ريمان برس - متابعات -
حسم رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الجدل ، وأبان الغموض حول قوام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي تنطلق أعماله يوم غد الاثنين، لاسيما مكونات قوى الحراك والمعارضة الجنوبية في داخل اليمن وخارجه بعد "مارثون" من محاولات إقناعهم بالاشتراك فيه وبرعاية الأمم المتحدة، وسط موجة تسخين ميدانية لقوى ممانعة ورافضة للحوار ولأي من مخرجاته.

المؤكد طبقا لمرسوم رئاسي أصدره أمس السبت بقوام الأعضاء المشاركين من مختلف القوى اليمنية، هو مشاركة بعض فصائل الحراك الجنوبي ، وامتناع فصائل أخرى وقيادات جنوبية بارزة مقيمة بالخارج عن المشاركة ، منظمة لجبهة تنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله بقيادة نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض ، بينها الرئيس الاسبق علي ناصر محمد ، ورئيس الوزراء الاسبق حيدر العطاس ، وعبدالرحمن الجفري ، وآخرين كانت قد عقدت مطلع الأسبوع الماضي لقاء برعاية الأمم المتحدة لمناقشة أهمية اشتراكهم بالحوار اليمني وبحث القضية الجنوبية التي تعد من ابرز أجنداته.

وباتت جبهة الممانعة والرافضة لمؤتمر الحوار اليمني -والهادف لحل مشكلات اليمن ومن بينها القضية الجنوبية، فضلا عن صياغة دستور جديد وتحديد شكل الدولة ونظامها وصولا إلى انتخابات رئاسة وعامة في غضون عام- متشكلة على نحو برز بإعلان برنامج تصعيدي ميداني في مدن الجنوب بالتزامن مع انطلاق الحوار الشامل ورفضه ومخرجاته ، على اعتبار حسم خياراتها باتجاه استعادة الدولة وفك ارتباط جنوبي اليمن عن شماله ، ورفض أي مشاريع تعيد النظر في شكل النظام الحالي ان اتحاديا او فيدراليا ونحوه ، مع ابقاء جسد الوحدة اليمنية.

وتشهد عدن ومدن أخرى في الجنوب منذ 21 فبراير مواجهات بين القوات الحكومية وعناصر من الحراك الجنوبي الذي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله، فيما أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى غالبيتهم من عناصر الحراك.

على أن التصعيد الذي أعلنته بعض قوى الحراك بالتزامن مع الحوار الوطني وبدأته أمس السبت بفرض عصيان مدني شامل كتعبير عن رفضها ، والتمسك بخيار الانفصال ، يزيد من مخاوف تفاقم الاضطرابات ونزيف الدم اليمني الذي لا يراد له أن يتوقف بدعم أطراف خارجية تقول السلطات ان مسعاها المكرس في الراهن هو اشعال اليمن والمنطقة.

وبدأت قوى من الحراك الجنوبي الذي يتزعمه البيض ، وقيادات محلية ، برنامجها التصعيدي أمس السبت في عدد من مدن الجنوب بفرض العصيان المدني الشامل ، يتبعه ما قالت انه تظاهرات وزحف جماهيري مليوني إلى عدن يوم الاثنين بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الحوار في صنعاء، كما سيتضمن البرنامج اغلاق الحدود سابقا مع الشمال-حسب نشطاء للحراك.

وإزاء ذلك يخيم على المشهد اليمني الضبابية ، ويظل شبح التوتر البالغ التأثير هو الفاعل الرئيسى في البلاد مع مخاوف تطورات التصعيد الحراكي لمصادمات واعمال عنف ، لاسيما مع اعلان السلطات اليمنية منع التظاهرات خلال هذه الايام ، وبالتزامن انتشار عسكري وامني كبير .

