ريمان برس - متابعات - وكالات -
أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان ، أن قوات بلاده تنتشر في مدينة كيدال شمال شرقي مالي، وتسيطر على مطارها في انتظار إرساء الأمن مع الوحدة الأفريقية التي لا تزال قيد التجهيز وستضم حوالى 8 آلاف جندي. وقال: «لم تتغير مهمة القوات الفرنسية، وهي المساهمة في استعادة وحدة أراضي مالي وسيادتها، ولكن ليس وحدها بل بمشاركة قوات من مالي وأفريقيا».

وفي حديثه إلى إذاعة «فرنسا الدولية»، رجح لو دريان وجود الرهائن الفرنسيين السبعة الذين خطفهم إسلاميون في النيجر ومالي عامي 2011 و2012، في جبال ايفوقاس شمال كيدال، مؤكداً أن هذا الأمر «لا يغيب أبداً عن أنظارنا وذهننا وإحساسنا»، لكنه لم يقدم إيضاحات حول تقدم القوات الفرنسية إلى هذه الجبال، من اجل دحر المقاتلين الإسلاميين.

وتبنى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» خطف أربعة فرنسيين في مدينة ارليت بالنيجر في أيلول (سبتمبر) 2011، واثنين آخرين في همبوري شمال مالي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. أما المحتجز الأخير فخطفته جماعة «حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا» قرب نيورو غرب مالي في تشرين الثاني 2012.

وكان لافتاً أمس، تساؤل رئيس مالي بالوكالة ديونكوندا تراوري حول استراتيجية الحركات الإسلامية المسلحة، وقال: «لماذا لم تقع معارك، وما الذي يعده العدو الذي انسحب من المدن الكبيرة كي لا يعلق، لكنه لم يبتعد كثيراً عن هذه المدن».

واعتبر تراوري أن الحركة الوحيدة التي يمكن أن تتفاوض باماكو معها هي «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» (طوارق علمانيون)، شرط أن تتخلى عن ادعاءاتها الجغرافية، علماً أنها تراجعت عن مطالبتها باستقلال شمال مالي، بعدما طردتها منه الجماعات الإسلامية المسلحة في حزيران (يونيو) الماضي.

ورأى تراوري أن رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، وسيط مجموعة غرب أفريقيا في أزمة مالي، «يخطئ إذا اعتقد بأنه يستطيع التفاوض مع حركة أنصار الدين» التي هاجمت في 10 كانون الثاني جنوب مالي، ما أدى إلى تدخل الجيش الفرنسي. وقال: «واضح أن أنصار الدين فقدت صدقيتها، ولم تعد مؤهلة لمحاورة أي طرف، رغم محاولة بعض عناصرها تغيير قناعهم»، في إشارة إلى انشقاق «حركة أزواد الإسلامية» عن الجماعة ودعوتها إلى «حل سلمي».

وصادق البرلمان المالي الثلثاء الماضي على «خريطة طريق» سياسية لما بعد الحرب تنص على إجراء محادثات مع جماعات مسلحة تنبذ «الإرهاب وتقسيم مالي، في إطار مصالحة وطنية».



التدخل الأفريقي - الدولي

في غضون ذلك، توقع قائد الوحدة الأفريقية الجنرال النيجيري شيهو عبد القادر، خلال زيارته تمبكتو (شمال)، إنجاز انتشار جنود الوحدة خلال أسبوعين، في حال تأمين جسر جوي «بسرعة».

وقال: «وعدت المنظمات المانحة بتمويل الجنود الأفارقة وتجهيزهم، ونأمل بأن يفعلوا ذلك بسرعة، لكن هذا الأمر لن يعيق انتشارنا».

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة ستشارك في هذا الجسر الجوي، اضافة إلى عدد كبير من الدول «رأت أننا نحتاج إلى تخليص شمال مالي من التمردين».

وأكد أن «الإرهاب ليس حكراً على أفريقيا، بل ظاهرة تقلق العالم، لذا انضم المجتمع الدولي كله إلى أفريقيا للتخلص من هذا التهديد».

وأعلن ديبلوماسيون أن مجلس الأمن سيبدأ قريباً في بحث إرسال قوة دولية لحفظ السلام إلى مالي، رغم أن الخطة لم تُرضِ المنظمة الدولية بالكامل سابقاً، ما حصر موافقة مجلس الأمن على التدخل بنشر قوة أفريقية.

وأوضح هؤلاء أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي بدءاً من 11 كانون الثاني (يناير) الماضي، جعل الخطة موضع نقاش.

وتحدثت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للمرة الأولى عن الموضوع خلال اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع الماضي. وقال ديبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة إن «أعضاءً آخرين في المجلس متحمسون للفكرة».

وسيتطلب نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة موافقة مجلس الأمن، فيما يتمثل الخيار الثاني في إرسال قوة يقودها الاتحاد الأفريقي تحصل على دعم لوجستي وأشكال دعم أخرى من الأمم المتحدة، على غرار بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

وأشار ديبلوماسيون إلى أن واشنطن تؤيد فكرة بعثة من الأمم المتحدة أكثر من إرسال قوة من الاتحاد الأفريقي. ولفتوا إلى أن استمرار الصراع منذ 3 أسابيع يجعل نشر قوات لحفظ السلام «أمراً سابقاً لأوانه».

وأوضحوا أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستتمتع بميزات مقارنة بالوحدة الأفريقية، بينها التمويل الواضح وسهولة مراقبة مدى الالتزام بحقوق الإنسان، كما يمكن أن تختار الأمم المتحدة الوحدات الوطنية المشاركة في هذه القوة.

ويرجح أن تؤيد فرنسا هذه الفكرة، خصوصاً بعدما صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ارو أول من امس بأن بلاده «تدعم نشراً سريعاً لمراقبين دوليين في مالي، من اجل ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان».

وكانت واشنطن وجهت أول من امس نداءً حضت فيه سكان المناطق المحررة شمال مالي على تجنب الأعمال الثأرية ضد الطوارق أو باقي الأقليات الإثنية المتهمين بدعم المسلحين.

وفي مقال نشرته صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، اعتبر الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، أن التدخل العسكري في مالي «ليس كافياً ولن يستأصل جذور المشكلة فيها وفي المنطقة كلها، رغم أن الوقائع أثبتت عدم إمكان تجنبه»، محذراً من احتمال أن يؤدي التدخل إلى قلب التقدم الحقيقي الذي تحقق في هذا البلد.

وكتب: «تزداد أهمية غرب أفريقيا كونها مصدراً رئيساً للذهب واليورانيوم والماس والغاز والنفط والكاكاو والقهوة. كما ستعتمد الولايات المتحدة وحدها على المنطقة لتأمين 25 في المئة من احتياجاتها من النفط بحلول عام 2015».

وأضاف: «يجب أن تستثمر حكومات المنطقة منافع التنمية لإصلاح القطاع الأمني والبنية التحتية والزراعة والتدريب المهني، والتعليم وتنظيم الأسرة، للحفاظ على المنطقة في المسار الصحيح».
باريس، باماكو، نيويورك - أ ف ب، رويترز، يو بي آي