ريمان برس - متابعات - وكالات -
يعتزم البنك المركزي اليمني اجراء تقييم خلال الاشهر القليلة المقبلة ليرى إن كان بحاجة لخفض نسبة الفائدة مجددا.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي الفائدة الرئيسية ثلاث نقاط مئوية إلى 15 في المئة وهو أدنى مستوى في ثلاثة أعوام وساعده على ذلك انخفاض التضخم مع سعي البنك لدعم انتعاش اقتصادي في البلد المضطرب.

وسُئل نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني إن كانت نسبة فائدة الايداع -وهي السعر الرئيسي المستخدم لضبط السياسة النقدية في اليمن- قد وصلت الى القاع، فقال “انها لم تبلغ القاع. وصلنا للمستوى المناسب الان.”

وكان خفض الفائدة الشهر الماضي هو الأول من نوعه منذ أكتوبر تشرين الأول حينما بدأ البنك المركزي دورة تيسيرية مخفضا الفائدة الرئيسية نقطتين مئويتين مع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد واستقرار الريال اليمني مع انحسار الاضطرابات السياسية.

وفي يناير كانون الثاني، قال صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن ينمو اقتصاد اليمن 4 في المئة هذا العام إن البنك المركزي اليمني لديه مجال لإجراء خفض تدريجي لنسبة الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

ورغم ذلك، حذر الصندوق من أن التوتر السياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في فبراير شباط 2012 والمخاوف الأمنية وبصفة خاصة من الهجمات على منشآت في قطاعي النفط والكهرباء يشكلان مخاطر للتوقعات الاقتصادية.

وتتعرض خطوط الأنابيب لهجمات تخريبية متكررة منذ أن تسببت الاحتجاجات ضد الحكومة في خلق فراغ في السلطة في 2011 وهو ما أدى إلى نقص في الوقود وتراجع عائدات التصدير للبلاد.

وتراجع التضخم في اليمن إلى 5.8 في المئة في الربع الأخير من 2012 من ذروة بلغت 25 في المئة في أكتوبر تشرين الأول 2011.

وقال السياني إن تضخم أسعار المستهلكين البالغ نحو 6 في المئة في الوقت الحالي قد يرتفع هذا العام مع بدء تدفق المساعدات من المانحين الأجانب ليصل إلى 8 في المئة.

وفي العام الماضي، تعهدت دول خليجية غنية وحكومات غربية ومانحون آخرون بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 7.9 مليار دولار على مدى عدة أعوام، لكن لم يصل حتى الآن سوى جزء بسيط منها. ومن المقرر أن يجتمع المانحون في لندن يوم الخميس لتقييم الموقف.

وتحسن اقتصاد اليمن العام الماضي لكن التعافي لا يزال هشا في ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون شخص على أقل من دولارين في اليوم وتشير تقديرات الى ان معدل البطالة في البلاد يصل الى 35 في المئة.

وقال السياني إن احتياطيات النقد الأجنبي لليمن تبلغ حاليا 6.2 مليار دولار مضيفا أنه مستوى ملائم لكن الأمر يتوقف على ما إذا كان اليمن سيشهد مزيدا من تفجيرات خطوط أنابيب النفط.
سي ان بي سي عربي