ريمان برس - متابعات -
تكبدت اليمن خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة اعمال التخريب المنظمة التي طالت اهم المشاريع الاقتصادية والحيوية والخدمية في البلاد، ويخيم الركود كليا على الوضع الاقتصادي اليمني الهش، منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011. والقى الصراع السياسي والتدهور الامني الحرج بظلاله على الوضع الاقتصادي في اليمن الامر الذي تسبب في توقف معظم الانشطة التجارية والصناعية، والتي لا تزال تداعياتها حتى اللحظة

بقلم ادمون العيسى



يواجه اليمن اليوم بطالة جماعية وعجز في الميزانية يبلغ 3,75 مليار دولار واقتصاد تقلص بنسبة 5 في المئة. لذا يجب أن تكون خطوة الحكومة الأولى إخراج اليمن من الوضع الاقتصادي القاتم الذي وجد نفسه فيه من خلال إقناع رجال الأعمال اليمنيين بالاستثمار في دولتهم وإيجاد المزيد من الفرص لليمنيين من خلال التعامل مع مشكلة الفساد. ومن الحيوي أن يتم توفير هذه الفرص في كافة أنحاء اليمن، وليس فقط في صنعاء والمنطقة المحيطة بها، وستحد هذه الفرص من البطالة في الشمال والجنوب، وهو إنجاز مضاعف يستحق التعب إذا أخذنا بالاعتبار أن الجماعات المسلحة تنجح عادة في تجنيد الرجال من بين العاطلين عن العمل.

وحسب احصائية لوزارة المالية، فان اليمن تكبد خسائر بحوالي 500 مليون دولار نتيجة اعمال التخريب التي تعرضت لها انابيب نقل النفط والغاز، وتوقف الانتاج شبه كليا خلال

العام 2012 . وتعرضت انابيب النفط والغاز إلى عمليات تفجير من قبل مسلحين قبليين ومن قبل عناصر من تنظيم القاعدة وتوقف على اثرها عملية ضخ النفط والغاز إلى موانئ التصدير في راس عيسى وفي ميناء بلحاف .

الأوضاع الاقتصادية الحرجة في اليمن تتطلب تدخلا عاجلا من قبل المانحين وفي مقدمتهم دول الخليج، فهناك ضرورة على التفريق بين المساعدات العاجلة التي تحتاجها اليمن من خلال تدخل مباشر وسريع، وبين الحاجة لإنشاء صندوق دولي لدعم اليمن، لأن إنشاء مثل هذا الصندوق يحتاج إلى إجراءات طويلة لتشغيله، وبالتالي يمكن الإعداد لهذا الصندوق خلال العام الجاري، بينما المساعدات ينبغي أن تضخ سريعا، فالوضع الاقتصادي في اليمن لا يحتمل التأجيل للمساعدات، وأي تباطؤ في دعم اليمن قد يؤدي إلى تدهور الاقتصاد بل وقد يقود إلى تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في اليمن .وإذا كانت المبادرة الخليجية قد أسهمت في الحد من انزلاق اليمن إلى مهاوي الأهلية، إلا أن تنفيذها لا يقتصر على الجانب السياسي، وإنه يجب أن يمتد إلى الجانب الاقتصادي، وأن يتم تنفيذ هذين المسارين بشكل متواز حتى يشعر الناس أن هذه المبادرة كانت لها آثار ايجابية انعكست على حياتهم المعيشية والاقتصادية . اقتصاد اليمن يعاني من ظروف صعبة، وأوضاعه غير مطمئنة ويتمثل ذلك في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور الأوضاع الإنسانية وخاصة في بعض المناطق . كما تتمثل صور التدهور في عجز الموازنة العامة للدولة، وتدهور ميزان المدفوعات، وتراجع الاستثمارات المحلية والخارجية ، وكل ذلك انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي .هذا الوضع يستدعي دعما عاجلا لوضع حد للتدهور، وفي نفس الوقت محاولة إنعاش الاقتصاد وأعادته إلى المسار الصحيح والآمن .

يقترح الخبراء أن يتم تخصيص المساعدات العاجلة وتقديمها للمساعدات الإنسانية الضرورية وبصورة خاصة توفير المواد الغذائية الأساسية وفي مقدمتها القمح، والدعم المباشر للموازنة العامة للدولة، ودعم ميزان المدفوعات، ودعم سعر الصرف، وذلك من خلال إيداع ودائع بنكية تساهم في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خاصة بعد التدهور الذي حصل في عام 2011، بالإضافة إلى تمويل برامج عاجلة تساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي .

مع استمرار الركود الاقتصادي في اليمن، نتيجة توقف الانتاج في معظم مشاريع البلاد الاقتصادية والتنموية، وقفت دول المجتمع الاقليمي والدولي التي تقف جانب اليمن من أجل تجاوز محنته .ويعمل المجتمع الدولي جاهدا من اجل انجاح التسوية السياسية في اليمن، ومحاولة انقاذ البلاد من الانزلاق نحو المجهول، من خلال تنفيذ عدد من اوجه الدعم لليمن . وعقد المانحين وأصدقاء اليمن مؤتمرين احدهم في الرياض وآخر في نيويورك خلال العام 2012 وتعهد اصدقاء وأشقاء اليمن ومجتمع المانحين بتقديم ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن . ويعتمد اليمن بشكل شبه كلي منذ أكثر من عام على المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات الدولية .
صوت روسيا