ريمان برس - متابعات -
أكد محمد الجرافي أمين عام نقابة المهن التعليمية أن التربويين ماضون في تصعيد فعالياتهم الاحتجاجية لانتزاع الحقوق التي تصادرها الحكومة .

وأشار الجرافي أن التربويين منحوا الحكومة فرصاً كافية لمعالجة مشاكلهم وتنفيذ حقوقهم القانونية ، لكن الحكومة استثمرت هذه الفرص لصادرة حقوق جديدة .. الأمر الذي وضع النقابات التربوية وجميع التربويين أمام خيار وحيد هو تصعيد الفعاليات الاحتجاجية التي بدأها التربويون من شهر فبراير الماضي بإضراب يوم الخميس من كل أسبوع .

وأوضح الجرافي في تصريح لـ(المؤتمرنت) أن النقابات التربوية كانت قد وصلت للإضراب الشامل خلال الفصل الدراسي الأول لكن مجلس النواب ورئيسه ولجانه المختصة طلبوا مهلة من النقابات حتى نهاية الفصل الدراسي ، وقد التزمنا بهذه المهلة لكن الحكومة لم تبادر لمعالجة الإشكالات السابقة بل صادرت حقوقاً جديدة لتؤكد أنها لا تهتم بمستقبل البلد ولا تحترم القانون ولا الدستور ولا يهمها شأن 6 ملايين طالب وطالبة .

وعبر أمين عام نقابة المهن التعليمية عن أسفه لتعنت الحكومة مؤكداً أن هذا النهج لن يزيد التربويين إلاَّ إصراراً على مواصلة نضالهم السلمي الحضاري المشروع لانتزاع حقوقهم التي تصادرها الحكومة دون أي مسوغ قانوني .

وجدد الجرافي دعوة التربويين إلى التفاعل في تنفيذ المرحلة الثانية من الاحتجاجات والمتمثلة في تنفيذ اعتصامات شاملة أمام مجلس الوزراء ومكاتب التربية في المحافظات والمديريات كل يوم ثلاثاء ابتداء من يوم غد مع استمرار الإضراب عن التدريس كل يوم خميس .

وحمل الجرافي حكومة الوفاق مسئولية ما يترتب على هذه الفعاليات من آثار على التحصيل العلمي لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ، مؤكداً أن التربويين قادرون على شل الحركة التعليمية إذا اضطروا لذلك ، داعياً كافة النقابات والمنظمات والحقوقيين لمؤازرة التربويين في نضالهم المشروع .

وكانت التربوية قد أصدرت بيانا باستئناف فعاليات الاحتجاجية بتاريخ 14 فبرابر 2013 م حددت خلاله برنامجها الاحتجاجي على النحو التالي :

1 - إضراب يوم الخميس من كل أسبوع في مقرات العمل ابتداء من أول أسبوع في الفصل الدراسي الثاني

2 - إذا لم تستجب الحكومة يبدأ التصعيد من بداية شهر مارس بتنفيذ اعتصام كل يوم ثلاثاء أمام مجلس الوزراء بالعاصمة وأمام مكاتب التربية في المحافظات والمديريات

3 - تتصاعد أيام الإضراب أسبوعياً ابتداء من النصف الثاني من شهر مارس بزيادة يوم إضراب يحدد كل أسبوع ببيان من النقابتين وصولاً إلى الإضراب الشامل.

واتهمت النقابات التربوية حكومة الوفاق بمصادرة حقوق جديدة على التربويين دفعتهم لرفع سقف مطالبها إلى 20 مطلبا هي :



1 - اعتماد بدل طبيعة العمل للإداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية التعليم وإداراتها المختلفة مع صرف فوارقها.

2 - صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد 34 ألف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة .

3 - سرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين .

4 - تصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة وإعادة اعتماد المبالغ المالية التي أسقطت من كل درجة .

5 - سرعة تسليم فوارق التسويات المعتمدة في موازنة 2012 م لفترة 11 شهراً التي صادرتها الحكومة على ميع التربويين .

6 - صرف بقية فوارق التسويات الوظيفية وصرفها بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005 م وحتى نهاية عام 2011 م .

7 - سرعة تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي اختلالات .

8 - اعتماد بدل المناطق النائية من شهر يناير 2013 م .

9 - سرعة ضم علاوات 2012 م على الراتب الأساسي وصرف فوارقها من شهر يناير 2013 م .

10 - صرف فوارق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من 2005 م وحتى فبراير 2011 م .

11 - سرعة اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها قانونا .

12 - منح عن مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998 م .

13 - منح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل إحالتهم للتقاعد .

14 - سرعة إلغاء دوام يوم الخميس في المدارس والمؤسسات التعليمية أسوة ببقية موظفي الدولة .

15 - اعتماد سن التقاعد الاختياري للتربويين 30 سنة وفقا للمادة 44 من قانون المعلم والمهن التعليمية .

16 - سرعة معالجة مشاكل التوظيف الجديد وضم مرتباتهم إلى الحاسب الآلي وصرفها نهاية كل شهر في محافظاتهم .

17 - إعفاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات ( الحراس والدرجات العمالية والخدمية ) من الاستقطاعات الضريبية .

18 - إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة باعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية .

19 - إلغاء قرارات التعيين الصادرة بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي .

20 - اعتماد نفقات تشغيلية للمدارس باعتبارها مؤسسات قائمة بذاتها .