السياسيون في اليمن اختلفوا على كل شيء واتفقوا على اقصاء المرأة" بيد أن حضورها سيكون له تأثيراً على صنع مستقبلها وسط المجتمع الذكوري في اليمن..

وعلى صعيد متصل فإن المؤسسات المحلية والدولية عملت كثيراً من أجل نجاح مؤتمر الحوار ومشاركة جميع الأطراف فيه، من خلال فعالياتها المستمرة التي نفذت في كل محافظات الجمهورية بطرق مختلفة..

حملات وتناقضات..

حملات توعية وفلاشات تلفزيونية وندوات مختلفة شهدتها اليمن للتعريف بأهمية نجاح الحوار الوطني وغرس مبدأ التحول الديمقراطي الثاني للجمهورية الثانية..

وعلى الرغم من رفض عديد من الشباب الاعتراف بمؤتمر الحوار الى جانب عدد من الاحزاب المنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك كحزب الحق والبعث والقوى الشعبية الى جانب احزاب شبابية جديدة اخرى كحزب الربيع العربي والسلام والعداة والحرية وغيرها وتحالفات قبلية كتحالف أبناء صعدة وحرف سفيان على لسان أمينه العام أنهم سيسعون جاهدين لإفشال مؤتمر الحوار الوطني بعد أن تم إقصاؤهم من التمثيل فيه على الرغم من أن قضيتهم إحدى قضيتين بارزتين في البلاد وفي مؤتمر الحوار..فضلاً عن اصرار بعض تيارات الحراك الجنوبي وبالذات المطالبة بفك الارتباط "الانفصال " والحوار على اساس دولتين لتقرير المصير..اصرارها على التصعيد ورفض اية خيارات طرحت وجاري العمل فيها باشراف مباشر من قبل رئيس الجمهورية ..الامر الذي يشكل تحدياً امام الرئيس هادي ورئاسة مؤتمر الحوار في امكانية تقديم الجرعة اللازمة لاقناع ممثلي تلك الفصائل للدخول في الحوار خاصة وان الباب سيظل مفتوحا ً لكل القوى الوطنية للاسهام في بناء الوطن.وتحقيق الهدف الابرز وهو بناء الدولة المدنية وصياغة اليمن الجديد الذي سيكون أحد مخرجات المؤتمر..

وكما لم يتفاءل الناس بخروج الجماهير في ثورة شعبية تنادي بالديمقراطية الحقيقية، انطلاقاً من تغيير رأس النظام الذي يقال أنه كان العائق الرئيس أمام الإصلاح السياسي ..فإن المتشائمين بفشل مؤتمر الحوار الوطني يجب عليهم معرفة إن الديمقراطية في اليمن عانت من شيخوخة مبكرة ونحن بصدد صناعة ديمقراطية تعددية تصنعها كل القوى الفاعلة في اليمن بنضال سلمي ديمقراطي عن طريق توافق وطني تم تأسيسه بعد أن اقتنع الجميع بأهميته لتخرج اليمن إلى طريق الأمان..

توزيع مقاعد المؤتمر..

يجمع المؤتمر 565 مندوباً يمثلون المؤتمر الشعبي العام "112" مقعد، التجمع اليمني للإصلاح "50" مقعد، الحزب الاشتراكي اليمني "37" مقعد، التنظيم الناصري "30" مقعد، الحراك الجنوبي "85" مقعد، الحوثيون "35" مقعد، خمسة أحزاب بينهم حزب الحق واتحاد القوى الشعبية والبعث يملكون "20" مقعد، اتحاد الرشاد (سلفي) "7" مقاعد ومثله حزب العدالة والبناء (ليبرالي)، الشباب المستقلون "40" مقعد والنساء المستقلات "40" مقعد، ومنح الرئيس هادي 62 مقعداً جمعت شخصيات من مشايخ القبائل ومشايخ دين واليهود، .

وبين من رأى ان الحوار سيفجر أزمة جديدة في اليمن ..وبين اختار درب الاحتجاج والتصعيد لافشال الحوار ومن انسحب واعلن مقاطعته للحوار الوطني الشامل تخلياً عن مسؤولياته وواجباته النضالية الوطنية "كمايدعيها" وهو مايتناقض مع مايرفعه من شعارات لمسيراته وتظاهراته اللامسؤولة ..بحجة عدم اشعاره بالامر او لقناعته "المبيته "بفشل وعدم جدوى الحوار...بيد ان الشارع اليمني من أقصاه الى اقصى أبدى تفاؤلاً كبيراً ولامحدوداً بامكانية نجاح هذا المسار التفاوضي الديمقراطي لحلحلة أوضاع البلاد ومعالجة مشكلاته المتراكمة منذ سنوات.وهو مايحتم على الرئيس هادي استغلاله بشكل أمثل بمايؤدي الى امتصاص غضب الجماعات المتبقية وادراجها في الحوار .وحتى لاتجتزأ الصورة المستقبلية لليمن.