ريمان برس - متابعات -
شهد اليمن خلال العام الماضي تأسيس 355 شركة برأسمال قدره 13 مليار ريال (60.7 مليون دولار أميركي). وعزا مسؤولون ورجال أعمال وخبراء ذلك لتحسن الظروف الاقتصادية في البلاد.


وقالت الدكتورة أعياد باعباد، مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية، إن بين الشركات التي سجلتها الوزارة العام الماضي 329 شركة محدودة و26 شركة خاصة حسب الشكل القانوني.

وأوضحت باعياد في حديث للشرفة ان "الشركات العاملة في مجال التجارة احتلت المرتبة الأولى من حيث عددها، والذي بلغ 148 شركة، تليها الشركات الخدمية وعددها 138 شركة".

وأشارت باعياد إلى انه "تم تأسيس 41 شركة في قطاع المقاولات و19 شركة في المجال الصناعي وثماني شركات صرافة وشركة واحدة في المحاسبة".

وأكدت باعياد على "أهمية تدشين هذه الشركات لنشاطاتها الفعلية لتحقق الفائدة من تسجيلها للاقتصاد والمجتمع"، مضيفة ان "70 في المائة من هذه الشركات قد دشنت نشاطها سواء كان تجاريا أو صناعيا أو خدميا أو غيره".
عودة عجلة النشاط الاقتصادي إلى حركتها

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، حمود عقلان، للشرفة إن "عجلة النشاط الاقتصادي عادت إلى حركتها خلال العام 2012، مما هيأ الظروف لرجال أعمال للقيام بإنشاء شركات جديدة".

وأشار عقلان في حديث للشرفة إلى "أهمية هذه الشركات الجديدة في دعم الاقتصاد والتي تشكل إضافة ودعما للدخل القومي شريطة أن تزاول هذه الشركات نشاطاتها الفعلية وهذا ما سيشكل إضافة نوعية للتنمية ومكافحة الفقر والبطالة".

ولفت عقلان إلى أهمية إنشاء هذه الشركات، خاصة اذا كانت لمستثمرين من الخارج، "وهو ما يسمح بدخول عملة صعبة للبلاد وهو عامل مهم للاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية".

بدوره، قال رجل الأعمال، الشيخ محمد صلاح، نائب رئيس غرفة وتجارة أمانة العاصمة، في حديث للشرفة إن "المناخ الاستثماري والتجاري تحسن كثيرا مقارنة بعام 2011، الأمر الذي هيأ لتسجيل الشركات الجديدة".

وأضاف أن "الغرفة التجارية تعكف حاليا بمشاركة الجهات المعنية على مراجعة قانون الاستثمار وتعديله بما يكفل تسهيل الاجراءات وإزالة العقبات أمام رأس المال المهاجر من العودة إلى وطنه، إضافة إلى إبقاء رأس المال اليمني والاستمرار في الاستثمار في وطنه لأن هجرته تعني حلول الكارثة للبلد لما يقوم به من دور في مكافحة البطالة والفقر".
تدشين مشروع الإيداع الإلكتروني للعلامات التجارية

وفي إطار سعيها لتطوير تسجيل الشركات، دشنت وزارة الصناعة والتجارة منتصف شهر شباط/فبراير الماضي مشروع الإيداع الإلكتروني للعلامات التجارية عبر الإنترنت.

وقال وزير الصناعة والتجارة، سعد الدين بن طالب، في حفل التدشين إن المشروع "سيعمل على تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات عن طريق إرسال وثائق طالبي الخدمة من أي مكان داخل الجمهورية بطريقة سريعة وسهلة بواسطة شبكة الإنترنت".

إلى ذلك، قال عبد الباسط البكري، مساعد مدير عام الادارة العامة لحماية الملكية الفكرية، للشرفة إن "هذا النظام يقوم بتوفير الجهد والمال والوقت لتمكين رجال الاعمال في الداخل والخارج تسجيل علاماتهم التجارية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور للوزارة".

وأضاف أن "المستفيد من الخدمة يطلع على سير طلبه من مكتبه والإطلاع على الموافقة أو رفض طلبه وأسباب ذلك لكي يستوفي الشروط للموافقة على تسجيل علامته التجارية بما يحفظ الملكية الفكرية له".

وأوضح البكري أنه "خلال 10 أيام تم تسجيل 130 علامة تجارية بشكل نهائي وهي لرجال أعمال من خارج اليمن".

واختتم قائلا إن الإدارة العامة للملكية الفكرية ستقوم بحملات توعية وورش عمل لرجال الأعمال المحليين عن كيفية التسجيل الإلكتروني الجديد.
الشرفة