ريمان برس -متابعات -
اكد رئيس جامعة ذمار الدكتور احمد محمد الحضراني ان الجامعة تتعرض لحملة شرسة يتبناها بعض الكوادر المحسوبة على الجامعة ممن تجردوا من قيمهم وأخلاقهم خدمة لأغراض سياسية لا تنسجم مع المصلحة الوطنية، متناسيين بان جامعة ذمار ملكا لأبناء الوطن وليست ملكا لأشخاص وان والتشكيك بشهاداتها زورا وبهتانا ليس المتضرر منه رئيس الجامعة او نائبه إنما الطالب وسمعة الجامعة.

وكشف الحضراني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جامعة ذمار يوم أمس "الثلاثاء" بحضور ممثلين عن العديد من الوسائل الاعلامية عن قيام البعض بافتعال قضايا وطرحها امام القضاء بطريقة كيدية وبأهداف سياسية ممنهجه تسعى الى النيل من سمعة الجامعة، مؤكداً بأن القضاء سيفصل في تلك القضايا وانه لا يوجد شيء مما يتم طرحه.

وأضاف : الاشخاص ذاهبون ونحن لا نريد هذه المناصب ونحن مستعدون للتغيير في اي وقت ولا يمكن ان ننسحب من اجل مغالطات البعض الذين يعملون على تشويه الحقائق.

ونفى الحضراني صحة ما تداولته بعض الوسائل الاعلامية التي تحدثت عن وجود مركز للدراسات عن بعد بجدة بالمملكة العربية السعودية وان السلطات السعودية ضبطت شخص زور 700 شهادة عن جامعة ذمار، مشيراً الى ان المراكز الذي يجري الحديث عنها مراكز للتنسيق للقبول فقط وان هناك تسهيلات محدودة في جوانب الادارة وتقنية المعلومات بحيث يتم تدريس كورسات وفق المناهج في الجامعة بحيث ينتقل الاكاديميين الى جدة لوضع امتحانات بحيث يتم اصدار الشهادات من رئاسة الجامعة بناء على الامتحانات التي سيقوم بها الاكاديميين إلا انه لم يتم الوصول الى مرحلة اصدار الشهادات وان ما يشاع عن وجود شهادات مزورة باسم جامعة ذمار وفق ما تداولته بعض وسائل الاعلام لم يتم التحقق منه وان لم ترد حتى الان اي شهادة لكي تتمكن الجامعة من خلالها من التحقق من ذلك وفي حالة ثبوت ذلك فان الشخص الذي قام بعملية اصدار الشهادات والتزوير سيتحمل مسئولية القانونية.

وأكد ان جامعة ذمار استطاعت ان تحقق نجاحات كبيرة رغم عمرها القصير حتى اصبحت الجامعة اليمنية الوحيدة التي حصلت على عضوية الاتحاد العالمي للجامعات والتي تشرف عليه اليونسكو الى جانب الجامعات العالمية الشهيرة كجامعات هارفارد وكمبرج وغيرها، اضافة الى عضويها في البرنامج الاوروبي الذي تحصل من خلاله على العديد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا في اعرق الجامعات الاوروبية وهناك الكثير من كوادر الجامعة الذين تم ايفادهم في هذا المجال.

ودعا الحضراني وسائل الاعلام الى تحري الدقة والمصداقية والعمل بما يخدم المصلحة الوطنية وعدم تشويه صورة المؤسسات التعليمية باعتبارها ليست ملكا لأشخاص وان التشكيك بالشهادات الجامعية ينعكس سلبا على الطالب والجامعة.

وبين الحضراني ان الجامعة جددت مناهجها في 2007 بحيث تتواكب مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وفق ما هو معمول به في الجامعات العالمية وأنها تمكنت من انجاز جز هام من بنيتها التحتية ،وان خريجيها يعدون من احسن الخريجين في دول الخليج والسعودية خصوصا في تخصصات طب الاسنان والصيدلة والهندسة والحاسوب وغيرها.

واستعرض الحضراني التحديات التي تعيق الجامعة خوصا في الجانب المالي بعد اقتطاع عوائد التعليم الموازي الذي كان يغطي العديد من الانشطة وان موارد الجامعة حاليا شحيحة جدا.

من جانبه استعرض نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور خليل سعيد الوجيه الاجراءات المتبعة في عملية اصدار الوثائق والتي تبدأ بدورة متكاملة وعملية رقابة مستمرة منذ بدء عملية التسجيل في الكلية وهناك يتم ارشفة الدرجات والوثائق في نهاية كل فصل دراسي حتى يصل الطالب الى مرحلة التخرج وهناك يتم مراجعة السجلات السابقة ومطابقتها قبل ان تطبع الشهادات ويتم مراجعة الوثائق من قبل عدد من الادارات بشكل دقيق، موضحا ان الجامعة من الجامعات القليلة التي يدقق عدد كبير من المختصين على وثائق التخرج وخلال كل توقيع تتم عملية مراجعة ومطابقة.

وأكد ان جامعة ذمار تؤمن بان عملية استخراج وثائق التخرج ينبغي ألا تمر مرور الكرام حفاظاً على سمعة وسلامة وثائق التخرج وأحيانا يتم الكشف عن اخطاء وتعمل الادارات المختصة على تصحيحها.

وبين ان عملية اصدار الوثائق تمر بدورة قوية ومتينة وتراقب بعضها في الاصل ويصعب تزويرها في الاصل وأية محاولات للتزوير تبوء بالفشل والاكتشاف مباشرة.

وقال الوجيه : ان الحديث عن تزوير شهادات داخل جامعة ذمار من الصعب ان نتعامل معه او نجعله يمر مرور الكرام لان هذه المسألة صعبة الحصول وصعبة المنال، وان الحديث عن جهة اخرى تقوم بالتزوير مثل هذه الشهادات له محامل قانونية عادة لا ندعي على الضحية انما ندعي على الجاني وبالتالي فان الجامعة كضحية او مجني عليها في هذه الواقعة القانونية من حقها ان تتصرف وفق القوانين او اللوائح المنظمة والقائمة داخل البلد وان الادعاء بحدوث تزوير شهادات على جامعة ذمار يعني بالضرورة الحصول نسخة من الوثائق وان الجامعة ستقوم بالإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بحق هذه الوثائق.