وأفاد شهود عيان أمس السبت "ان المحلات التجارية والمدارس والمرافق الحكومية أغلقت ولم تفتح أبوابها في عدن، بكامل مديرياتها الخمس تحت ضغوط منظموا العصيان ،كما امتنع العاملون عن الذهاب إلى أعمالهم ، واقفلت الطرق الرئيسة من قبل عناصر حراكية"، مشيرين الى أن "مصفحات قوات الأمن والجيش أطلقت النار باتجاه عناصر الحراك من دون تسجيل إصابات".

وقال سكان إن قوات الجيش والأمن المعززة بالمدرعات انتشرت بكثافة بالقرب من ساحة العروض حيث يتجمع نشطاء انفصاليون لتظاهرات رافضة لمؤتمر الحوار الوطني ومطالبة بالانفصال..كما انتشرت هذه القوات في الشوارع الرئيسية للمدينة وتقاطعاتها لمواجهة دعوات العصيان المدني والتظاهرات التي دعا اليها فصيل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

وفي محافظة حضرموت بمدن المكلا، والشحر، وسيئون، ومركز محافظة لحج الحوطة بدأت عصياناً مدنياً منذ صباح أمس السبت ، وتم اغلاق لجميع المحلات التجارية والمدارس والمؤسسات الحكومية.

وحذر اجتماع موسع للمكتب التنفيذي للملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء في بيان –تلقته "الوطن" –من تكرار أحداث العنف الدامية التي شهدتها عدن وحضرموت في 21 فبراير الماضي.

وقال الملتقى انه "على ضوء الترتيبات التي يقوم بها الحراك الجنوبي لإقامة حشد مليوني في عدن بمناسبة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، وقرار السلطة المحلية بمحافظة عدن والمتضمن منع التظاهر في بعض الاماكن في مدينة عدن، وخوفا من تكرار مجزرة 21فبراير 2013م وما تلاها من أحداث، فإننا نناشد رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، بتوجيه الأجهزة الأمنية والجيش بعدم الاعتراض والاصطدام مع المتظاهرين السلميين منعا لتكرار سفك المزيد من الدماء والأنفس البريئة، باعتبار ان حق التظاهر مكفول في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، والدستور، ومساواة بما تشهده العاصمة صنعاء وبعض المدن الاخرى من مظاهرات وحشود وتجمعات لا يطلب منها الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية".

وأكد بيان الملتقى على إيمانه بالحوار كوسيلة حضارية لحل كافة القضايا، لكنه رأى ان الترتيبات الجاريه لمؤتمر الحوار، لم تتم بطريقه يمكن ان تؤدي الى حل كافة القضايا على الساحة اليمنية وبالذات القضية الجنوبية، مقترحا أن يتأجل البحث في القضية الجنوبية لإعطاء فرصة مناسبة لقيادات مكونات الحراك الجنوبي في الداخل والخارج للحوار فيما بينهم والتوصل الى رؤى متقاربه تجاه التعامل مع القضية الجنوبية.

وثمن الملتقى مخرجات الحوار المحدود لقوى الحراك والمعارضة الجنوبية الذي تم في دبي يوم 9مارس الجاري بحضور مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، والذي أكد على استمرار سلمية الحراك الجنوبي، وعلى حل القضية الجنوبية بالحوار المتكافئ.

واكد أنه قرر في اجتماعه ، تشكيل لجنة للتواصل مع المشاركين الجنوبين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف التنسيق معهم فيما يخص الحوار حول القضية الجنوبية في مختلف مسارات الحوار الوطني، وتعزيز المشاركة الإيجابية بما يخدم القضية الجنوبية..

كما ناشد ملتقى ابناء الجنوب بصنعاء الرئيس هادي بأن يوجه بسرعة تنفيذ قراره الذي اعلن عنه خلال زيارته الى عدن بصرف تعويضات لأسر شهداء الحراك السلمي، وعلاج المصابين على نفقة الدولة، وأن يشمل ذلك القرار الشهداء والجرحى منذ انطلاق الحراك السلمي الجنوبي في 7/7/2007م، وكذا التوجيه بسرعة الإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي في سجون عدن وصنعاء.
الوطن